اتهم أثيل النجيفي، محافظ نينوى، وزارة الدفاع بأنها تعرقل مطالبات بمحاكمة عدد من الضباط ممن اتهموا من قبل القضاء بتعذيب السجناء أثناء إجراء التحقيقات معهم.
وأضاف النجيفي في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» أن شكاوى كثيرة قد قُدمت في حق عدد من الضباط، وأن القانون العراقي يستوجب موافقة وزارة الدفاع التي ينتمون لها لتقديمهم إلى المحاكمة.
وأكد النجيفي أن أوامر بإلقاء القبض قد صدرت هي الأخرى في حق عدد من منتسبي الشرطة والجيش، ولكنها لم تنفذ إلى الآن، على خلفية اتهامهم بتعذيب المعتقلين والسجناء أثناء التحقيقات. وأشار إلى أن أجهزة الرقابة في المحافظة سجلت عددا من المخالفات بهذا الشأن، ومنها حادثة مقتل أحد الموقوفين أثناء التحقيق معه، واسمه هيثم شبكي، وتم تقديم شكوى في حق الضابط المتسبب في قتله ولم يرد أمر إلقاء القبض عليه إلى الآن، حسب قوله. وطالب النجيفي بتفعيل قرارات القضاء في المحافظة، والعمل بها وفق القانون، لضمان حقوق المعتقلين وحمايتهم من أي خروق أخرى محتملة.
بدوره، قال دلدار زيباري، نائب رئيس مجلس المحافظة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن، ما زالت بعيدة عن التنفيذ حتى الآن»، وأضاف أن «وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين في قضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح، على الرغم من التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم». وتابع: «هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضباط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش». ومضى قائلا: «مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها، حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم، وفق ما يسمح به القانون».
وأوضح أن «تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين، من الذين تمت مداهمة دورهم واعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة في حقهم».
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، قد انتقد في وقت سابق الإبقاء على المحتجزين في السجون من دون محاكمات، والتعامل معهم بطريقة غير ملائمة ربما توحي بأغراض سياسية. ودعا الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي الجهات الحكومية المسؤولة عن السجون إلى تشكيل لجان لمعرفة أحوال المعتقلين، والوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان.