حذرت إيران الدول الأوروبية أمس من مغبة رفض تزويد طائرات شركتها «إيران آير» بالوقود، ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات عقابية ردا على أي قرار من هذا النوع وصفته بأنه «غير شرعي».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست في لقائه الأسبوعي مع الصحافيين: «مع الأسف اتخذت بعض الشركات إجراءات غير ملائمة تتعلق بتزويد طائرات (إيران آير)» في أوروبا. وأضاف «إننا نحذر حكوماتها من أن هذه المبادرات غير شرعية، استنادا إلى القوانين الدولية (...) ولن نسمح بذلك وسندرس طريقة الرد عليها»، دون مزيد من التوضيحات.
وقال مهمان باراست ذلك ردا على معلومات نقلتها مواقع إيرانية تفيد رفض مطار هيثرو في لندن تزويد طائرات «إيران آير» بالوقود. وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» الأحد الماضي كذلك عن رفض في مطاري أمستردام واستوكهولم، مما اضطر طائرات «إيران آير» إلى القيام بمحطة إضافية في ألمانيا أو النمسا للتزود بالوقود. وأفادت الصحيفة الأميركية أن هذه المشكلة ناجمة عن إلغاء عدة شركات نفطية غربية مثل «بريتش بتروليوم» و«شل» و«كيو. 8» بشكل مفاجئ عقودها مع «إيران آير».
وأكدت الصحيفة أن هذا الإلغاء قد يكون نتيجة الضغوط التي تمارسها السلطات الأميركية على كبرى الشركات النفطية العالمية كي توقف أي علاقة مع إيران الخاضعة منذ الصيف لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية جديدة تطال خصوصا نظامها المصرفي والنفطي وقطاع النقل. وفي المقابل يبدو أن شركتي «توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية تنويان مواصلة تزويد طائرات «إيران آير» بالوقود، حسب المصدر نفسه.
وكانت إيران قد هونت من تأثير العقوبات الدولية التي شددت في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت في السابق إن التقارير الصحافية عن تعرض الخطوط الجوية الإيرانية لمشكلات في إعادة التزود بالوقود في الخارج تأتي في إطار «حرب نفسية». وحين سئل عن الأمر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي قال رامين مهمان باراست المتحدث باسم وزارة الخارجية: «من المؤسف أن بعض الشركات الغربية تتبنى سياسات غير لائقة. نصيحتنا لحكوماتهم ألا تتصرف بما يتجاوز اللوائح، بل وحتى ذلك قرار غير قانوني»، مشيرا إلى عقوبات الأمم المتحدة الجديدة.
وقال مصدر في الصناعة في يوليو (تموز) إن «رويال داتش شل» من أول الشركات التي قررت عدم تجديد عقود إمداد الخطوط الجوية الإيرانية بالوقود. ومنذ ذلك الحين ذكرت تقارير صحافية أن شركات أخرى قلصت الإمدادات للشركة الإيرانية. وقال المتحدث إن «استمرار هذا التوجه من جانب هذه الشركات سيضر بمصالحها.. إلى جانب ذلك لن نتسامح، والتصدي لها على جدول أعمالنا».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين ملتزمة بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك ردا على تقارير في وسائل الإعلام الأميركية تفيد بأن شركات صينية تلتف حول العقوبات. إلى ذلك، التقى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار في واشنطن أمس، وذلك لمناقشة تأثير العقوبات الدولية التي تم فرضها على إيران، والخطوات التالية المطلوبة من أجل الضغط على إيران لدفعها إلى التنازل عن برنامجها النووي. وفرض الجانب الأميركي على إسرائيل أن تواصل دعمها للجهود الدبلوماسية لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها العسكري وعدم التطرق إلى الخيار العسكري في هذه المرحلة.
واعتبر بيان مشترك، نُشر في أعقاب الاجتماع، أن إيران هي من بين التحديات الكبرى والخطيرة في الشرق الأوسط، وأن «مواصلة إيران الخروقات المرتبطة ببرامجها النووية ودعمها للإرهاب يشكل مصدر قلق خطيرا لكلا البلدين، الولايات المتحدة وإسرائيل». وأضاف البيان أن مواصلة الجهود الدولية ضد إيران بواسطة الضغط والحوار هو أمر حاسم لتغيير الحسابات الاستراتيجية لإيران، ومنعها من الحصول على قدرات نووية عسكرية.
وجاء البحث في إطار الحوار الاستراتيجي الدوري، الذي يعقد مرة في كل نصف سنة بين البلدين، بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين المتخصصين في قضايا «الأمن القومي». وترأس الجانب الأميركي نائب وزيرة الخارجية، جيم ستاينبيرغ، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي د. عوزي أراد، الذي حضر معه ممثلون عن الموساد والاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس الدائرة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد.
وأكد البيان المشترك أن الطرفين درسا بتعمق عددا من المواضيع حول الشراكة والمصالح الأمنية المشتركة، وأن «الطرفين ملتزمان بالعمل معا من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي». وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم من «الحوار الاستراتيجي» في ربيع 2011 في إسرائيل.
وعقب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، بالقول إن أهمية هذا الحوار تتزايد في هذه الأيام، حيث إن هناك عدم وضوح إقليمي وعالمي، ويعكس العلاقات الوطيدة والتعاون مع الأميركيين في مواجهة التحديات.
وكان أيالون قد وصل إلى الولايات المتحدة قادما من الصين، حيث طالب نظيره هناك، لو جين مون، بالانضمام إلى 32 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبا وكورية الجنوبية واليابان، لفرض عقوبات على إيران، إضافة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن.