بدأت حالة جديدة من الارتباك في السودان، صاحبت إعلان مسؤول في الجنوب جداول زمنية للاستفتاء على تقرير مصير منطقة الجنوب، من بينها تحديد موعد تسجيل الناخبين في الاستحقاق، وموعد الاقتراع. إلا أن مفوضية الاستفتاء في الخرطوم اعتبرت ما أعلن في جوبا مجرد اقتراح، سيعرض على هيئة الرئاسة السوداني، فيما أشارت إلى إمكانية تأجيل الاستفتاء «لمدة محدودة لا تتعدى الأسبوعين».
وأعلن نائب رئيس مفوضية الاستفتاء الجنوبي تشان ريك في مؤتمر صحافي في جوبا أن «عملية تسجيل الناخبين الجنوبيين للاستفتاء ستبدأ في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستمر ثلاثة أسابيع، لتنتهي في 4 ديسمبر (كانون الأول)، وأن حملة الاستفتاء سوف تبدأ في السابع من الشهر نفسه، فيما ستنشر اللائحة النهائية للناخبين في نهاية الشهر. ودعا تشان، سكان جنوب السودان للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل للاختيار بين الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه.
وقال ريك إن «الجدول الزمني مشكلة كبرى فعلا. إننا نبذل كل ما بوسعنا لإجراء الاستفتاء في الموعد المقرر»، لكن الناطق باسم المفوضية جمال محمد إبراهيم أكد في الخرطوم أن ما أعلن في جوبا هو مقترح من قبل المفوضية سيرفع لرئاسة الجمهورية لتقرر في ذلك المقترح. وفسر مراقبون الخطوة الجنوبية بإعلان الإسراع في إعلان موعد التسجيل بـ«العملية الاستباقية» للخرطوم، في ظل الشكوك بين الطرفين مع بدء العد التنازلي لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد في التاسع من يناير في العام المقبل. وأشار إبراهيم إلى «وجود تنسيق كامل بين المفوضية بالخرطوم وجوبا»، ونفى حصول خلافات بعد أن رشحت تقارير صحافية عدم علم المفوضية في الخرطوم بإعلان نائب رئيسها في جوبا.
وحول إمكانية إجراء الاستفتاء في موعده قال نائب رئيس المفوضية «حتى لو أدت (أسباب خفية) إلى إرجاء الاستحقاق، فإن الاستفتاء نفسه ليس مهددا». وأضاف «أنا متفائل إذا تم تسجيل الجميع وباتوا يحملون بطاقة الناخب الخاصة بهم، فسيجري الاستفتاء مهما حصل». وتابع «قد يتم الإرجاء لأسبوع أو اثنين، لكن بما أن الجميع سينالون بطاقاتهم، لا أرى أي سبب للتشاؤم».
في غضون ذلك.. انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة جولة من المفاوضات حول دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، واستبقت حركة التحرير والعدالة بدء المفاوضات بشأن ملفي العدالة والمصالحات والعدالة والترتيبات الأمنية. وأعلنت تمسّكها بتقديم المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية من دون اعتبار لأي حصانة أو موقع، في إشارة للرئيس البشير، الذي تطالبه المحكمة بزعم ارتكاب جرائم حرب، فيما شددت على الاحتفاظ بقواتها طوال الفترة الانتقالية.
وقال نائب رئيس الحركة، مختار عبد الكريم، إنهم سيدفعون برؤيتهم حول ملف العدالة والمصالحات، والمتمثلة في إحالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية، على أن يتم التعامل مع الجرائم الأقل عبر المحاكم المختلطة والخاصة، وقطع الطريق أمام تحقيق العدالة عبر آليات القضاء الوطني نسبة لما قال إنه «عدم استقلالية وقصور في التشريعات وتعريف جرائم الحرب». وتابع «المحكمة الجنائية أضحت واقعا لا يمكن تخطيه ولا حصانة لأحد»، وشدد على أنه من المهم تزامن العدالة مع السلام، منتقدا في الوقت ذاته ممانعة «المؤتمر الوطني» للعدالة، والزعم بتناقضها مع السلام.
وأعلنت حركة التحرير والعدالة تمسكها بالاحتفاظ بقواتها خلال الفترة الانتقالية التي سيتم الاتفاق عليها، على أن يتم تشكيل قوات مدمجة تشارك فيها الحركة بوحدات وليس أفرادا تخوفا مما سمته (تذويب) أفرادها. وفي الأثناء توقعت مصادر بدء المفاوضات المباشرة خلال يومين، فيما ينتظر أن تكون الوساطة قد عقدت اجتماعا مع الطرفين ليلة أمس لتحديد منهجية التفاوض. وفي السياق ذاته أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أن السلطات العدلية شرعت في إجراء تحقيقات في الكثير من القضايا والجرائم التي وقعت في السودان. وأكد وزير العدل أهمية استقلالية النيابة العامة والقضاء بكامل أجهزته العدلية، وأشار إلى أن السودان يتحرك بقوة في هذا الاتجاه تحقيقا للعدالة وتطبيق القانون.