يدرس مجلس الوزراء اللبناني في جلسة يعقدها غدا تقرير وزير العدل إبراهيم نجار، حول كيفية معالجة ملف «شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه، بعدما تسلم الوزراء تقرير الوزير نجار مساء أول من أمس، في حين استمرت السجالات حيال هذا الملف عبر وسائل الإعلام، خصوصا حيال الجهة القضائية المخولة بوضع يدها على هذا الملف. وبعدما كان رئيس مجلس النواب أكد لـ«الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس أن «المجلس العدلي» هو الجهة التي يجب أن يذهب إليها الملف، ظهر موقف مناقض عبر عنه النائب عمار حوري باسم كتلة المستقبل، التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، يشير إلى عدم إمكانية بحث هذا الملف إلا أمام القضاء العادي، وبعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار.
وعبّر وزير العدل إبراهيم نجار عن أمله في أن يتم البت في ملف شهود الزور غدا، لأن الملف أصبح على جدول أعمال الحكومة «ولم تعد هنالك إشكالية فيه»، مستبعدا انسحاب المعارضة من الحكومة في حال لم يبت فيه. وشرح نجار أن «هذه المطالعة فيها ثلاثة فصول: الأول معلومات عن الملاحقات والإجراءات والأسماء، والثاني رد على مبدأ الصلاحية، وقلت إن هنالك صلاحية لبنانية ولا يجوز الاستنكاف عن إحقاق الحق، والثالث حددت فيه قانونيا مصطلح شهود الزور».
وأشار وزير الدولة عدنان السيد حسين، المقرب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى أن «هناك أربعة ضباط متضررين بحسب تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف شهود الزور»، فسأل «لماذا لم تتحرك النيابة العامة خلال الأشهر الماضية أو حتى السنوات الماضية؟»، مضيفًا «هذا الأمر سنناقشه من خلال معالجة استقلالية القضاء، كما يجب أن نبحث في صلاحية المجلس العدلي في النظر في هذا الملف من عدم صلاحيته». ورأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أنه «قبل صدور القرار الاتهامي لا إمكانية لفتح قضايا بحق مطلق شاهد زور، لأن ذلك سيمنع أي شاهد من الإدلاء بما يعلم خوفا من نشر إفادته، أو وصولها إلى مرتكب الجريمة، كما أن المستندات والشهادات هي في عهدة المحكمة الدولية ولا يمكن فتح قضية من دون مستندات، مما يلزم القاضي اللبناني بطلب المستندات من المحكمة الدولية وانتظار ردها». وشدد حوري على أن «فكرة إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي غير قانونية لأن شروط الإحالة محددة بالقانون ولا تنطبق على قضية شهود الزور».
وفي المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) أن «أولى الخطوات في الطريق الصحيح للوصول إلى الحقيقة والعدالة هي أن نعرف من هو المستفيد من تضليل التحقيق، ومن يقف وراء هؤلاء الشهود الكذبة الذين أساءوا إلى كل اللبنانيين والشهداء الذين سقطوا مظلومين، وإلى علاقة لبنان مع سورية»، معتبرا أن «من يرد الحقيقة لا بد أن يبحث ويحقق مع هؤلاء لمعرفة دوافعهم والجهات التي تقف خلفهم». واعتبر وزير السياحة فادي عبود المقرب من النائب ميشال عون أن الجو في جلسة الحكومة المقبلة «سيكون في الاتجاه الصحيح، وباتجاه التهدئة، خاصة أن موضوع شهود الزور لا يمكن إخفاؤه، والمعالجة له ليست بالتأجيل بل بالشفافية، ولهذا فإن الاعتقاد بأن الأمور تتجه نحو التهدئة». وقال «إن طرح وزراء حركة أمل (مقاطعة جلسات الحكومة) لم يكن موضوع نقاش معنا، ولم يُطرح موضوع الانسحاب على الملأ في جلسة الحكومة الأخيرة، ولم يكن هناك نقاش مع وزراء المعارضة حوله، وهذا الأمر لم يتم».
وبشأن الموقف من ملف شهود الزور، أجاب عبود «موقفنا واضح، فنحن نعتبر أن هؤلاء أزالوا قسما كبيرا من الثقة في عدالة المحكمة الدولية، إذ إن أربعة محتالين تمكنوا من أن يؤثروا في قرارات المحكمة لمدة أربع سنوات»، مشيرا إلى أن «حل هذا الملف قد يعيد بعضا من الثقة إلى المحكمة لأننا اليوم لا نثق بها ولا بأي قرار صدر عنها».
ورأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية، النائب إيلي ماروني، أن «المطلوب هو رأس المحكمة الدولية»، مضيفا «لا نعرف ما إذا كان بعدها المطلوب هو رأس لبنان هذه المرة نهائيا، وكل ما يحدث الآن هو كي نصل إلى إلغاء هذه المحكمة».
ولفت ماروني إلى أنه «إذا كانت النية متجهة نحو قبول تقرير وزير العدل إبراهيم نجار بشأن ملف شهود الزور، فلابد أن يقبلوا به، لأن المنطق يقول إنه يجب النظر إلى أي شيء يستند القرار الظني، فربما لا يستند هذا القرار إلى كل شهود الزور هؤلاء».
واعتبر عضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب علي بزي أن «مبادرة الرئيس نبيه بري لم تكن إلا لوضع الأمور في نصابها الحقيقي عبر دعوة الحكومة إلى فتح ملف شهود الزور من أجل كشف الحقيقة وتبدد الهواجس والمخاوف لدى جميع اللبنانيين، وهذه الخطوة ليست استعراضية ولا للاستهلاك في سوق المزايدات، ولا نريد تعطيل أعمال مجلس الوزراء، بل كسر حالة المراوحة والجمود التي يعيشها البلد». وقال «إذا كنا متمسكين بشبكة الأمان العربية السورية - السعودية وآملين أن تتسع لحماية الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، في الوقت نفسه نتطلع إلى شبكة أمان لبنانية تواكب هذه الشبكة لكي نعيش الارتياح والاطمئنان السياسي والأمني».