ثار في مصر أمس جدل بين حزب «الوفد» الليبرالي المعارض، والتلفزيون الرسمي للدولة، وذلك بعد أن اتهم الوفد التلفزيون بمنع بث دعاية مدفوعة الأجر لمرشحيه لانتخابات البرلمان المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر المقبل، إلا أن وزير الإعلام أنس الفقي أعلن أن الحياد ضمانة أولى لنزاهة الانتخابات، فيما قال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا قيود على الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر، سواء لمرشحي الأحزاب أو للمستقلين».
وأمهل حزب الوفد مدة 48 ساعة اعتبارا من مساء أمس (الاثنين) لكي يلتزم التلفزيون ببث حملته الانتخابية، وإلا فإنه سيبحث مقاطعة الانتخابات.
وأعلن ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس بمقر الحزب بالقاهرة: خلص إلى منح التلفزيون المصري مهلة 48 ساعة لبث حملة الوفد الإعلانية التي أعلن عنها الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب والتي تحمل شعار «يا بلدنا آن الأوان»، وأنه في حالة عدم إذاعتها خلال هذه المدة، فسوف يدعو الحزب لجمعية عمومية لبحث الانسحاب من الانتخابات. وقال حسان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب تلقى خطابا من التلفزيون المصري، يطالبه باستكمال عدد من الإجراءات التي تعتبر معوقات على حد تعبيره»، مشيرا إلى «أن التلفزيون منع بث الحملة الدعائية الإعلانية دون ذكر أي أسباب واضحة، سوى وضع بعض العراقيل أمام الحزب كنوع من التهديد لقيادات الحزب، في الوقت الذي تساهل فيه التلفزيون مع مرشحي الحزب الوطني (الحاكم)».
وأضاف حسان أن الوفد قرر السير في الإجراءات التي حددها التلفزيون المصري، ليغلق جميع الحجج أمامه لرفض الحملة الإعلانية، قائلا إن «رئيس الحزب أعلنها صراحة.. الباب مفتوح لمقاطعة الانتخابات، إذا وقع أي تزوير».
من جانبه، توقع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد استحالة قيام الحزب الآن باتخاذ قرار لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «السباق قد انطلق، ولن يستطيع الوفد أن يطالب مرشحيه بالعدول عن الترشيح لمجرد رفض التلفزيون بث إعلانات مرشحيه». وأضاف شيحة أن الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي ورئيس الحزب نفسه لا يملكون قرار مقاطعة الانتخابات الآن، وذلك لصعوبة عقد الجمعية العمومية، والتي وصف تحديد موعد لانعقادها (قبل فتح باب الترشح) بـ«المستحيل». وأشار شيحة إلى «أنه على الحزب البحث عن وسائل أخرى للدعاية، بدلا من التلفزيون الحكومي».
يأتي هذا الجدل في وقت شدد فيه وزير الإعلام المصري أمس على «حياد الإعلام» لأنه «الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات»، مشيرا في اجتماعه مع لجنة لرصد الأداء الإعلامي للانتخابات «إلى أن المسؤولية تقع على إعلام الدولة والإعلام الفضائي للالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة في التعامل مع الأحزاب ومرشحيها وإعطاء فرص متساوية لطرح أفكارهم وبرامجهم وتغطية عملية الدعاية والانتخابات بمنهج علمي موضوعي بعيدا عن الشعارات والمزايدة».
كما رد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ على اتهامات الوفد، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد قيود على الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر، سواء للأحزاب السياسية أو المرشحين المستقلين،