شهدت قاعة مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس، جلسة صاخبة تخللتها ملاسنات كلامية بين نواب أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك» ونواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين الطرفين حول إدراج البرلمان لمشروع قانون الانتخابات العامة المعدل في جدول أعمال المجلس.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»: إن نواب المعارضة، الذين حضروا إلى قاعة البرلمان بعد أكثر من أسبوع من المقاطعة، بعد إقرار نواب الحزب الحاكم إدراج مشروع قانون الانتخابات المعدل في جدول أعمال المجلس للفترة البرلمانية الحالية، قاموا بالاعتراض على ذلك، خاصة أن 36 نائبا من جميع الكتل النيابية تقدموا في بداية جلسة الأمس بطلب إلى هيئة رئاسة البرلمان، بإبعاد المشروع من الجدول. وذكرت المصادر أن نواب المعارضة عبروا عن اعتراضهم بالضرب بأيديهم على الطاولات، الأمر الذي أحدث هرجا ومرجا في المجلس، تلت ذلك انتقادات حادة من بعض قيادات ورموز الحزب الحاكم، غير أن بعضها، حسب نواب حاضرين، أخذ شكلا حادا؛ ذلك أن استخدم النائب محمد بن ناجي الشايف، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عضو الأمانة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، كلمة عنيفة، وهو الأمر الذي أثار سخطا وملاسنات بين الطرفين، قبل أن يعتذر النائب الذي يعتبر أحد أبرز مشايخ محافظة الجوف في شرقي البلاد.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» النائب الشيخ سلطان عبد الرب السامعي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، أحد أحزاب المعارضة، حول رفض البعض مشروع القانون وطلبهم سحبه من جدول الأعمال، وقال: «إن المشروع صوت عليه من قبل أعضاء حزب المؤتمر في المجلس يوم 18 أغسطس (آب) 2008 بالرفض وجرى الإقرار، حينها، بالعمل بالقانون ساري المفعول». وأضاف: «بعد هذا المشروع والتصويت على رفضه من نواب الحزب الحاكم، جاء اتفاق فبراير (شباط) 2009، الذي بموجبه جرى التمديد لمجلس النواب عامين كاملين بالتوافق بين القوى السياسية في الحكم والمعارضة، وبالتالي أصبحت شرعية البرلمان بالتوافق، وليست بالشرعية القانونية والدستورية»، ثم أردف: «لذلك قدمت الرسالة من النواب الـ36، وكان الغرض منها التروي، حتى يتم الحوار في لجنة الحوار المعروفة على تفعيل وتنفيذ اتفاق فبراير 2009، الذي ينص على إجراء إصلاحات في النظام السياسي والانتخابي، بما فيها الأخذ بالقائمة النسبية»، وأشار السامعي إلى أن مشروع القانون، المقدم حاليا إلى البرلمان، لا يتضمن تلك الإصلاحات المشار إليها والمطلوب هو إعطاء فرصة للجنة الحوار.
وحول موقف كتل المعارضة في البرلمان اليمني إزاء المشروع وغيره من القضايا، أكد السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل النيابية للمعارضة «موقفها واضح؛ حيث إنها مع تنفيذ اتفاق فبراير ومحضر الاتفاق الموقع في 17 يوليو (تموز) الماضي بين الحكم والمعارضة والذي وقع من أجل تفعيل الاتفاق»، واصفا إصرار نواب الحزب الحاكم على مناقشة مشروع القانون بأنه «نوع من الاستفزاز»، وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بقيادات في كتلة الحزب الحاكم النيابية لاستيضاح موقفها، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، أن أجهزة الأمن أعدت 30 ألف جندي لتأمين وحماية المشاركين في بطولة «خليجي 20» المقررة في محافظتي عدن وأبين في جنوب اليمن، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وطمأن الرئيس صالح المواطنين في بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي على أن البطولة ستقام في أجواء آمنة، بعد تشديد الإجراءات، مؤكدا أن المواطنين اليمنيين