عشر سنوات مرت على إنشاء المجلس القومي للمرأة برئاسة قرينة الرئيس المصري، السيدة سوزان مبارك، خاض خلالها المجلس الكثير من المعارك من أجل أن تحصل المرأة المصرية على الكثير من حقوقها المنقوصة في المجتمع، كان آخرها تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان المصري للمرأة، وهو ما اصطلح على تسميته بـ«كوتة المرأة»، والتي سيبدأ تطبيقها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة والتي ستجري بعد أسابيع قليلة.
ترى الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس، أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة سياسيا بعد تخصيص مقاعد للمرأة، كما أكدت أن تعيين المرأة في القضاء هو حق من حقوقها التي أقرها الدستور.
وأضافت في حوارها مع «الشرق الأوسط» أن المرأة المصرية حصلت على مكاسب كبيرة عقب تأسيس مجلس قومي يهتم بحقوقها، وقالت إنه يجب على الأحزاب أن تعطي المرأة دورا أكبر في الحياة الحزبية، وأن تضعها على القوائم الانتخابية مثلها مثل الرجل.
وطالبت المشرع المصري بتغليظ العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة بجرائم التحرش الجنسي، للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المجتمع المصري.. وإلى نص الحوار..
* هل تمتاز المرحلة المقبلة بإتاحة فرصة المشاركة بصورة أكثر فاعلية للمرأة؟
- بالطبع، المرحلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا على مستوى أعلى وأحسن، خاصة بعد تعديل قانون مجلس الشعب والمادة (62) من الدستور بتخصيص 64 مقعدا للمرأة في البرلمان، وتقسيم محافظات الجمهورية إلى 32 دائرة انتخابية تترشح فيها المرأة، وحيث إن العملية الانتخابية ستكون فيها منافسة قوية بين المرشحين، أرى ضرورة وضع عدد من القواعد التي يتم الالتزام بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأطالب بالتشديد على تفعيل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بشأن تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية والآلية التي تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين في عرض دعايتهم الانتخابية وتشجيع السيدات على الترشح في الانتخابات. وما يواجه اللجنة العليا للانتخابات في تطبيق اختصاصها هو عدم وجود آلية محددة تمكنها من مراقبة إنفاق المرشحين، وكذلك إنفاق المواطنين من أبناء الدائرة على دعاية مرشحيها.
وتدرس اللجنة التشريعية بالمجلس حاليا القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات في هذا الخصوص، في فترة الانتخابات البرلمانية الماضية، وأثرها في ضبط الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية.
* طالبت بتعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم الاغتصاب والخطف.. فماذا حدث في هذا الأمر؟
- يشهد الوقت الحالي تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة، والتي تعتبر سلوكا يشكل أحد أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على حقوقها وآدميتها. وحتى الآن لم يتناول المشرع المصري هذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها، ومن ثم باتت الحاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا.
وعلى ذلك، تقدم المجلس القومي للمرأة بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، بإضافة مادة جديدة له تقضي بأن «يعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل العاطفية عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أي فعل آخر يدل على ذلك، وكذلك كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر في بيئة العمل، وذلك بالتعسف في استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية».
ويستهدف التعديل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، أو على الأقل الحد من ارتكاب هذه الأفعال التي لم يجرمها المشرع حتى الآن، والتي تترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.
* هل أنت راضية عن وضع المرأة في مصر؟
- وضع المرأة في مصر تقدم إلى حد كبير، خاصة بعد إنشاء المجلس القومي للمرأة؛ لأنه لم تكن هناك قناة شرعية تستطيع توصيل صوتها. وبإنشاء المجلس وجدت هذه القناة، فتحسن وضع المرأة اقتصاديا من خلال مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، الذي يعمل على إعانة السيدات من مختلف الشرائح من خلال مساعدتهن وإعطائهن التدريب اللازم لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.
كذلك، توجهنا للمرأة المعيلة، وتم عمل عدد من المشاريع لها، مثل تربية الماشية والأغنام والبقالة والأدوات المنزلية والخردوات وبيع الخضراوات والفاكهة ومنتجات النخيل والألبان والحياكة، وذلك لإكساب المرأة القدرة على إعالة أسرتها والاعتماد على نفسها وتغيير صورة المجتمع عنها.
