تبلغ حصة لبنان من نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أنشأها مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 49 في المائة، فيما تتنوع مصادر التمويل الأخرى بين مساهمات من دول وأفراد وجمعيات.
وكان مجلس إدارة المحكمة الدولية قرر زيادة نفقات المحكمة عام 2011 بنسبة 33.7 في المائة مقارنة بنفقات 2010، فبلغ مجموع نفقات المحكمة الدولية نحو 73.9 مليون دولار يسدد منها لبنان نحو 36.2 مليون دولار.
ورغم أن لبنان سدد متوجباته لعام 2010 بموجب الإنفاق من خارج الموازنة التي لم تقر بعد، فإن نواب «8 آذار» استطاعوا أن يحذفوا بند التمويل من هذه الموازنة، فيما يسعى وزراؤهم إلى حذف مادة التمويل الخاصة بموازنة عام 2011 الموجودة على جدول أعمال الحكومة.