أصيب جنديان يمنيان، أمس، بجراح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من قوى الحراك الجنوبي، المنادي بـ«فك الارتباط» بين شمال اليمن وجنوبه. ونظمت قوى وفصائل الحراك، أمس، مهرجانا في منطقة العين، التي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة لودر بمحافظة أبين، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المهرجان «كان ناجحا» وشارك فيه أنصار الحراك في المنطقة الوسطى بـ«فعالية»، وأن المشاركين فيه طالبوا برفع «الحصار العسكري عن مدينة لودر»، وأكد مصدر في الحراك الجنوبي، إصابة جنديين برصاص من وصفهم بـ«أهالي المنطقة الوسطى المشاركين في المهرجان»، لكن المصدر أرجع سقوط الجنديين الجريحين، إلى قيام أفراد دورية عسكرية بإطلاق النار على أنصار الحراك في محاولة لتفريق المهرجان.
في هذه الأثناء، توعد نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من سماهم بـ«المارقين» في بعض المحافظات الجنوبية بالعقاب، وذلك في إشارة إلى قوى الحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة. وهدد منصور، خلال ترؤسه، أمس، في عدن اجتماعا لقيادات محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وكذا اللجان الأمنية في تلك المحافظات، بـ«التصدي الحازم للخارجين على القانون، الذين يحاولون العبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة».
وقال منصور: «إن تجاربنا مع هؤلاء المارقين في التسامح والتغاضي، لم تؤخذ بالنوايا الطيبة والحسنة ولكنهم زادوا في غيهم ويحاولون أن يخلقوا من أنفسهم أوهام جنون العظمة»، وأن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح، سبق وأن «أصدرت عفوا عاما، لأكثر من مرة، لكنهم للأسف يعودون بعد ذلك لنفس السلوك المشين والمرفوض»، مشيرا إلى أنه «في ظل هذا التمادي لا بد من تطبيق القانون والنظام وفقا لنصوص الدستور».
وأضاف نائب الرئيس اليمني: «صحيح أننا بلد ديمقراطي وتعددي وذلك ما يستوجب الاستيعاب الواعي والتعاطي الخلاق الذي لا يضر بالاقتصاد ولا السياحة مما يجعل من مسألة الحفاظ على الأمن والسكينة العامة مسؤولية الجميع»، مؤكدا على أهمية «استشعار المسؤولية خاصة جهاز القضاء والنيابة في التعاطي الحذر والمسؤول، خصوصا أن محدثي الشغب والفتن في المجتمع يثيرون ذلك بدوافع معادية للوطن وأمنه واستقراره حتى وإن ألبسوها بأسماء مختلفة».
وتتهم السلطات اليمنية تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، بالتورط في الحوادث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات اليمنية الجنوبية وعلى وجه الخصوص محافظة أبين، التي اغتيل فيها عدد غير قليل من ضباط المخابرات ورجال الأمن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتقول الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية إنها تمتلك وثائق تثبت وجود علاقة بين الطرفين وتنسيق للقيام بتلك الأعمال.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن نائب الرئيس اليمني يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات للحد من حوادث العنف في المحافظات الجنوبية، خاصة مع اقتراب موعد إقامة «خليجي 20» في مدينة عدن الجنوبية، بعد أن اقتصر عليها بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة وغير المستقرة في محافظة أبين، وذلك في محاولة لتبديد المخاوف الأمنية التي تسود لدى مواطني العديد من دول الخليج.
في موضوع آخر، تسلمت نيابة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في عدن، أول من أمس، ملف المتهم الرئيسي في الهجوم على مبنى المخابرات، غودل محمد صالح ناجي، الذي أحيل إليها. وقالت المصادر الرسمية إن إجراءات التحقيق ستبدأ معه بعيد إجازة عيد الفطر، بتهمة «التخطيط والمشاركة في قيادة الهجوم على مقر الأمن السياسي في عدن». وكانت السلطات اليمنية أعلنت اعتقال غودل، بعد نحو شهر على الهجوم، في أحد أحياء مدينة عدن، ووصفت عملية اعتقاله بأنها كانت «أمنية نوعية واستخباراتية ناجحة». وحينها، ذكرت أن المتهم «من أصحاب السوابق الإرهابية والإجرامية ومنها عملية السطو المسلح لفرع البنك العربي في عدن وسرقة 100 مليون ريال أواخر العام الماضي».
وقتل في الهجوم على مبنى الأمن السياسي في عدن، 7 جنود و3 نساء وطفل، بعد أن استخدم المهاجمون الذين كان عددهم يتراوح بين 4 و5 أشخاص، الأسلحة الرشاشة في الهجوم، الذي نفت السلطات، لاحقا، أنه استهدف تحرير معتقلين على ذمة عمليات إرهابية. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تبنيه للهجوم وأرجعه إلى الثأر من الحكومة اليمنية بسبب حملتها العسكرية التي نفذتها في وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرق البلاد، خلال تلك الفترة.
وتواصل السلطات اليمنية حملتها الأمنية لملاحقة عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين في جنوب البلاد، وأعلنت الداخلية اليمنية، قبل أيام، استمرار حملتها العسكرية لملاحقة عناصر «القاعدة» في لودر، وقالت إنها تمكنت، خلال أواخر أغسطس (آب) الماضي ومطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، من اعتقال 14 عنصرا من عناصر «القاعدة» الذين شاركوا في المواجهات التي دارت أواخر الشهر الماضي، بين قوات الأمن والجيش، من جهة، ومسلحي «القاعدة» من جهة ثانية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
الى ذلك, جددت السلطات اليمنية، مساء أمس، اتهامها للمتمردين الحوثيين، بالاستمرار في ارتكاب الخروقات في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، التي كانت إحدى أهم المناطق الهامة في المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية والجماعة المتمردة في الحرب السادسة التي توقفت بهدنة، في فبراير ( شباط) الماضي.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن العناصر الحوثية في حرف سفيان، تواصل «خروقاتها الستة وآلياتها التنفيذية»، وذلك من خلال «انتشارهم في الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة حرف سفيان وانتشارهم بشكل مجموعات مسلحة على الخط الرئيسي سفيان - صعدة، وسفيان - برط»، إلى جانب «استمرارهم في تفتيش المارين على الطريقين، وكذا قيامهم ببناء التحصينات في القرى الموجودين فيها».
واعتبرت صنعاء ما يجري من قبل العناصر الحوثية استمرارا ومواصلة لـ«استفزازها واعتداءاتها على المواطنين المتعاونين مع الدولة، إلى جانب تكثيفها للنشاط التحريضي والدعائي لفتنة التمرد».
واتفق الطرفان مؤخرا في الدوحة، على صيغ جديدة لتطبيق اتفاقات سابقة بين الطرفين لوقف الحرب والبدء في خطوات عملية لتنفيذ الشروط الحكومية بهدف إزالة أسباب الحرب.