وقام المجلس بتنفيذ 6 آلاف مشروع للمرأة المعيلة، من خلال 41 جمعية أهلية من الجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمع المحلي في 40 قرية بـ20 محافظة من محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وقد قام المجلس بتدريب هذه الجمعيات للارتفاع بقدراتها؛ لتكون مؤهلة للتعامل مع السيدات المعيلات واكتساب عدد من المهارات، منها: كيفية الحصول على القروض، وتحقيق الشراكة مع الجمعيات الأهلية الأخرى، وتوعية المجتمع بوجود المشروع، والتسهيلات الإدارية اللازمة لإقامته، وكيفية تسويق المشاريع بعد الانتهاء منها.
وتم إجراء دراسات لحالات سيدات متقدمات للحصول على القروض، للتأكد من أن الشروط تنطبق عليهن، مثل الإلمام بالقراءة والكتابة أو القيد بفصول محو الأمية، وأن تحمل السيدة بطاقة لإثبات الشخصية.
* وماذا عن سبل متابعة جدية تنفيذ المشاريع؟
- تقوم الجمعيات الأهلية بإرسال تقارير متابعة شهرية إلى المجلس، كما يقوم المجلس بإجراء زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة ترأسها مقررة فرع المجلس بالمحافظة لمتابعة سير المشاريع.
* ما الذي تحقق للمرأة على أرض الواقع حتى الآن؟
- في مجال المشاركة السياسية، المرأة الآن لديها فرصة كبيرة لتحسين نسبة تواجدها في البرلمان، وعليها بذل المزيد من الجهد حتى تحظى بالصورة الجيدة لتمثيلها السياسي ومشاركتها في الحياة السياسية.
كما تحقَّق للمرأة الكثير من المكاسب التشريعية، من تفعيل لقانون الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية. وطالبنا بتعديل قانون العقوبات والميراث؛ فالقانون في حد ذاته منصف للمرأة، ولكن العقبات دائما تأتي من طريقة تطبيقه. وهذا ما نحاول، من خلال المجلس ومن خلال مكتب شكاوى المرأة، دراسته وإيجاد حلول له.
كذلك، نالت المرأة الكثير من المكاسب في المجالات الصحية، وننظم الكثير من القوافل الطبية في جميع المحافظات، والتي تهتم بصحة المرأة وتزيد من ثقافتها الصحية.
إلى جانب جهود كثيرة تُبذل في مجال محو الأمية بالقاهرة وجميع فروع المجلس بالمحافظات، ومساعدة السيدات على قيدهن بالجداول الانتخابية واستخراج بطاقات الرقم القومي.
هذا كله على الرغم من أن المجلس ليس جهة تنفيذية، ولكننا ننفذ مجموعة من المشروعات لكي تكون مثالا تأخذ به الحكومة وتقوم على تعميمه.
* نرى أن مصر على أبواب انفتاح واسع لتدعيم حقوق المرأة القيادية، فهل سنرى يوما رئيسة وزراء؟
- أتمنى أن تصل المرأة في مصر إلى منصب محافظ ورئيس وزراء، فالمرأة المصرية جديرة بتبوؤ هذه المراكز. وهي الآن تحتل مناصب قيادية مثل رئيس جامعة ورئيس محكمة وقاضية ووزيرة، فلماذا لا نجدها محافظا ورئيس وزراء؟! وقد تنبه لهذا ونادى به المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك خلال مؤتمره التاسع في مارس (آذار) 2009 بعنوان «المرأة في مواقع القيادة»، وكان مؤتمره الدولي الأول، واستعان بخبراء دوليين عرضوا تجربتهم في تولي مواقع القيادة.
* هل أنت راضية عن وضع المرأة في الحزب الوطني الحاكم؟
- وضع المرأة في الحزب الوطني الحاكم جيد، وهناك أحزاب أخرى، مثل حزب التجمع، تهتم بالمرأة وتضعها عين الاعتبار.. لكني أرى أنه يجب على الأحزاب أن تعطي المرأة دورا أكبر في الحياة الحزبية، وأن تضعها على القوائم الانتخابية، مثلها مثل الرجل.
* ما الصعوبات التي واجهتك للوصول إلى منصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة؟
- منصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، طبقا للقرار الجمهوري المنشئ للمجلس، يكون بالتعيين بقرار من رئيس المجلس، ويكون التعيين 3 سنوات قابلة للتجديد. وقد تم اختياري ضمن أعضاء المجلس الثلاثين بقرار من السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ثم تم تعييني أمينا عاما للمجلس.
* وما حقوق المرأة التي كفلها القانون والدستور ومنعها منها المجتمع؟
- الدستور المصري لا يميز بين الرجل والمرأة، ويكفل المساواة التامة بينهما، لكن الممارسة الفعلية تكشف عن بعض الثغرات القانونية، والمشكلة تكمن أيضا في تنفيذ القوانين. وفي هذا الصدد أوضح أن المجلس يختص بإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشاريع القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
ويقوم المجلس بدراسة القوانين التي يجد فيها تمييزا ضد المرأة ولا تتفق مع الدستور، مثلما قام بمناقشة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لوضع حل لمشكلة التمييز بين الأم والأب المصريين في نقل الجنسية إلى الأبناء.. كما تمت دراسة جميع قوانين الجنسية التي أمكن الحصول عليها من الدول العربية، وقد صدر تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصريين في حق منح الجنسية للأبناء.
كما تقدم المجلس بمقترح لتعديل بعض المواد لتشديد العقوبة على أعمال العنف والبلطجة، إذا حدثت أثناء الانتخابات سعيا لتوفير مناخ انتخابي آمن. وطالب كذلك بتعديل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كما تقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون المواريث، لتكون هناك عقوبة على من يمنع، بغير حق، الوارث من نصيبه في الميراث، سواء أكان ذكرا أم أنثى، حفاظا على كيان الأسرة.
* عارضتم مساواة المرأة والرجل في حقوق الطلاق، ولكن دعمتم حقها في الخلع، فما وجهة نظرك في كلتا الحالتين؟
- المجلس يطالب دوما بالحقوق التي تتسق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها؛ لذلك دعمت حق المرأة في الخلع؛ لأنه يتسق وأحكام الشريعة الإسلامية.
* ماذا يحول بين المرأة وحقوقها في المجتمع المصري؟
- أؤكد أن العادات والتقاليد والموروثات الثقافية البالية تحول دون حصول المرأة على بعض حقوقها التي يكفلها القانون، ومنها: حرمان الفتاة من حقها في التعليم في بعض المناطق مقابل منحه لشقيقها بسبب الظروف الاقتصادية التي قد تعانيها الأسرة، كما أنه في بعض المناطق تحرم المرأة من الحق في الخروج للعمل، كما أن ثقافة المجتمع لا تزال ترى أن السياسة حكر على الرجل على الرغم من أن المرأة شريكة أساسية للرجل في كل مناحي الحياة.
فالمرأة المصرية استطاعت أن تثبت جدارتها؛ لذلك يجب على المجتمع أن يقف بجانبها ويمنحها الفرصة التي تستحقها.
* خدمة «كوتة المرأة»، البعض يراها لعبة انتخابية لخلق كتلة نسائية تخدم مصالح الحزب الوطني الحاكم في البرلمان، والبعض الآخر ينظر إليها بحذر وسخرية، فما رأيك؟
- إن «الكوتة» هي تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، وأول تطبيق لهذا النظام كان في عام 1979 حين أصدر الرئيس السادات قانونا بتخصيص 30 مقعدا للمرأة، ثم تم تعديل النظام الانتخابي بالكامل في عقد الثمانينات، وبعد ذلك وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الآن إلى أقل من 2%؛ لذا كان لا بد من اللجوء إلى نظام «الكوتة» مرة أخرى.
فالكوتة تعطي الفرصة لنصف المجتمع للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، كما تتيح تمثيلا أكبر للمرأة، وتحقق الهدف من المادة 62 من الدستور. والتحفظ الوحيد للمجلس على الكوتة هو جزئية تحديد الدوائر والمقاعد المخصصة للمرأة بمدتين فقط.
* ما دور مراكز التأهيل السياسي للمرأة في مجال الانتخابات؟
- ركز المجلس القومي للمرأة في برامج التدريب منذ عام 2005 على أن يعمل في اتجاهين: في مجال التأهيل السياسي وتهيئة المناخ الملائم للمرأة لدخول معترك الحياة السياسية.
وكانت البداية إنشاء مركز للتأهيل السياسي بمقر المجلس، وقد أتاح فرصة طيبة للراغبات والقادرات على الانخراط في الحياة السياسية لتنمية قدراتهن وتدريبهن على الأسس التي تقوم عليها إدارة الحملات الانتخابية، سواء كانت هذه الحملات في مجال العمل البرلماني أو النقابي أو غير ذلك.
