تقدم شريكا اتفاقية السلام الشامل في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بطلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة من المنظمة الدولية لمراقبة استفتاء الجنوب في مطلع العام القادم، في وقت حذرت فيه منظمات المجتمع المدني في الجنوب من التلاعب في نتائج الاستفتاء، وأن ذلك سيقود إلى عواقب وخيمة في البلاد، بينما أكدت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا أنها لمست رغبة من الأحزاب الجنوبية في الانفصال عن الشمال.
وقال المنسق الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، ديفيد غريسلي، في تصريحات، إن شريكي اتفاقية السلام، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تقدما بطلب للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لمراقبة الاستفتاء المقبل في الجنوب، وأضاف أن الشريكين طلبا أيضا تقديم الدعم في المجالات الأمنية الفنية واللوجستية في الاستفتاء.
من جهة أخرى، حذر رئيس منبر «شباب جنوب السودان من أجل الاستفتاء»، بنجامين بول، من التلاعب في نتائج الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان مطلع العام القادم، وقال عقب المسيرة التي تمت أمس في مدينة توريت في شرق الاستوائية التي تعتبر أول منطقة شهدت تمرد الجنوبيين على الحكومات المركزية في السودان في أغسطس (آب) من عام 1955، إن تنظيم المسيرة في توريت للتأكيد على أن مسيرة نضال شعب الجنوب لم تتوقف، وأضاف: «الآن نواصل كفاحنا عبر الاستفتاء لتتحقق الحرية لشعب الجنوب ودولته المستقلة في يناير (كانون الثاني) القادم».
وقال بول لـ«الشرق الأوسط» إن جنوب السودان لم يقاتل الشمال بل إنه كان يدافع عن النفس طوال الخمسين عاما الماضية، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التشديد على إجراء الاستفتاء في موعده، واحترام خيار الجنوبيين، وقال: «نريد أن نرى تشديدا واضحا من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، بضمان إجراء الاستفتاء في موعده لأن هناك اتجاها للتنصل من قبل الخرطوم بعدم إجراء الاستفتاء»، وأضاف: «لن نسمح بالتلاعب في نتائج الاستفتاء»، معتبرا أن حديث الخرطوم عن العمل من أجل الوحدة ذر للرماد في العيون، وتابع: «الخرطوم تعتبر الشريعة خطا أحمر، وبذلك فإنها تغلق الباب أمام إمكانية قيام دولة مدنية قائمة على أساس المواطنة»، وأضاف: «الحكومة في الخرطوم تفكر في وحدة مع موارد الجنوب وليس إنسانه».
من جهة أخرى، قالت رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا ونائبة رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، باليكا مبيتي، في تصريحات صحافية، إنها لمست خلال لقائها مع الأحزاب السياسية الجنوبية رغبة هذه الأحزاب في أن يختار شعب جنوب السودان الانفصال عن شماله، وأضافت: «نعتقد أننا تمكنا من الوصول إلى صيغة موفقة مع حكومة جنوب السودان، خاصة في الاستفتاء المقبل»، وتابعت: «سنقوم بإبلاغ حكومتنا بنتائج مباحثاتنا مع المسؤولين بشمال وجنوب السودان من أجل توثيق العلاقات بين حكومتي البلدين بغض النظر عن نتائج الاستفتاء المقبل».
من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم، إن وحدة السودان يمكن تحقيقها طواعية وعلى نحو يحترم وطنية ومصلحة جميع شعب السودان، مشيرا إلى أن الوحدة القائمة على تلك الأسس غير موجودة الآن، وقال إن حركته وجهت نظرها بشأن وحدة السودان لوفد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الجنوب أفريقي. وأضاف أنه في حال إجراء الاستفتاء، فإن غالبية شعب جنوب السودان ستصوت لصالح الانفصال.
في غضون ذلك، حثت الصين المجتمع الدولي على تفادي دخول السودان في كارثة جديدة، ودعت إلى قيام الاستفتاء في موعده المحدد، وقال المبعوث الصيني الخاص إلى السودان، ليو جين، إن مواطني الجنوب سيصوتون للاستقلال في الاستفتاء المقبل، وأضاف أن بلاده ستكون أكثر سعادة في حال صوت المواطنون للوحدة إذا جاء الاستفتاء شفافا ونزيها، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل الجهد على مسارين، الأول لضمان إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد، والثاني دفع الشريكين إلى حلحلة قضايا ترسيم الحدود ومصير رعايا الطرفين حال قرر الجنوب الانفصال بالحوار.
واعتبر ليو السودان - وفقا لصحيفة «الغارديان» - أنه أمام مفترق طرق، وقال إن خروج الجنوب عن السيطرة سيلقي بظلاله على المنطقة بأسرها، وأضاف أن إجراء الاستفتاء وإحلال السلام في دارفور يجب أن يكونا أسبقية على محاولة المحكمة الجنائية إلقاء القبض على الرئيس البشير، وقال إن على المجتمع الدولي أن يكون براغماتيا ونحن نتفهم أهمية مسألة الحصانة وليس تجاهلها، وأضاف: «لكن الأولوية تتمثل في التوصل إلى حل شامل في دارفور ودعم اتفاق السلام الشامل»، وقال إن اعتقال البشير يصعب من حل المشكلات، لافتا إلى التوافق بين الصين والولايات المتحدة حول الأوضاع السودانية، على عكس الدول الداعمة للمحكمة مثل بريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن بكين تدعم موقف الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الداعية إلى عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير، وقال إن الصين لا تدعم الطغاة، وأضاف: «بالنسبة إلى البشير، فإن مصيره يخص السودانيين».