أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها أوغندا، تظهر أن الإسلاميين الصوماليين (الشباب المجاهدين) أصبحوا «تهديدا خطيرا» للأسرة الدولية، موجهة نداء جديدا إلى الحكومة الانتقالية كي تضع حدا لخلافاتها. وتعصف بالنظام الصومالي أزمة سياسية متفاقمة منذ عدة شهور، بسبب خلاف سياسي بين الرئيس شريف شيخ أحمد، ورئيس وزرائه عمر شارماركي. وألغي البرلمان الصومالي بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء، جلسة كانت مقررة للتصويت على الحكومة تمهيدا لحجب الثقة عنها، في الوقت الذي يغيب فيه رئيس الوزراء عن البلاد.
وجاء في تقرير لمجلس الأمن الدولي أن «اعتداءات كمبالا التي تبنتها حركة الشباب الصومالية بعد ذلك، كشفت للمرة الأولى الإمكانيات التي تمتلكها (الشباب) لتخطيط وتنفيذ اعتداءات خارج حدود الصومال وضد بلدان ومجموعات تهدد عقيدتهم التمردية المتطرفة». وأضاف التقرير باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «الاعتداءات أظهرت أن (الشباب) أصبحت تهديدا خطيرا للصومال والمنطقة والأسرة الدولية».
وكانت حركة «الشباب المجاهدين» الصومالية التي تسيطر على قسم كبير من جنوب ووسط الصومال قد تبنت اعتداء مزدوجا أوقع 76 قتيلا في مكانين عامين في 11 يوليو (تموز) الماضي في كمبالا.
وسيكون الصومال على جدول أعمال نقاش يجريه مجلس الأمن الدولي غدا الخميس واجتماع وزاري حول النزاع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وتشهد الحكومة الفيدرالية الانتقالية عدة خلافات داخل صفوفها. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى «ضرورة أن تعمل الحكومة الفيدرالية الانتقالية بشكل سريع بوصفها مؤسسة تتمتع بصدقية وعليها معالجة الحاجات المالية الطارئة لقوة الاتحاد الأفريقي».
من جهة أخرى! أوضح التقرير أن الهجمات التي يشنها القراصنة في عرض البحر «تترك تأثيرا سلبيا على الأمن البحري والملاحة قبالة الصومال، مما يؤثر على الآفاق الاقتصادية ويزعزع الثقة في الأعمال ويلحق الأذى بأمن المنطقة». وأشار إلى أن الوجود البحري في المنطقة «حقق تقدما ملموسا في مجال السيطرة على تهديد القراصنة»، ولكن «يجب القيام بالكثير، خاصة في مجال التصدي لجذور المشكلة».
وفي ما يتعلق بالمشروع الذي قدمه بعض النواب الصوماليين ضد رئيس الوزراء إلى البرلمان تمهيدا لمساءلة حكومته لحجب الثقة عنها، ذكر شارماركي الموجود في نيروبي أنه لا يعتزم حاليا المثول أمام البرلمان للمطالبة بمنح الثقة لحكومته، واصفا ذلك المشروع بأنه غير شرعي. ومن المتوقع أن يقطع رئيس الوزراء عمر شارماركي زيارته لكينيا والعودة إلى مقديشو لوقف التحركات الرامية لإسقاطه.
وهناك مؤشرات قوية على تحركات للإطاحة برئيس الوزراء بسبب خلافاته مع الرئيس شريف، حيث يسعى الرئيس شريف لحسم الموضوع والإطاحة بشارماركي بأسرع وقت ممكن، وسط تصاعد الجدل وتباين المواقف داخل أعضاء البرلمان، حول شرعية الإطاحة برئيس الوزراء في المرحلة الراهنة، وكانت الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء قد انتقلت عدواها إلى البرلمان نفسه، الذي انقسم بدوره إلى فريقين، فريق يؤيد الرئيس شريف، وفريق آخر يؤيد موقف رئيس الوزراء، لتبدأ بذلك معركة استقطاب في البرلمان الصومالي.
وبدأ النواب المؤيدون لكلا الرجلين يتوافدون إلى العاصمة مقديشو استعدادا للجلسات التي سيعقدها البرلمان خلال الأيام القادمة، التي ستتطرق إلى الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، لحسم هذا الجدل.
وتعتبر الأوساط السياسية في العاصمة مقديشو هذه التحركات والانقسام الحالي بين القيادة الصومالية هو الأخطر من نوعه لأنه يتزامن مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية شبه اليومية التي يشنها المقاتلون الإسلاميون خاصة حركة الشباب المجاهدين ضد القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في العاصمة مقديشو، الذين يستغلون الانقسامات السياسية داخل الحكومة.
من جهتها، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكينية نيروبي في بيان صحافي أصدرته أمس على أهمية توحيد قيادات مؤسسات الحكومة الانتقالية، ودعت البعثة مؤسسات الحكومة الانتقالية إلى التماسك والوحدة خلال الفترة الانتقالية المتبقية وإلى تركيز طاقاتها وجهودها على الأولويات المتمثلة في استعادة الأمن وتحقيق المصالحة الداخلية ومعالجة الحالة الإنسانية المتدهورة. كما أشاد الاتحاد في بيانه بما سماها شجاعة بعثة الاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية في مواجهة الهجمات الأخيرة التي تشنها حركة «الشباب»، وقال إن «الحركة بتلك الهجمات أكدت تجاهلها للحياة البشرية والقيم الإنسانية والثقافة الإسلامية».