بدأت السلطات اليمنية في محافظة أبين الجنوبية، أمس، منع استخدام الدراجات النارية في مدن المحافظة، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة عدد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات واعتبارا من أمس، باشرت منع استخدام الدراجات النارية في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، ومدينة جعار وغيرها من المدن، وذلك بعد أن ازداد استخدام هذه الدراجات في عمليات الاغتيالات التي طالت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عددا من ضباط جهاز الأمن السياسي (المخابرات) ورجال الأمن بصورة عامة في المحافظة، وأسفرت عن سقوط العشرات منهم قتلى وجرحى.
وكانت السلطات اليمنية في محافظة أبين، قامت مطلع أغسطس (آب) الماضي، بعملية حصر وترقيم للدراجات النارية العاملة في مدن المحافظة، ووصل عدد الدراجات التي تم ترقيمها مع أواخر الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 دراجة.
على صعيد آخر، وجهت قيادة وزارة الداخلية اليمنية أجهزتها الأمنية في محافظتي مأرب وشبوة، بتشديد إجراءاتها الأمنية لحماية أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال بين محافظتي مأرب وشبوة وينتهي عند ميناء بلحاف في شبوة لتصدير الغاز، وذلك بعد ساعات من محاولة فاشلة قام بها مسلحون مجهولون، ترجح المصادر أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، لتفجير الأنبوب المهم.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية إن التوجيه يأتي في «أعقاب قيام عناصر تخريبية مجهولة بمحاولة تفجير خط الأنبوب الرئيسي للغاز في الكيلو 205 بجبل سلمون في منطقة نزول الهضبة»، ونصت تلك التوجيهات، على «ضبط المتورطين في محاولة تفجير أنبوب الغاز»، ووصفت تلك المحاولة بـ«العمل التخريبي الذي يجب أن لا يفلت مرتكبوه من العقاب ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بثروات الوطن وإمكانياته».
ويقوم مسلحون قبليون ومجهولون بعمليات تفجير أنابيب النفط والغاز في محافظات صنعاء ومأرب وشبوة وغيرها من المناطق التي تمر فيها الأنابيب، وعادة ما تتهم السلطات مسلحين متطرفين بالوقوف وراء تلك العمليات.
في موضوع آخر، اتهمت السلطات اليمنية في محافظة الجوف، بشرق البلاد، المتمردين الحوثيين بالسعي للاستيلاء على المجمع الحكومي في مديرية برط العنان، إحدى أهم مديريات المحافظة، وذلك من خلال «تكثيف وجودها في المنطقة بشكل متزامن مع زيادة أعمال التهديد والترهيب للمواطنين في المديرية من قبل الحوثيين»، وأضافت أن العناصر الحوثية «تمارس هذا النوع من إرهاب المواطنين لكي تتمكن من الاستيلاء على المجمع الحكومي بالمديرية ومنشآت أخرى في برط العنان».
وحملت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف الحوثيين «المسؤولية عن ما يترتب على هذه الأعمال الرعناء التي تعتبر خرقا صارخا لاتفاق النقاط الست وآلياتها التنفيذية».
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة عمران، الواقعة إلى الشمال من العاصمة صنعاء، اتهمت الحوثيين، أول من أمس، بالاستمرار في ارتكاب الخروقات للنقاط الست وآلياتها التنفيذية، وهي النقاط التي التزم بها الحوثيون وأوقفت الحرب السادسة بين الطرفين في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت فروع وزارة الداخلية اليمنية إن الحوثيين يستمرون في نصب النقاط الأمنية الخاصة بهم في مديرية حرف سفيان واستحداث المواقع العسكرية، والقيام بترهيب المواطنين، بصورة مخالفة للاتفاقات بين الطرفين.
وتعكس الظروف الأمنية الجارية في اليمن نفسها على تحركات المسؤولين اليمنيين ومواقفهم وتصريحاتهم، ففي زيارة لوزير الداخلية اليمني اللواء مطهر رشاد المصري، أمس، إلى معسكرات تابعة للأمن المركزي وشرطة النجدة والأمن العام، دعا الوزير اليمني «الأجهزة الأمنية كافة إلى حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة والمجرمين، والتعامل الحسن مع المواطنين، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن»، وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية تحقق النجاحات تلو النجاحات في المجالات كافة، وحققت انتصارات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الضربات الاستباقية والقوية التي وجهتها للإرهاب والأوكار الإرهابية».
في الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، على «أهمية ملاحقة العناصر الهاربة من العدالة والقانون وتقديمها للقضاء لتنال جزاءها الرادع». مشددا على «تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين للتصدي للأعمال الإرهابية الإجرامية الدموية التي تستهدف الأبرياء وتقلقل أمن واستقرار وسكينة المجتمع»، وذلك خلال اجتماعه، أمس، بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة لحج التي تشهد موجة من الحوادث الأمنية وحوادث الاغتيالات، كما هي الحال في محافظة أبين الجنوبية، أيضا.