سيحرصون بأنفسهم على تأمين الضيوف المشاركين من منتخبات ومشجعين.. تأتي تصريحات صالح أثناء قيامه، أمس، بزيارة ميدانية إلى محافظتي عدن وأبين للاطلاع عن كثب على العمل الجاري لإنجاز البنية التحتية للملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة، كما أنها تأتي في ظل المخاوف المتزايدة لدى الكثير من الأوساط اليمنية والخليجية من جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في جنوب اليمن، وبالأخص المناطق التي ستشهد إقامة البطولة؛ حيث قامت جماعات مسلحة مجهولة يعتقد بانتمائها لتنظيم القاعدة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بعمليات مسلحة استهدفت ضباطا في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وجنودا في قوات النجدة والشرطة والأمن العام، وسقط خلالها العشرات من الضباط والجنود، بين قتلى وجرحى. وحول الترتيبات والإجراءات الاحترازية لتأمين فعاليات «خليجي 20»، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الرئيس صالح تصريحات لوسائل الإعلام، قال فيها: «إن الترتيبات الأمنية محكمة وتضمنت حشد نحو 30 ألف جندي من الأمن والقوات المسلحة وإقامة حواجز أمنية وسياج أمني كامل، يضم 3 سياجات على محافظات عدن وأبين ولحج، وهذه الاحتياطات الأمنية تم اتخاذها من قبل اللجنة الأمنية برئاسة الأخ نائب وزير الداخلية الذي يعتبر المشرف الأول على تنفيذ الخطة الأمنية في المحافظات التي ستحتضن بطولة خليجي 20». وأضاف صالح: «الإنجاز جيد ومطمئن، وليس هناك ما يدعو للقلق، وما يثار من مزاعم عن مخاوف أمنية ليس سوى زوبعة إعلامية وتسريبات تسعى إلى إيجاد شكوك وإثارة مخاوف». وأكد: «في ضوء كل هذه الترتيبات ستجرى بطولة (خليجي 20) إن شاء الله من دون حدوث أي طارئ»، في حين لم يستبعد حدوث بعض الحوادث بقوله: «قد تحصل (طماشة) في أي وقت، ولا أحد يقدر أن يمنعها كما حدث في بلدان كبرى مثل ألمانيا في ميونيخ وزيوريخ، وفي أكثر من مكان في العالم، وكما حصلت حوادث في إنجلترا وأميركا وغيرهما، لكن مثل تلك المفرقعات لن تؤثر على (خليجي 20) على الإطلاق ويجب ألا يبحث أحد عن ذريعة، فخليجي 20 ستجرى وفق ما هو مخطط لها». واستطرد صالح: «نحن واثقون ومطمئنون أن شعبنا العظيم يشعر بمسؤوليته ويحترم ضيوفه ويكن لهم كل التقدير والاحترام ويرحب بهم، وأن الشعب اليمني هو الحارس قبل الـ30 ألف جندي المكلفين بتنفيذ الخطة الأمنية، فالشعب اليمني هو الحارس من صغيره إلى كبيره، من كل القوى السياسية، فالجميع يشعرون بمسؤوليتهم إزاء هذا الحدث الذي سيحتضنه اليمن، إن شاء الله تعالى، خلال الفترة من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين». وإزاء المخاوف من الأوضاع الأمنية المتدهورة في محافظة أبين بصورة لافتة للنظر، مؤخرا، وردا على سؤال بهذا الخصوص، والاكتفاء بإقامة البطولة في مدينة عدن، قال الرئيس اليمني إنهم وضعوا الاحتياطات «بما يكفل أن تسير الأمور في أبين بشكل أفضل ومطمئن، وليس هناك أي قلق من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، فقد تم دحر تلك العناصر من المحافظة بشكل جيد، والأجهزة الأمنية تواصل ملاحقتها لتلك العناصر في أي مكان يتواجدون فيه سواء في أبين أو شبوة أو حضرموت أو غيرها، وستستمر في متابعتهم حتى يتم تخليص شعبنا من هذه الآفة التي تشكل الأذى للأمن والاستقرار». واعتبر «الإرهاب آفة دخيلة على مجتمعنا اليمني الذي يرفض الأعمال الإرهابية ولا يقبل بتواجد مثل هذه العناصر الخبيثة والمتطرفة بين أبنائه». وقال: «نرحب بالأشقاء الخليجيين والجمهور الخليجي في وطنهم الثاني اليمن، وسيكونون ضيوفا أعزاء ومحل ترحاب من كل مواطن يمني شريف من أبناء شعبنا العظيم الذين سيكونون الحارس الأمين على ضيوفهم».