شددت السلطات الأمنية اليمنية، أمس، من إجراءاتها ضد ظاهرة حمل السلاح في المدن اليمنية، حيث صدر قرار وزاري ألغى جميع تصاريح حمل السلاح في البلاد، في الوقت الذي أدلى متهمون بالإرهاب باعترافات مهمة تتعلق بمخططات لتنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر الرسمية اليمنية إن وزير الداخلية، اللواء مطهر رشاد المصري، أصدر قرارا يلغي بموجبه جميع تصاريح حمل السلاح للشخصيات اليمنية كافة، عدا تلك التصاريح الصادرة عن الوزارة وتحمل توقيع الوزير، وذكر مصدر في الوزارة أنه جرى التعميم على الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بالقرار، وجرى التأكيد على تلك الأجهزة، بـ«تشديد الإجراءات الأمنية ضد حمل السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر الأمني قوله إن «التعميم ألزم جميع الدوريات الأمنية والنقاط المنتشرة في عموم المحافظات والمراكز الأمنية بتنفيذ الإجراءات الأمنية الصارمة ضد حاملي الأسلحة، وعدم اعتماد أي تصريحات سابقة بحمل الأسلحة عدا الموقعة من وزير الداخلية».
ودعت الداخلية اليمنية المواطنين إلى «الالتزام بقرار حظر دخول السلاح أو حمله والتجول به داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ولعقوبات مشددة»، كما دعتهم، أيضا، إلى التعاون مع أجهزة الأمن في الإبلاغ عن «أية تجمعات مسلحة أو مشبوهة». ويعد انتشار السلاح في اليمن من أهم المشكلات الأمنية التي تواجه السلطات، حيث ترجح بعض التقديرات وجود أكثر من 50 مليون قطعة سلاح بيد اليمنيين، أي بمعدل يزيد على قطعتي سلاح لكل مواطن، في بلد يتجاوز عدد سكانه الـ20 مليون نسمة.
على صعيد آخر، كشفت اعترافات عدد من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الذين بدأت محاكمتهم، في صنعاء، أمس، عن تخطيط التنظيم لضرب أهداف في العاصمة صنعاء، وأقر المتهم الثاني، فرج هادي مسعود، بقيامه بـ«تجنيد عناصر أخرى في التنظيم»، وفي الاعترافات التي استعرضتها نيابة أمن الدولة في أولى جلسات محاكمة «خلية أرحب»، أقر المتهم الثالث قاسم علي قاسم العصامي، أن «تنظيم القاعدة خطط لاستهداف نقاط أمنية واحتجاز جنود ونهب مرتبات موظفين واستهداف منشآت حيوية».
وضمن اعترافات العصامي، التي نشر موقع وزارة الدفاع اليمنية جزءا منها، فإن المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قاسم الريمي، «كان عام 2009 يتحرك في عدد من المناطق وهو متخف في لباس امرأة، وأكد أنهم في إحدى المرات تحركوا من الجوف إلى منطقة أرحب وركب في سيارة صالون توجد فيها امرأة، وبعدها علم أن المرأة التي كانت في السيارة هو قاسم الريمي، حيث قاموا بمرافقة السيارة إلى منزل القيادي في (القاعدة) محمد الحنق بمنطقة أرحب».
وفي الوقت الذي رفعت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة جلساتها إلى الاثنين المقبل، فقد اعتقل أفراد الخلية الأربعة أواخر العام الماضي بعد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، فإن الادعاء العام اتهم الأشخاص الأربعة بالقيام خلال 2008 وحتى نهاية 2009م، بالاشتراك في «عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف المصالح الوطنية والأجنبية وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، إضافة إلى اتهامهم بـ«مقاومة القوات العسكرية المكلفة مطاردتهم وإطلاق النار على الجنود وعلى الأطقم العسكرية من أسلحتهم الآلية والتخطيط لضرب أهداف مدنية وعسكرية واغتيال بعض القيادات الأمنية».