ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي وألزمتها بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه، فيما تسلم من وزارة الخزانة البريطانية مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، وهي وفق تأكيده بمثابة الدفعة الأولى من الإجراء الذي اتخذته المحكمة الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه لينسجم ذلك مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في سبتمبر (أيلول) 2008 الذي يقضي بإلغاء تجميد أموال ياسين القاضي، وينص قرار محكمة الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لرجل الأعمال السعودي حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي، فيما فندت المحكمة في القرار الصادر عنها الذي جاء في 45 صفحة جميع الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية والتي وصفتها بالخاطئة.
بينما قررت المحكمة الأوروبية أن القرار السابق منع بشكل مبالغ فيه المتضررين من التحرك والاستفادة من أموالهم، وأن تجميد أموالهم سيؤثر عليهم وعلى عوائلهم، وهذا ما وصفته بأنه أمر بالغ الخطورة، في الوقت الذي اعتبرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أخطأت بعدم توخي جهة محايدة للنظر في هذه الادعاءات بشكل مستقل والسماح لياسين القاضي بالدفاع عن نفسه أمام هذه الادعاءات.
وذكرت المحكمة في المادة 119 من القرار أنها على الرغم من نظرتها للتوازن في العلاقات بين القوانين الدولية والقوانين المحلية بشكل قانوني، فإن هذا من الناحية المبدئية لا يعني أن تكون القوانين المحلية قوانين مستبدة لا تراعي مبدأ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الممنوحة للإنسان، وذكرت المحكمة في المادة 146 من القرار أن السلطات المحلية ليست في حل من أن تقوم المحاكم المحلية بمراجعة هذه الادعاءات بحجة أن هذه الادعاءات لها علاقات بالأمن القومي.
من جانبه عد ياسين القاضي القرار بمثابة نصر وإعادة له بعد تبرئته من قبل المحكمة العليا في بريطانيا، وإلزام وزارة الخزانة البريطانية دفع كل الأتعاب المتعلقة بالقضية، ومن الجدير بالذكر أن القضاء الأميركي شطب أخيرا دعوى مدنية كان قد رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر ضد رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي.
وناشد ياسين القاضي من خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في جدة أمس، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى لجنة العقوبات لإنهاء ما سماه بـ«الظلم» بشكل نهائي، وعدم إعطاء الفرصة لظهور الأمم المتحدة بمظهر عدم الحياد عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي أو مسلم.
يذكر أن القاضي كان ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات بالعالم الإسلامي الذين رفع عليهم أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر دعاوى مدنية تزعم وجود صلة لهم بـ«القاعدة» وتحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لتلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى بـ«دعاوى الثلاثة مليارات» التي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا، بيد أن المحكمة الأميركية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد رجل الأعمال السعودي لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق.