انتقد رئيس هيئة حقوقية جزائرية مرتبطة بالحكومة، منظمات دولية تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان، واتهمها «ببيع ذمتها لأطراف لها مصلحة في تشويه صورة الجزائر»، في إشارة إلى انتقادات متكررة تتعرض لها السلطات في ملف حقوق الإنسان.
وقال فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان»، أمس للإذاعة الحكومية، إن الجمعيات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان «لا تعمل في شفافية وتخدم مصالح أجنبية». وذكر قسنطيني أن هجومه يستهدف «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» بشكل خاص، دون تقديم سبب لذلك. وأضاف: «لقد باعوا (يقصد الجمعيات الحقوقية) ذممهم لأطراف لها مصلحة في تشويه صورة الجزائر، فقد وقفوا في صف الإرهابيين في وقت سابق ضد الشعب والدولة الجزائرية». ومعروف أن «اللجنة الاستشارية» مرتبطة بشكل مباشر برئاسة الجمهورية وتضع تقارير دورية عن حقوق الإنسان بين يدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويعود هجوم قسنطيني على التنظيمات الحقوقية، إلى تقاريرها غير الإيجابية عن أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر التي تراها الحكومة الجزائرية «غير منصفة»، خاصة ما تعلق بموضوع «الاختفاءات القسرية». فبينما تسعى الدولة إلى طي هذا الملف المرتبط بالأزمة الأمنية، تصر جماعات حقوق الإنسان على ما تسميه «الحقيقة والعدالة»، بمعنى الكشف عن مكان وجود المفقودين مع القصاص ممن اختطفهم. ويقترح قانون «المصالحة» الذي صدر في 2006، على عائلات المفقودين تعويضا ماديا. وقد وافق قطاع من ذويهم على المقترح، بينما تحفّظ عليه قطاع آخر. ويرى قسنطيني أن التنظيمات الحقوقية هي التي تحرض هؤلاء على رفض التعويض. وبينما تقول السلطات إن عدد المفقودين 4 آلاف، تذكر جمعيات المفقودين أنهم لا يقلون عن 10 آلاف.
وفي هذا الموضوع بالذات، قال قسنطيني: «إن ميثاق السلم والمصالحة، أدرج المفقودين في إطار المأساة الوطنية. وقد نص الميثاق على تعويضات تعطى لذويهم، وهو أمر مهم. وينبغي تجريم المسؤولين مباشرة على اختفاء أبنائهم، وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية». وأشار إلى أن حالات الاختفاء القسري المطروحة بالجزائر تختلف عما هو مطروح في تشيلي والأرجنتين، «حيث الدولتان مسؤولتان مباشرة عن اختفاء الكثير من الضحايا في إطار الحرب المعلنة على المعارضة وعلى الديمقراطية. أما ما حدث بالجزائر، فإن الدولة دافعت بطرق مشروعة عن المواطنين وعن الجمهورية ضد همجية الإرهاب»، وذلك في إشارة إلى أن العنف الذي اندلع غداة تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الإسلاميون (نهاية 1991)، لم تتسبب فيه السلطات وإنما أتباع التيار الإسلامي.
ويعني هذا الطرح أن مسؤولية اختطاف الآلاف ممن اختفوا، خلال المواجهة الطاحنة بين قوات الأمن والجماعات المسلحة مطلع ومنتصف تسعينات القرن الماضي، يتحملها ما تسميه الحكومة «الجناح المسلح» لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ».