أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا» التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، أمس، أنها قررت أن يتولى الكيني عدنان أمين مهام المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى اجتماعها الأول في عام 2011، وذلك خلفا للفرنسية المستقيلة هيلين بيلوسي الرئيسة السابقة للوكالة التي انتقدت الإمارات، متهمة إياها بأنها طلبت تنحيتها من باريس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين على تصريحاتها. وبينما قال السفير رافائيل كوندي دي سارو من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية ورئيس اللجنة التحضيرية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «بالنيابة عن الدول الأعضاء، أتوجه بالشكر للسيدة هيلين بيلوسي على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال مرحلة تأسيس الوكالة»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي، قالت الفرنسية هيلين بيلوسي إنها استقالت من منصبها على رأس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا» بعد أن طلبت الإمارات تنحيتها.
ولم تكن بيلوسي موجودة في اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا» التي عقدت اجتماعها الرابع يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمشاركة 300 موفد يمثلون 100 دولة في أبوظبي مقر الوكالة.
بدوره، قال عدنان أمين الرئيس المؤقت الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «ستكون الأولوية المطلقة لي هي العمل على إرساء قاعدة مؤسسية قوية، إضافة إلى تطوير رؤية شاملة للطاقة المتجددة على مستوى العالم». وكان عدنان أمين يشغل منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا»، وقبل ذلك كان يشغل منصب مدير مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (CEB).
وعقدت اللجنة التحضيرية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا» اجتماعها الرابع يومي 24 و25 أكتوبر الحالي بمشاركة 300 موفد يمثلون 100 دولة، وذلك في أبوظبي. وتمتلك اللجنة التحضيرية للوكالة حق تعيين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وأعلنت الوكالة في 19 أكتوبر استقالة بيلوسي (40 عاما) التي عملت في الماضي مديرة مساعدة لوزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو، وانتخبت في يونيو 2009 على رأس الوكالة.
وفازت الإمارات العام الماضي باحتضان المقر الدائم لوكالة الطاقة المتجددة، بعد أن عرضت تخصيص أكثر من 135 مليون دولار لاحتضان الوكالة في أول 6 سنوات، منها 70 مليون دولار نقدا و12 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تقديم 50 مليون دولار سنويا في شكل قروض ميسرة من «صندوق أبوظبي للتنمية» لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة بالدول النامية، إلى جانب تسهيلات كثيرة لتقديم أداء أفضل للوكالة.