أعلنت الحكومة التونسية عن تنظيمها مناورة ضد استعمال الأسلحة الكيماوية حملت اسم «استاكس 3»، وذلك بداية من اليوم، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وهذه هي المناورة الثالثة التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لدى أحد البلدان الأعضاء في المنظمة.
كانت المناورة الأولى قد جرت عام 2002 بمدينة زادار بكرواتيا، أما المناورة الثانية فقد أجرتها المنظمة ذاتها عام 2005 بمدينة لفيف بأوكرانيا.
وستجري السلطات التونسية هذه المناورة لأول مرة فوق أراضيها بالمركب الرياضي «7 نوفمبر» بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. ويتمحور السيناريو المحتمل تنفيذه، حسب ما تسرب من معلومات شحيحة حول الموضوع، في الرد الذي توفره منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عند طلب مساعدة صادر عن دولة عضو بالمنظمة هددت أو تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيماوية.
تشارك في هذه العملية الاستباقية فرق مختصة من تونس ومن عشر دول أعضاء في المنظمة، وموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، هي: جنوب أفريقيا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وليبيا وبريطانيا وسويسرا وتركيا، هذا إلى جانب مشاركة موظفين تابعين للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال المحلل السياسي التونسي، جمال العرفاوي: إن المسألة لا يمكن تحميلها أبعادا إضافية؛ فالمناورة تجري في أكثر من منطقة في العالم، وهي عبارة عن محاكاة عادية لتعرض بلد عضو في المنظمة إلى هجوم كيماوي، مشيرا إلى أنه لا يمكن البتة حياكة سيناريوهات إضافية لهذه العملية العادية.
وقال العرفاوي: إن تونس تقيم علاقات جيدة مع مختلف بلدان العالم، وهي لا تخشى مثل هذه الهجمات، وربما تكون المنفعة تصب في صالح المنظمة التي تريد أن تختبر إمكاناتها في صد مثل هذه الاعتداءات، وإن كانت في حقيقة الأمر قد غضت الطرف في أكثر من مناسبة وقع فيها اللجوء إلى استعمال أسلحة كيماوية على غرار الحرب العراقية - الإيرانية أو الغازات السامة في العراق وفلسطين من دون أن نرى نتيجة لمثل هذه المناورات.
تهدف الاتفاقية، التي صادقت عليها تونس عام 1997، إلى التوصل لعالم خال من الأسلحة الكيماوية، وذلك من خلال حظر شامل لإنتاج أسلحة كيماوية أو استعمالها، كما أن الدول تتعهد بضمان استعمال المواد الكيماوية لأغراض سلمية. وتتثبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من احترام هذه الالتزامات بالاعتماد على نظام صارم للمراقبة يغطي جميع المواقع العسكرية والصناعية التي تدخل ضمن نطاق الاتفاقية.