تظاهر أكثر من 300 ضابط من الذين تم دمجهم من عناصر الصحوات أمام منزل الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس تجمع الصحوات في العراق، مطالبين بإلغاء قرار «جائر» اتخذته لجان كلفتها الحكومة المركزية في بغداد لمتابعة قضية دمج الصحوات بالوزارات، وألغت تلك اللجان رتب المئات من الضباط وأبقت على رتب 80 عنصرا فقط من أصل 400.
وقوات الصحوات أنشئت أواخر عام 2006 بدعم أميركي لمحاربة تنظيم القاعدة في العراق، وبعد استقرار الأوضاع الأمنية قررت الحكومة العراقية دمج المئات منهم في صفوف قوات الأمن.
ووصف أبو ريشة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه «استهداف غير مبرر، كما أنه استهداف سياسي يجري من قبل اللجان التي تكلفت متابعة أمور ملف الصحوات الذين تم دمجهم بوزارة الداخلية وتم منحهم رتبا فخرية من قبل الجانب الأميركي، لأنهم أول من حارب تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار، غرب العراق، وهم من حملة الشهادات».
وأضاف أبو ريشة أن «القرار شمل 320 ضابطا من الذين تمتعوا بامتيازات الرتب التي حملوها وتم الإبقاء على رتب 80 منهم فقط»، مشيرا إلى أن «تنظيمات القاعدة حاربت العراقيين، لكن تنظيمات الصحوات التي انطلقت من الأنبار قد حاربت تلك التنظيمات وانتصرت عليها، ولكن تنظيم الصحوات اليوم يتم محاربته من كتل سياسية تريد إفشال المشروع الخاص بالصحوات وإفشال عمل الحكومة».
وأكد أحمد أبو ريشة، شقيق مؤسس الصحوات، ستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم القاعدة، أنه «يلبي مطالب هؤلاء الضباط بإرسال تظلمهم إلى الحكومة المركزية ليتم تداول الأمر ومعرفة من وراء هذا القرار».
وفي تصريحات نقلتها صحيفة الـ«واشنطن بوست»، وصف أبو ريشة قرار اللجان بأنه «طائفي»، وحذر من عواقب وخيمة لهذا القرار.
وأكد أحد الضباط برتبة ملازم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «عمل على مطاردة تنظيم القاعدة وكان من أوائل الذين تصدوا له»، ولكنه فوجئ بالقرار (الجائر)، لأنه توقع «مكافأة من الحكومة»، لكن الأمر جاء على عكس ما كان يحلم به. وتعتبر الأنبار من أولى المناطق التي نشطت فيها تنظيمات القاعدة، وقد قررت العشائر بمساعدة الجانب الأميركي محاربة تلك التنظيمات وطردها منها، الأمر الذي جعلها تكون منطلقا لإنشاء صحوات في مناطق أخرى ساخنة في العراق.
وبعد الهدوء النسبي في تلك المناطق، اتخذ قرار بالتنسيق بين الجانبين العراقي والأميركي، بدمج عناصر الصحوات ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حتى بلغ عدد مَن تم دمجهم حتى الآن أكثر من 50 ألف عنصر، حسب زهير الجلبي المسؤول عن لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، وهي اللجنة المسؤولة أيضا عن ملف الصحوات.
وأكد الجلبي لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة الأولى، التي عملت بمعية أبو ريشة، قد تم دمجهم ضمن وزارة الداخلية العراقية، وإذا كان هناك قرار فهو يخص الوزارة، ملمحا بأن «عملية إلغاء الرتب قد تخص الرتب التي منحت بطريقة غير رسمية أو أن أصحابها لم يكونوا ضمن خريجي كلية الشرطة أو حملة لشهادات أخرى».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن عدنان الأسدي، وكيل وزارة الداخلية، أن القرار شمل العناصر «غير المؤهلة للحصول على رتب»، وقال: «إنهم لم يتخرجوا من أكاديمية عسكرية أو أكاديمية الشرطة»، مضيفا أنهم لا يحملون أي مؤهلات تعليمية.
وأضاف أن اللجنة الخاصة فحصت ملفات عناصر الشرطة في عموم العراق، وقد تمت الموافقة على 1490 ضابطا ومنهم 95 من محافظة الأنبار، وقد تم إلحاقهم بدورات تدريبية. وأوضح أن الحكومة وافقت على القرار قبل أن يتم إرساله إلى المحافظات لتطبيقه. ولدى محافظة الأنبار ما يناهز 30 ألف شرطي.