عادت أزمة صحيفة «الدستور» المصرية الخاصة إلى المربع صفر مرة أخرى، بعدما أعلن السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المعارض (ذو التوجه الليبرالي)، رئيس مجلس إدارة الصحيفة المستقيل وأحد ملاكها، بيع حصته في أسهم الصحيفة إلى رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وأحد ملاك الصحيفة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ليصبح إدوارد بذلك هو مالك أكبر حصة من أسهم الشركة المساهمة التي تصدر صحيفة «الدستور» التي كانت تعد الأشرس في معارضة نظام الرئيس المصري حسني مبارك منذ تأسيسها عام 1995. وخلال اليومين الماضيين ظهرت عدة عروض من جهات مختلفة لشراء حصة البدوي في صحيفة «الدستور»، وقالت المصادر إن أكثرها جدية كان من علاء الكحكي رئيس شركة «ميديا لاين»، إلا أن عرض إدوارد زاد عليه بنسبة 50 في المائة. وجاءت تلك الخطوة بشكل مفاجئ بعد اجتماع البدوي مع صحافيي «الدستور»، حيث اتفق معهم على العودة إلى العمل وإنهاء اعتصامهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي، عقب إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى، وأن تكون العودة مقابل عدد من المزايا المادية والوظيفية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للصحيفة يضم عددا من الشخصيات العامة واثنين من صحافيي الجريدة إلى جانب الملاك الجدد، ولكن ما إن تم الإعلان عن استحواذ إدوارد على أكبر نسبة من أسهم «الدستور»، حتى بادر إدوارد بالإعلان عن رفضه لكل ما اتفق البدوي عليه مع الصحافيين. وقال إدوارد في بيان له أمس، إنه ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الصحيفة نهاية الأسبوع الحالي، موضحا أن التشكيل الجديد سيقتصر على ملاك الصحيفة فقط طبقا لحصص المساهمة، رافضا في الوقت نفسه ضم أي عناصر من خارج الملاك الجدد لمجلس الإدارة.
واعتبر إدوارد أن مطالب الصحافيين بتشكيل مجلس إدارة من الشخصيات العامة والصحافيين والملاك «أمر مرفوض ومخالف للقانون ويعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العمل الصحافي».
وكان السيد البدوي ممثلا عن الملاك الجدد لصحيفة «الدستور» وصحافيوها قد اجتمعوا في مقر نقابة الصحافيين أول من أمس ووقعوا اتفاقا يعود بمقتضاه الصحافيون للعمل مقابل زيادات في الأجور وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصحيفة ومزايا أخرى تشمل التأمين الصحي عليهم، مع تخليهم عن مطلبهم بعودة إبراهيم عيسى لمنصب رئيس التحرير، إلا أن إدوارد هاجم في تصريحات له هذا الاتفاق قائلا: «إنه لا يقبل بأن يشارك (أولاد صغيرين) في عضوية مجلس الإدارة، واتهم الصحافيين المعتصمين بمقر الصحيفة بممارسة الابتزاز الإداري».
ورفض صحافيو «الدستور» في بيان لهم أمس، اتهامات إدوارد لهم وأكدوا التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مقر نقابة الصحافيين، وقال محمد الجارحي الصحافي بـ«الدستور»: «نرفض ما قاله إدوارد جملة وتفصيلا، ولا نقبل إهانة نقابتنا التي رعت الاتفاق وشهدت التوقيع عليه».
وأضاف الجارحي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عبد المنعم محمود سكرتير تحرير الصحيفة توجه إلى نقابة الصحافيين وقدم مذكرة بما حدث، لإثبات أن إدوارد هو الذي أخل بالاتفاقات الموقعة، وبناء عليه بدأنا أمس اعتصاما جديدا في مقر الصحيفة القديم، ويتضامن معنا عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة من مختلف الاتجاهات».