في سياق أجواء التهدئة التي سادت الأوساط السياسية في مصر أمس تجاوز أكبر فصيلين في المعارضة المصرية، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، مرحلة عنق الزجاجة إعلاميا، وذلك في سباق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلن كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد إصرارهما على خوض المنافسة في الانتخابات التي ستنطلق رسميا بعد أسبوع، حيث يتم تلقي اللجنة العليا للانتخابات طلبات الترشح، بينما ناشد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) خوض المنافسة بـ«رؤوس مرفوعة» بعد الإنجازات التي حققها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وجدد رفضه المراقبة الدولية على الانتخابات المقبلة.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الغموض حول موقف حزب الوفد من الانتخابات بعدما لوّح رئيسه الدكتور السيد البدوي بالانسحاب من الانتخابات على خلفية رفض التلفزيون المصري الرسمي وقنوات فضائية خاصة بث حملته الدعائية، لكن القيادي البارز في الحزب الدكتور منير فخري عبد النور، عضو الهيئة العليا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزنا هذه المرحلة، الوفد سيخوض الانتخابات، والأزمة في طريقها إلى الحل».
ورغم رفض اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراءات الانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة طلب حزب الوفد بالموافقة على القيام بحملة دعائية إعلانية بالتلفزيون المصري، أكد عبد النور أنه «سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن انتهاء الأزمة تماما وإذاعة حملة حزب الوفد». وتابع بقوله: «أثبتنا لهم (اللجنة العليا للانتخابات) أن حملة الوفد في هذه المرحلة لا تعد جزءا من الدعاية لمرشحين بعينهم، وإنما هي حملة توعية تدعو لمشاركة الشعب بإيجابية في العملية الانتخابية سواء القادمة أو أي انتخابات أخرى.. ورفض احتكار حزب واحد للسلطة». وسبق لحزب الوفد التلويح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال عدم إقرار وثيقة «ضمان نزاهة الانتخابات»، لكنه تراجع عن موقفه وأعلن خوضه المنافسة بـ200 مرشح من أصل 508 مرشحين، أعلن أسماء 176 منهم حتى الآن.
وعزز الوفد موقفه بين صفوف المعارضة المصرية بعد انتخابات داخلية رحبت بها الأوساط السياسية ووصفت بـ«النزيهة». ويتوقع مراقبون أن يشغل الوفد مقاعد قالوا إن «جماعة الإخوان ستتركها شاغرة».
ومن جانبها عكفت قيادات جماعة الإخوان في اجتماع مكتب الإرشاد حتى مساء أول من أمس لدراسة الموقف إزاء ما وصفوه بـ«حملة أمنية شرسة» طالت 250 من قيادات وكوادر الجماعة. وقال الدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم الجماعة إنه «لا نية للتراجع عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. هذه مسؤوليتنا أمام الشعب المصري، ونحن مصرون على تحمل المسؤولية»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تتعرض لـ«مخالفات جسيمة وأحيانا حماقات». وتابع بقوله: «لكن نضالنا سيظل شرعيا وقانونيا ودستوريا.. ليس من باب التحدي، إنما المشاركة». وأخلت سلطات الأمن المصرية مساء أول من أمس سبيل 70 من كوادر الجماعة بالإسكندرية بلا ضمانات، واستقبلهم فور خروجهم من مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة، مئات من أهالي الإسكندرية.
وحذرت الجماعة مما قالت إنه «تصرفات غير مسؤولة للأجهزة الأمنية ضد مرشحيها ومناصريهم»، وقالت في بيان لها إن تلك التصرفات تمثلت في اعتقال ما يقرب من 250 شخصا، منهم 70 من الإسكندرية في ليلة واحدة. وتابعت: «ويرى الإخوان المسلمون أن هذه التصرفات لن ترهبهم ولن تثنيهم عن عزمهم المشاركة في الانتخابات القادمة والمضي قدما لإصلاح أحوال مصر المتردية على مختلف الأصعدة».
وطالبت الجماعة الأجهزة الأمنية برفع يدها عن العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وقالت: «على الحزب الحاكم إن كان، كما يزعم، له شعبية بين الجماهير أن يتخلى عن استغلال مؤسسات الدولة لصالح مرشحيه».
في المقابل جدد الحزب الحاكم رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، وقال الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن الحزب يرفض أي مراقبة دولية من الخارج على انتخابات مجلس الشعب. وتابع: «يوجد في مصر مجتمع مدني قوي من المصريين القادرين على حماية انتخاباتهم الوطنية».
وطالب عزمي مرشحي حزبه خوض الانتخابات «رافعين رؤوسهم»، خصوصا بعد الإنجاز الذي تحقق في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك والبرنامج الانتخابي للحزب على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأكد عزمي في كلمة ألقاها مساء أول من أمس أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب بمحافظة القاهرة، أن الانتخابات القادمة ستكون شفافة ونزيهة، وأن الحزب والحكومة يعملان على تحقيق ذلك.