بعد مرور أكثر من عام على ضبطهم، أمرت محكمة الجنايات بمدينة المنصورة (120 كيلومترا شمال القاهرة) بحبس 24 متهما، وقررت تأجيل محاكمة 43 شابا مصريا، لاتهامهم بالقرصنة الإلكترونية وغسل الأموال بالنصب على بنوك أميركية والاستيلاء على مبالغ منها وصلت قيمتها إلى مليون و117 ألف دولار، إلى جلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) القادم، لسماع أقوال الشهود واستدعاء مسؤولين بجهاز الرقابة على البنوك لسماع شهادته حول القضية.
وشهدت جلسة المحاكمة أمس، التي تعتبر أولى الجلسات بعد تغيير الهيئة القضائية التي تنظرها، مفاجأة، حيث أمر المستشار أحمد رضا، رئيس المحكمة، بحبس المتهمين الذين كان قد تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وعددهم 14 متهما، بالإضافة إلى استمرار حبس 10 آخرين، وأمر بضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.
من جانبها، شككت هيئة الدفاع في المستندات الورقية المقدمة ضمن أدلة الاتهام، مشيرة إلى اختلاف كلي بين هذه النوعية من المستندات ونظيرتها الإلكترونية، مطالبا بإحضار المحررات الأصلية والمزورة للمقارنة بينهما أمام هيئة المحكمة في الجلسات المقبلة. وشدد الدفاع على انتفاء تهمة غسل الأموال التي يحاكم المتهمون بموجبها.
وأشار الدفاع إلى أن معظم الحوالات البنكية التي وصلتهم كانت من دول عربية مختلفة، وكذلك من دولتي نيجيريا وبنين، على الرغم من أن عريضة اتهامهم تضمنت تلقيهم حوالات من الولايات المتحدة الأميركية فقط.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، قد أحال المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما ومعظمهم طلاب جامعيون، إلى المحاكمة الجنائية، ووجه لهم تهم غسل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية بعمل صفحات إلكترونية مماثلة لصفحات موقعي «بنك أوف أميركا» وبنك «وينز بارجو» على الإنترنت، والاستيلاء على مبلغ مليون و117 ألف دولار من حسابات عملاء البنكين، والعمل على غسل هذه المبالغ.
وأجرت المباحث الفيدرالية الأميركية تحقيقاتها مع المتهمين المقبوض عليهم هناك، وأثبتت وجود صفحات إلكترونية مزورة، وأرسلت تقاريرها إلى نيابة أمن الدولة العليا بمصر، وتضمنت معلومات عن فحص أجهزة الحواسب الخاصة بالمتهمين والتي تبين وجود أرقام بطاقات ائتمانية لعملاء البنوك والبريد الإلكتروني الخاص بهم والمراسلات الهاتفية التي كانت تتم بينهم حول توقيت إرسال الحوالات البنكية إلى باقي أفراد التشكيل العصابي الذين يقومون بدورهم بإخفائها في حساباتهم.