فشلت الجهود لثني الحكومة الإسرائيلية عن طرح قانونها العنصري المعروف باسم «قانون الولاء»، فأقرته خلال جلستها العادية، أمس، بأكثرية كبيرة (22 مؤيدا، مقابل 8 معارضين). وخرج وزير العمل والرفاه، يتسحاق هيرتسوغ، غاضبا وهو يقول إن إسرائيل بهذا القانون تدخل نفقا ظلاميا تتدهور فيه نحو الفاشية. ولكن هذا لم يمنع وزير الداخلية اليميني، إيلي يشاي، رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، من أن يعلن متباهيا أنه سيطرح في القريب مشروع تعديل آخر على قانون الجنسية يتيح سحب الجنسية من مواطنين تتم إدانتهم بتهم أمنية.
وانفجرت بعد ظهر أمس حملة معارضة واحتجاج على القانون، شارك فيها عدد من رجال الفكر والحقوقيين والأدباء والفنانين وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان. وقد اختاروا مكانا للتظاهر قرب متحف إسرائيل القديم في تل أبيب، وهو المكان الذي أعلن فيه عن قيام إسرائيل لأول مرة سنة 1948، ويرمز إلى ما يعرف باسم «وثيقة الاستقلال»، التي تنص على رفض العنصرية، وعلى التمسك بحقوق الإنسان.
وقال البروفسور ميخائيل كرمنتسر، العضو القيادي في حركة السلام الآن، إن حكومة بنيامين نتنياهو شطبت على مبادئ حقوق الإنسان النيرة، كما ظهرت في وثيقة الاستقلال، مما يعني أنها تخلت عن المبادئ والأسس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كرست معظم أوقات جلستها، أمس، للبحث في هذا التعديل، الذي يقضي بإلزام كل شخص غير يهودي يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بأن يقسم يمين الولاء الذي يقول فيه إنه يتعهد بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ويلتزم بقوانينها، وهو التعديل الذي اقترحه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، المعروف ببرنامج سياسي يستهدف التخلص من أكبر قدر من المواطنين العرب في إسرائيل، وأيده فيه نتنياهو، بعد أن كان يرفض هذا التعديل. وحاول الكثير من السياسيين الإسرائيليين التأثير على نتنياهو، حتى اللحظة الأخيرة، ليسحب تعديل القانون، ومن ضمنهم عناصر قيادية في الليكود، مثل رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، الذي اعتبر التعديل «تعبيرا عن انعدام الثقة بالنفس وبالدولة اليهودية»، والوزيرين اليمينيين، دان مريدور، وبيني بيغن، اللذين اعتبرا التعديل استفزازا غير ضروري لأنه سيتسبب في العداء بين الدولة ومواطنيها العرب (فلسطينيو 48)، واعتبر وزراء حزب العمل، الغاضبون على رئيسهم وزير الدفاع، إيهود باراك، لموافقته على التعديل، أن التعديل «بوابة إلى جهنم لكونه يتسبب في خفض مكانة إسرائيل بين الأمم».
وحاول باراك التخفيف من وطأة التعديل، فاقترح إضافة جملة تشير إلى أن هذا الولاء يستند إلى ما يعرف باسم «وثيقة الاستقلال» لسنة 1948، التي تعتبر الأساس القانوني والأخلاقي للدولة العبرية، وفيها تأكيد أن إسرائيل «دولة يهودية ديمقراطية ترفض العنصرية والتمييز وتؤمن بالمساواة الكاملة، وتلتزم باحترام حقوق الإنسان». ولكن رفاقه في حزب العمل لم يقتنعوا بأن هناك حاجة لأي تعديل، وحذروا من أن القانون المذكور سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها العرب، وكذلك بينها وبين المجتمع الدولي.
من جهة ثانية، اقترح وزير القضاء، يعقوب نئمان، وهو لا ينتمي لأي حزب، لكنه محسوب على حزب إسرائيل بيتنا، أي صاحب المبادرة للمشروع، أن ينسحب واجب أداء القسم على كل من يطلب الجنسية، وليس فقط غير اليهود. وقال خلال جلسة الحكومة إن إعفاء اليهود من قسم الولاء سيواجه انتقادات دولية زائدة، وليس هناك ضرر في إلزام اليهود أيضا بأن يقسموا يمين الولاء. وستبت اللجنة الوزارية في التعديلين اللذين اقترحهما باراك ونئمان لاحقا.
وصوت جميع وزراء حزب العمل، بمن فيهم باراك ضد الاقتراح، في نهاية البحث، وانضم إليهم ثلاثة وزراء من الليكود، هم ميخائيل إيتان ومريديور وبيغن.
وقبل الإعلان عن هذه النتيجة، خرج وزير الداخلية يشاي، يبشر رفاقه من أحزاب اليمين بأنه سيقترح في القريب إضافة بند جديد إلى قانون المواطنة ينص على تخويل وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من أي مواطن، تتم إدانته في المحكمة بتهمة المساس بأمن الدولة.
وأضاف أنه يريد بهذا البند اكتساب أدوات تتيح له سحب الجنسية من نائبة في الكنيست مثل حنين زعبي (من حزب التجمع الوطني)، بعدما شاركت في أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة.
وكان النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، قد دعا رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، لأن تكف عن صمتها وتعلن موقفها الصريح من التعديل العنصري، فخرجت ببيان يقول إن ما يقوله نتنياهو من أنه يريد تقوية إسرائيل ويهوديتها بواسطة هذا القانون «هدفه الحقيقي هو الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة». وتناست ليفني أنها كانت قد طرحت فكرة يهودية إسرائيل، وضرورة الاعتراف الفلسطيني بها كدولة يهودية، قبل أن يطرحها ليبرمان أو نتنياهو، فقالت إن ما يفعله نتنياهو مجرد بث مشاعر الخوف والضائقة.