أعلن في بغداد أمس عن تشكيل تحالف سياسي جديد بين ائتلافي «التوافق» الذي يتزعمه إياد السامرائي، الرئيس السابق لمجلس النواب، ولهم ستة مقاعد في مجلس النواب، و«وحدة العراق» الذي يتزعمه جواد البولاني، وزير الداخلية، ولهم أربعة مقاعد. وحمل التحالف السياسي الجديد اسم «تحالف الوسط العراقي».
ووصف البولاني التحالف السياسي الجديد بأنه «خطوة سياسية وتنظيمية مهمة من أجل تفعيل الجهد البرلماني ودور مجلس النواب في إصدار تشريعات تهم البلد والشعب العراقي»، مشيرا إلى أن «تحالف الوسط العراقي سيكون له دور مهم في الحكومة المقبلة».
وقال البولاني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «التحالف السياسي الجديد هو خيار وطني سينفتح على الجميع وعلى كل قوى الشعب العراقي في إطار تفعيل الجهد الديمقراطي»، منبها إلى أن «هذا التحالف سيستوعب كل القوى والشخصيات الوطنية الساعية إلى خدمة العراق».
وأضاف البولاني الذي عرف بابتعاده عن الصراعات الطائفية والانتماءات الحزبية، أن «تحالف الوسط العراقي أبعد ما يكون عن التصنيفات الطائفية أو العرقية، فهو تحالف عراقي وطني بمعنى الكلمة، وينظر إلى جميع العراقيين بعين واحدة بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، وأيضا بعيد عن التحزب»، مشيرا إلى أن «المهمة الأولى التي سنتحملها هي تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية العراقية للوصول إلى تفاهمات ثابتة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وإنقاذ العراق من أزمته السياسية الراهنة، معولين على عدم انحيازنا لأية جهة، فنحن ننحاز للعراق والعراقيين وللمشروع الوطني فقط».
وأوضح البولاني أنه «من المهم الحفاظ على الديمقراطية كخيار استراتيجي للحياة العراقية، والحرص على بناء دولة المؤسسات التي تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه وكرامته من خلال احترام القضاء والقوانين وجعل المؤسسات الأمنية بعيدة عن الصراعات السياسية وتأكيد حياديتها وأن تكون مهمتها حماية العراق والعراقيين».
وعن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المقبلة، قال البولاني: «سنبدأ محادثاتنا مع الكتل الرئيسية الفائزة في الانتخابات لتقريب وجهات النظر والتمسك بالمشتركات الوطنية لتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة يشارك فيها الجميع.. والحرص على عدم تهميش أو إقصاء أية جهة، حكومة بعيدة عن المحاصصات الطائفية أو الولاءات الحزبية الضيقة، فهذا من شأنه تشكيل حكومة قوية تضمن وجود برلمان قوي ونشيط لا يقع في مطب الصراعات الحزبية أو الطائفية التي تعرقل عمله وتحجم دوره».
وذكر البولاني بأن «تحالفنا سيقوم بجمع أوراق العمل السياسي للكتل: (العراقية) و(دولة القانون) والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، وجمع المشتركات الوطنية في هذه الأوراق للخروج ببرنامج عمل الحكومة المقبلة والتأكيد على تنفيذ البرنامج الحكومي ومراقبته من قبل البرلمان»، مشيرا إلى أن «تحالف الوسط العراقي سيكون جزءا من صناعة القرار السياسي الحريص على توفير الخدمات والاستقرار الأمني للعراقيين الذين عانوا الكثير منذ عقود طويلة».
وشدد رئيس «تجمع وحدة العراق» على «أهمية الحديث عن برنامج الحكومة، ورؤيتها المستقبلية، وكيف سيتم تنفيذ هذا البرنامج، وما آليات إنجاحه، قبل الحديث عن من سيترأس هذه الحكومة وأسماء الوزراء المشاركين فيها»، منبها إلى أهمية أن «لا يكون في العراق بعد اليوم حكما انفراديا، وأن يحكم البلد بروح جماعية مسؤولة لا يتدخل فيها الانتماء الحزبي أو المذهبي أو القومي، بل تضع العراق والعراقيين في أولوية اهتمامها، وتدافع عن استقلالية قرارها واستقلالية العراق وسيادته، وأن تكون حكومة لكل العراقيين وليس لجهة معينة».
وعن تقارب تحالفهم الجديد من بقية الكتل السياسية، قال البولاني: «نحن قريبون من الإخوة في ائتلاف (العراقية)، التي يترأسها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، كما أننا قريبون من بقية الكتل الأخرى، ذلك أن العمل السياسي يتطلب روح العمل الجماعي والإيمان بالشراكة الوطنية وعدم الاستئثار بأية مكتسبات أو منجزات في ظل وجود مشتركات سياسية، فالعملية السياسية في العراق تحتاج اليوم إلى الاستقرار الأمني والسياسي، ويجب أن تجتمع جميع القوى السياسية على أية خطوة تتخذ من أجل عبور الأزمة الراهنة، وفي هذا الاتجاه كان لنا (أول من) أمس لقاء مع الدكتور رزو نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة المحادثات عن ائتلاف القوى الكردستانية، إذ أيدنا مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الداعية إلى اجتماع الكتل السياسية في أربيل وطالبنا بتفعيل هذه المبادرة».
يذكر أن مجموعة من العشائر العراقية كانت قد طالبت بأن يكون البولاني مرشح تسوية لرئاسة الحكومة العراقية «كونه بعيدا عن المحاصصات الطائفية والتحزب»، وقال رئيس «تجمع وحدة العراق» في هذا الصدد: «بعيدا عن التسميات، فإن المهم في شخص رئيس الحكومة ليس أن يجمع 163 صوتا في البرلمان فقط، وإنما أن يحقق إجماعا وطنيا لتشكيل حكومة عراقية يشارك فيها الجميع وذات قاعدة واسعة، وأن يكون أمام العراقيين مسؤولا عن تنفيذ برنامج حكومي، وينقذ العراقيين من أزماتهم الحقيقية».
وعن الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، قال وزير الداخلية، إن «أهم ما تحقق في الجانب الأمني، وأنا أقول ذلك كوزير، هو أن عمل الأجهزة الأمنية، سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع كان فوق الصراعات والمشكلات السياسية ولم يخضع لها، وأنا فخور بالعمل المؤسساتي الذي حققته قواتنا الأمنية، سواء في الشرطة أو الجيش؛ إذ تصرفوا بحيادية ولم ينحازوا سوى إلى مهماتهم في الحفاظ على أمن المواطن وأمن العراق، وهذه نقاط تسجل لصالح العمل المؤسساتي الذي حرصنا على بنائه في وزارتنا».