نفى التحالف الكردستاني ما تردد عن استعداده للتنازل عن رئاسة الجمهورية إذا أصرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على أن يكون هذا المنصب من حصتها.
وقال سامي شورش، عضو التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الكلام غير صحيح»، مشددا على أن «حل الأزمة العراقية يجب أن لا يأتي على حساب الكرد». وعما إذا تم التطرق إلى الموضوع خلال حواراتهم مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، قال شورش «لم يفاتحنا أي طرف في هذا الموضوع، وحتى إن حصل فإننا سنرفض هذا الأمر». وبشأن حواراتهم مع القائمة العراقية، أكد شورش «الحوار مستمر مع (العراقية) بشأن الورقة التفاوضية، حيث تم بحث الملامح الثابتة، وسوف نخوض في التفاصيل خلال الاجتماع المقبل».
وكان شورش يرد على تصريحات لعزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أفاد فيها بأن ائتلاف الكتل الكردستانية مستعد لمناقشة موقع رئاسة الجمهورية إذا توقفت مشاركة القائمة العراقية في الحكومة المقبلة على هذا المنصب. وعما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيبدي تجاوبا مع مطالب «العراقية» التي لمحت إلى إمكانية القبول بمنصب رئاسة الجمهورية مقابل المشاركة في صنع القرار السياسي بنحو 50 في المائة، قال الشابندر «يوجد فرق بين المسألتين، على اعتبار أن توزيع المناصب السيادية غير خاضع للدستور وإنما يتم الاتفاق عليه توافقيا بين الأطراف السياسية في حين أن صلاحيات رئيس الجمهورية تعتبر دستورية لا يستطيع المالكي أن يهبها إلى الآخرين». ودعا القائمة العراقية إلى «أن تكون واقعية بتقسيم مطالبها التي لا تتطابق مع الدستور حيث تخضع للنقاش والحوار، فيما تتعلق الأخرى بالدستور ويفترض أن ترجأ إلى حين انعقاد البرلمان للتصويت عليها».
إلى ذلك، قال القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي «إن حواراتنا مستمرة مع جميع الأطراف باستثناء دولة لقانون، حيث ما زال تحفظنا مستمرا حيال تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف «أما بالنسبة لحواراتنا مع المجلس الأعلى وباقي الكتل فهي إيجابية ونطمح أن نشكل من خلالها تحالفا جديدا» وحول تباين التصريحات حيال تحالفهم مع المجلس الأعلى أكد «حقيقة الأمر أن مفاوضاتنا مع المجلس جادة ومتقدمة ونأمل أن تنتهي باتفاق على مرشح رئاسة الوزراء وتفاصيل تقاسم السلطة».
وحول اجتماع «العراقية» والتحالف الكردستاني، قال النجيفي «كانت جولة طيبة، لم نتحدث في التفاصيل ولكن تم التطرق إلى أمور عامة، حيث أجل النقاش المعمق إلى جلسة أخرى» منوها إلى أن «الورقة التفاوضية الكردية تحتوي على بعض النقاط الإيجابية، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى مراجعة، فيما تعتبر أخرى مخالفة للدستور» مؤكدا «أن الحوار بشأن هذه الورقة ممكن ومفيد ويمكن من خلاله الاتفاق على شيء مقبول من قبل الطرفين والدستور العراقي». وتتضمن الورقة التفاوضية الكثير من النقاط أهمها: تشكيل حكومة شراكة وطنية، والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتشكيل مجلس أمن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتطبيق المادة 140 من الدستور في موعد أقصاه عامان، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب، ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل الحكومة.