ثم تطور المركز واتسعت أنشطته ليصبح «مركزا للدراسات الوطنية للمرأة»، كآلية متخصصة في مجالات التدريب والدراسات الوطنية بصفة عامة والمرتبطة بالتأهيل السياسي للمرأة بصفة خاصة.
وسيستمر المركز في أداء دوره بصفة مستمرة غير موسمية، وقد تم تأهيل ما يقرب من 1700 كادر نسائي سياسي حتى الآن من مختلف الأحزاب؛ حيث إن المجلس القومي للمرأة كان وسيظل حريصا على أن يكون مجلسا قوميا لكل امرأة مصرية مهما كانت انتماءاتها الحزبية.
وقناعتنا بقدرة المرأة على الترشيح تتزايد، خاصة أن الخريطة السياسية الآن تعتبر مهيأة أكثر من أي وقت مضى كي تحقق المرأة ما كافحت من أجله سنوات وسنوات، كما تتزايد قناعتنا بقدرة الأحزاب السياسية على ترشيح المنتميات إليها في جو من المنافسة الحرة والنزيهة.
وقام المجلس بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت للسيدات اللاتي تم تدريبهن ببرنامج التأهيل السياسي لعرض خبراتهن والمشكلات التي واجهتهن، وسيتم تخصيص صفحة لكل مرشحة تقوم من خلالها بعرض برنامجها الانتخابي، كما يتضمن الموقع إمكانية إتاحة الفرصة للسيدات لعرض مقترحاتهن حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
أيضا وضعت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس خطة لتحفيز المجتمع على دعم المشاركة السياسية للمرأة، تمهيدا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة وهيئة الاستعلامات، ويهدف ذلك إلى تغيير الموروث الثقافي السلبي تجاه مشاركة المرأة السياسية في المجتمع، وذلك في إطار برنامج (شريكة في الحياة.. شريكة في البرلمان).
* سبق أن أعربت عن تخوفك من موقف مجلس الوزراء من تعيين المرأة في القضاء، فهل سينسحب هذا الخوف على وضعها البرلماني الجديد؟
- لا بد أن نعترف جميعا أن تعيين المرأة في القضاء هو حق من حقوقها التي أقرها الدستور، فالمرأة المصرية استطاعت أن ثبتت جدارتها في تولي المناصب القضائية كافة، لكن المشكلة في الوقت الحالي مع مجلس الدولة، وكلنا ثقة في أن مجلس الدولة سيتوصل إلى حل لهذه المشكلة في القريب العاجل، بما يتوافق مع الدستور ومع قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن، والذي بمقتضاه تم تعيين المرأة في الهيئات القضائية.
أما فيما يتعلق بوضع المرأة في البرلمان، فهو وضع مؤقت لمدة دورتين متتاليتين، ونعرف أن الهدف الأساسي منه هو تغيير الصورة السلبية السائدة في المجتمع المصري عن المرأة.. وهو اختبار لإثبات جدارتها بالمقعد البرلماني وقدرتها على الانخراط في الحياة السياسية.
لذلك أنا لست خائفة على وضع المرأة في مصر، فالمجتمع لا يمكنه الاستغناء عن جهودها للنهوض؛ فهي تحمل على عاتقها نصف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع.
* تم اختيارك ضمن 7 علماء على مستوى العالم لإعداد تقرير مفصل حول وضع المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، فكيف كان تقييمك للأمر؟
- حققت المرأة العربية التي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا نجاحا مهنيا ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن الكثير من الإحصاءات تشير إلى أن مشاركة النساء في المهن العلمية لا تعكس واقع قدراتهن. ويرجع ذلك إلى الكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تنطبق على الكثير من الدول؛ فهناك تحديات تواجه المرأة في مجالات العلوم، مثل العادات والتقاليد والثقافة السائدة التي تعوق مشاركتها في الكثير من المجالات العلمية.
كما يوجد قصور في البيانات المصنفة على أساس النوع الاجتماعي، وقلة عدد النساء في مواقع صنع القرار بميدان العلوم والتكنولوجيا، وقلة مشاركتها في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقلة المعلومات التي يتم التوصل إليها في مجال التكنولوجيا، وعدم دراية الكثير من الدول بالشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، وعدم وعي المجتمع بأهمية العلم في مجال التنمية ودور المرأة في ذلك، وكلها تمثل معوقات أمام تبوؤ المرأة مكانتها المنتظرة.