قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عضو البرلمان زعيم قبيلة المحاميد ذات الأصول العربية التي تقطن في دارفور، موسى هلال، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه قائد ميليشيا الجنجويد التي تقاتل في دارفور، اختفى عن الأنظار منذ مايو (أيار) الماضي حتى إنه لم يؤد القسم في المجلس الوطني (البرلمان) المنتخب في أبريل (نيسان) الماضي، في حين تضاربت الأنباء بين اعتكافه ببادية (المحاميد) في منطقة «مستريحة» في شمال دارفور ومغادرته البلاد إلى وجهة غير معلومة، لكن مصادر حكومية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتمرد على الحكومة، كما يشاع في العاصمة السودانية.
وعزا رئيس الهيئة البرلمانية لنواب شمال دارفور، الفريق حسين عبد الله جبريل في تصريحات عدم أداء هلال قسم عضوية البرلمان وتغيبه عن حضور كل جلسات دورة البرلمان الأخيرة - إلى ظروف خاصة بالرجل، لم يشأ الدخول في تفاصيلها، لكنه أكد أن هلال سيؤدي القسم مع بداية الدورة الثانية في الحادي عشر من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن هلال موجود حاليا في منطقة «مستريحة» في شمال دارفور، وقال «إنه لم يرفض أداء القسم».
وقالت المصادر إن هلال الذي كان قد تم تعيينه مستشارا في ديوان الحكم الاتحادي التابع لرئاسة الجمهورية في يناير (كانون الثاني) من عام 2008 - قد أبدى امتعاضا واضحا من قيود مفروضة على حركته بالخرطوم شملت منعه من السفر حتى للعلاج بالأردن لأسباب أمنية ومتعلقة بسلامته، وأشارت المصادر إلى أن السلطات الحكومية أبلغته بصعوبة السفر إلى الأردن، إلى جانب أنها طلبت منه وضع المسلحين القبليين تحت إمرة الحكومة في دارفور وهو الشيء الذي ظل يرفضه.
في هذه الأثناء، نفى القيادي بالمؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» فرض أي قيود على حركة وتنقلات موسى هلال وتابع: «لا قيود على حركته إلا بالقانون»، لافتا إلى أن هلال يباشر عمله كمستشار في ديوان الحكم الاتحادي، غير أنه لم ينف أو يؤكد إن كان هلال ما زال في المنصب أو تم إعفاؤه، وقال: «لا أعلم إن تم إعفاؤه أم لا، لكن اعلم أنه مستشار في ديوان الحكم الاتحادي ووظيفته ليست تنفيذية وإنما استشارية»، نافيا أن يكون تعيينه في المنصب محاولة لوضعه في الإقامة الجبرية وتحت بصر الحكومة، معتبرا أنه ليس ضروريا أن يحمل هلال مؤهلات حتى يصبح مستشارا، وقال: «الآن، هناك ولاة لا يملكون أي مؤهلات، دعك من المستشارين».
وقال عبد العاطي إن المعلومات المتداولة حول هلال مردها أن الرجل تردد اسمه في جرائم ارتكبت في دارفور، مشيرا إلى أن كل الاتهامات التي تم توجيهها تم شطبها ولم ترق إلى تقديمه إلى محاكمة، وأضاف أن هلال ما زال عضوا في حزب المؤتمر الوطني لم نسمع منه أنه ترك الحزب أو غيّر من قناعاته، وأردف: «هو لا يشغل منصبا قياديا في أي من أمانات المؤتمر الوطني، فقط هو مستشار في ديوان الحكم الاتحادي»، وشدد على أن الزعيم القبلي موسى هلال لا يقود عملا عسكريا ضد الحكومة المركزية، وقال: «لذلك، ليس هناك مجال للحديث عن أخباره الخاصة»، وقال إن بعض الدوائر الإقليمية والدولية تحاول أن تلصق بموسى هلال جرائم ارتكبت في دارفور بأمر الحكومة المركزية، وقال: «طبعا تلك أخبار ومعلومات ثبت أنها غير صحيحة وكاذبة».
وتداولت معلومات كثيرة خلال اندلاع النزاع في دارفور في عام 2003 حول الزعيم القبلي موسى هلال، ورددت المنظمات وقتها أن هلال يسيطر على ميليشيات منذ اندلاع النزاع في الإقليم المضطرب قبل سبع سنوات، وربطت المنظمات بين قيادة هلال للميليشيات وعلاقته الوثيقة مع قيادات نافذة في الحكومة وعلى رأسها نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي تدخل لإطلاق سراح هلال من السجن بعد أن بدأت شرارة التمرد في دارفور، وتعتبر مدينة «مستريحة» المقر الرئيسي لوحدة استخبارات الحدود التي تعرف على نطاق واسع بأنها ميليشيات الجنجويد التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد متمردي الإقليم، وتتهم بأنها ارتكبت فظائع ضد السكان من أصول أفريقية.