وثائق «ويكيليكس» تثير ذاكرة المعتقلين وذوي ضحايا العنف في العراق

ما زالت تداعيات ما نشره موقع «ويكيليكس» الإلكتروني من وثائق حول حرب العراق، خاصة ما يتعلق بممارسات التعذيب والقتل التي طالت العراقيين، مثار اهتمام غالبية أهل العراق، خاصة المعتقلين السابقين الذين وصفوا ما تعرضوا له بـ«الكوابيس» التي يقولون إنها انعكست على تصرفاتهم اليومية وحياتهم بشكل عام.

ويقول «أ.خ» إنه تعرض للاعتقال عام 2006 في منطقة الدورة من قبل قوات حكومية وهو لا يعرف إلى الآن لماذا تم اعتقاله ومجموعة من أبناء منطقته، ويؤكد أنه مكث في السجن 10 أشهر من دون تهمة تذكر، ويضيف أن «القاضي أفرج عني لكن القائمين على السجن من القادة الأمنيين حاولوا ابتزازي لأخذ مبلغ من أجل إخراجي بعد قرار الإفراج من المحكمة وطالبوا بمبلغ 13 ألف دولار وحين رفضت بدأت أتعرض للتعذيب والإهانة في كل يوم إلى أن جاءت إحدى الفرق الاستطلاعية الأميركية وتحدثت معهم ليخرجوني أنا وزملائي بعد تصاعد الأصوات حول الفساد المالي والإداري في السجون العراقية». وتم الإفراج عنه بعد ذلك بعدة أشهر. وبسبب الضرب الذي تلقاه، حسب ما يقول، صار لا يقوى على الكلام بشكل صحيح وهو الآن لا يبقى في مكان واحد خوفا من اعتقاله مرة أخرى. وبسؤاله عن سبب خوفه هذا وهو متأكد من أنه لم يفعل شيئا يخالف القانون، قال: «لم أخالف القانون في حياتي وتم اعتقالي وتعذيبي، فأي قانون هذا الذي أحتمي به من اعتقال ثان».

أما نجم (53 عاما) فيؤكد أن إخوته «قتلوا جميعا من قبل قوة عسكرية أميركية خاصة في عام 2007 بمنطقة أبو غريب عند مداهماتهم الليلية للمنزل». ويضيف: «عندما طالبنا بجثثهم لم تعط لنا إلا بعد خمسة أيام، ونحن قدمنا كل الأوراق التي تثبت أنهم طلبة وموظفون حكوميون لكننا لم نجد أذنا مصغية لا في الحكومة ولا حتى في الجانب الأميركي». ويقول: «أنا أتطلع من خلال أصدقائي في الموقع الإلكتروني للحصول على وثيقة قد تدين الجيش الأميركي».

وديع خضير محمد، محام وناشط في حقوق الإنسان، أوضح أن «متابعة كثير من القضايا تجعلك خارج المألوف، خاصة عند مراجعتنا سجن التسفيرات التابع لوزارة الداخلية؛ إذ إن هنالك آلاف المعتقلين اعتقلوا من دون تهمة تذكر وما زالوا يخضعون للاعتقال ولم تبت في قضاياهم المحاكم العراقية أو حتى عرضوا على التحقيق وهذه مشكلات لا بد من أن تكشف ملابساتها لأننا نحن إما أمام فريق عمل يدار بأجندة خارجية أو هنالك قوى وشخصيات تهدف إلى تعطيل التحقيق».

بدوره، أبدى عضو الكتلة العراقية، سلمان الجميلي، استغرابه من الصمت الحكومي والتعامل السطحي من قبل الوزارات التخصصية مع الوثائق وبين أن «كثيرا من الخفايا والألغاز ستحل من خلال الوثائق التي تدين كثيرا ممن أجرموا بحق الشعب العراقي.. وستكشف النوايا الحقيقية لبعض دول الجوار في النيل من الشعب العراقي، والأداء الحكومي السلبي في إدارة الوضع آنذاك».