أمرت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، البرلمان أمس بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعوق تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أصدرت قرارا «بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف الجلسات الاعتيادية».
وأضاف أن «على البرلمان العودة للجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا»، مؤكدا أن «أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور». وأشار إلى أن «المحكمة اتخذت قرارها لمطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني» العراقية.
ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) السبب الرئيسي وراء عدم تواصل جلسات البرلمان. وكان البرلمان عقد جلساته مرارا خلال الأشهر الماضية آخرها في 27 يوليو (تموز) الماضي. وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان (الأكبر سنا) بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية في 27 يوليو (تموز) «أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر». ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.
واستقبل ممثلو منظمات المجتمع المدني القرار بالهتاف للعراق والدستور، وقال علي العنبوري عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور وأحد المدعين من منظمات المجتمع المدني على رئيس البرلمان فؤاد معصوم «سعادتنا لا توصف بقرار المحكمة باعتباره القرار الأول من نوعه في العراق ويعد سابقة لمنظمات المجتمع المدني بانتصارها للديمقراطية والقضاء والدستور». وأشار العنبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعلومات التي يمتلكها تفيد بأن المحكمة الاتحادية «تعرضت لضغوط سياسية لكن سلطة القضاء هي التي انتصرت». وقال إن «ممثلي منظمات المجتمع المدني كمنظمة الأمل والحفاظ على الدستور ومنظمة تموز وشخصيات أخرى من المدعين كانت حاضرة أثناء النطق بالحكم وقد عدوا الأمر انتصارا كبيرا».
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور. وإذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا.
من جانبه أكد باسم العوادي المستشار الإعلامي لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن الأخير كان أول من دعا إلى إنهاء الجلسة المفتوحة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى «يدعو إلى انعقاد البرلمان ليأخذ دوره التشريعي والرقابي وهو يحذر من أن تكون تلك الجلسات مسعى جديدا لفرض أمر واقع».
من جانبه أكد مصدر مطلع ومراقب أن توقيت قرار المحكمة الاتحادية مع احتمالية الاتفاق بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى ومعهم الأكراد ومع ظهور وثائق تدين في بعض فقراتها الحكومة العراقية يثير الاستغراب، وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك سعيا لفرض حكومة أمر واقع بأن تذهب بعض الكتل إلى جلسة البرلمان ويتم اختيار رئيس الجمهورية الذي سيطرح كتلة معينة لتشكيل حكومة لا تمثل الشراكة الوطنية. وأكد المصدر «أن سباقا مع الزمن يجري الآن بين أربيل وبغداد للوصول إلى مفترق الطرق الذي سيحدد شكل الحكومة المقبلة، وأن جزءا مهما من القضية قرار المحكمة الاتحادية».