أعلنت السلطات اليمنية، أمس، استسلام 15 مطلوبا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، وقالت السلطات إن هؤلاء العناصر مسلحون وتابعون لـ«القاعدة»، وكانوا يتحصنون في جبال مديريتي مودية ولودر في محافظة أبين، في الوقت الذي بدأت في صنعاء محاكمة صحافيين بتهم عدة، منها الانتماء إلى تنظيم القاعدة والعلاقة مع أنور العولقي.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن استسلام هؤلاء الأشخاص إلى محافظ المحافظة، أحمد الميسري، جرى بعد زيارة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري إلى المنطقة، أول من أمس، والتقائه عددا من الوجاهات القبلية في المنطقة والذين لعبوا دورا في إقناع المسلحين.
ووصفت أجهزة الأمن في أبين 6 من المسلحين الذين سلموا أنفسهم، بأنهم «عناصر خطيرة»، وتتصدر أسماؤهم «قائمة المطلوبين على مستوى الجمهورية»، وأشار موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت، إلى أن الوجاهات القبلية تواصل التفاوض مع مسلحين آخرين، يتبعون القيادي في الجماعات المسلحة لـ«القاعدة» عبد المنعم القحطاني، وذلك لتسليم أنفسهم أسوة بالآخرين.
وتعتبر السلطات اليمنية محافظة أبين، إحدى أهم البؤر التي توجد فيها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، خاصة بعد أن شهدت هذه المحافظة، الأشهر القليلة الماضية، سلسلة من حوادث الاغتيالات التي طالت ضباطا في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وغيرهم من رجال الأمن.
ومن المقرر أن تحتضن أبين إلى جانب مدينة عدن بطولة «خليجي 20» لكرة القدم أواخر الشهر المقبل، ويواصل وزير الداخلية، اللواء المصري، إشرافه المباشر على تأمين إقامة البطولة، وأجرى، خلال الأيام الثلاثة الماضية، سلسلة لقاءات مع قادة الوحدات الأمنية في محافظات: لحج، أبين وعدن التي تفقد فيها، أمس، معسكرات الأمن لرفع «الروح المعنوية» لمنتسبي تلك الأجهزة للقيام بواجباتهم الأمنية في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بـ«خليجي 20».
وبعد يوم واحد على قرار وزارة الداخلية إلغاء كافة تصاريح حمل السلاح، عدا تلك الموقعة شخصيا من الوزير، صدرت تعليمات مشددة إلى الوحدات الأمنية المشاركة في تطبيق قرار منع السلاح في العاصمة صنعاء، تقضي بـ«تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق الحزام الأمني المحيط بأمانة العاصمة، وكذا في النقاط الأمنية الموجودة في العاصمة نفسها».
وتنص تلك التعليمات على تفتيش جميع السيارات الداخلة إلى العاصمة، وبالأخص سيارات النقل العام للبضائع والخضراوات والفواكه وغيرها من البضائع التي «يمكن استخدامها لتسريب السلاح»، حسب مركز الإعلام الأمني.
على صعيد آخر، بدأت محكمة أمن الدولة والإرهاب في صنعاء، أمس، محاكمة صحافيين يمنيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والاشتراك في عصابة مسلحة. وبعد قرابة 3 أشهر من الإخفاء والاعتقال، ظهر الصحافي المختص في شؤون الإرهاب، عبد الإله حيد شائع، وزميله عبد الكريم الشامي، في قفص الاتهام داخل المحكمة.
ووجهت نيابة أمن الدولة والإرهاب إلى الصحافي شائع تهمة «استقطاب الكثير من المرتزقة في الخارج للانضمام إلى العصابة»، أي «القاعدة»، وكذا «القيام بجمع المعلومات عن المقرات والقيادات الأمنية والسفارات الأجنبية في اليمن، وتصوير وتحديد مواقعها لتوضيح كيفية الوصول إليها وتزويدهم بها وحثهم على استهدافها».
وأضاف قرار الاتهام أن «المتهم نشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد الترويج لهذه العصابة الإجرامية وتحبيذ أفعالها، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، كما اتهمت النيابة شائع بالعمل كمستشار إعلامي لأنور العولقي، في وقت لم يتم ذكر الاتهامات السابقة التي وجهت له، ومنها التحريض على اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي.
أما المتهم الثاني، فقد وجهت إليه النيابة تهم استقبال و«نسخ الرسائل المشفرة التي تصل إلى إيميل (المغني) وإيميل (السميع 11) على الموقع الإلكتروني جيميل (GMAlL) التابعين لأشخاص مجهولين، وإعادة لصقها بعد فك تشفيرها بواسطة برنامج (أسرار المجاهدين) في إيميل (المروة) على الموقع الإلكتروني جيميل (GMAlL) وإيميل (الأرض لله) على الموقع الإلكتروني ياهو (YAHOO) التابع للمدعو/ أمين العثماني أحد عناصر التنظيم في مأرب، وإعادة عملية النسخ بالطريقة نفسها السابقة للرسائل التي تصل إلى إيميل (المروة) وإيميل (الأرض لله) ولصقها في إيميل (المغني) وإيميل (السميع11)»، بحسب ما نشر موقع وزارة الدفاع.
وطالب الادعاء العام هيئة الحكم بـ«إنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بحق المتهمين»، وقبل أن ترفع المحكمة المقررة جلساتها حتى الثلاثاء المقبل، قال الصحافي عبد الإله شائع إن محاكمته سياسية وتتم لأنه «فضح مقتل أطفال ونساء وشيوخ «في غارات جوية أواخر العام الماضي، في جنوب اليمن». يذكر أن المحامين المتطوعين للدفاع عنه وزميله، رفضوا الترافع أمام المحكمة «لعدم دستوريتها»، حسب قولهم.