لا تزال الدول الكبرى تنتظر ردا من إيران على العرض الذي تقدمت به الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، حول استكمال المفاوضات النووية في فيينا منتصف الشهر المقبل. وقد طلبت أشتون نهاية الأسبوع الماضي من الإيرانيين تزويدها برد «بأسرع وقت ممكن»، بحسب ما كشفت عنه الناطقة باسمها مايا كوتشيجانشيك لـ«الشرق الأوسط».
واقترحت أشتون أن تبدأ اللقاءات على عشاء في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تليه نقاشات رسمية يومي 16 و17 نوفمبر. وقالت كوتشيجانشيك: «طلبنا ردا بأسرع وقت ممكن، لأن هذه الاجتماعات في حاجة إلى التحضير، والممثلة العليا لديها أيضا التزامات، وحتى الآن لم نسمع منهم بعد».
وعلى الرغم من الحديث عن إشارات إيجابية يرسلها الإيرانيون حول استعدادهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي تحدث عن «إشارات مترددة» من الجانب الإيراني. وقالت كوتشيجانشيك: «ما رأيناه من إشارات هو تقارير الصحافة، وهناك إشارات إيجابية وإشارات مترددة، ولكن نحن في حاجة إلى الرد الرسمي. هذا ليس تفاؤلا، لقد عرضنا وتلقينا إشارات إيجابية، ولكن نأمل في أن يقبلوا العرض».
وقد رحب كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية منوشهر متقي، وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليل، بعرض أشتون، ولكن لا يزال يتعين عليهم إرسال رد رسمي. كما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نفسه أن المفاوضات هي الحل الوحيد.
وتقول إيران إنها تريد إيضاحات من أشتون حول جملة من المواضيع قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، من بينها تفاصيل عما يتعلق ببرنامج إسرائيل النووي. ولكن الناطقة باسم أشتون أكدت أن الممثلة العليا أجابت عن مخاوف إيران في رسالة بعثتها في يوليو (تموز) الماضي، أكدت فيها أن «هدفنا التوصل إلى حل دبلوماسي ولكن نعتمد مقاربة مزدوجة تجاه إيران، لأنها لم تطبق قرارات الأمم المتحدة ولم تستجب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن من جهة أخرى نحن مستعدون للحوار».
وجاء ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة الـ«نيويورك تايمز» عن أن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يحضرون لعرض جديد يقدمونه لإيران. وقالت الصحيفة إن العرض أقسى من السابق الذي رفضه المرشد الأعلى آية الله خامنئي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن روسيا والصين تشاركان في النقاش حول المشروع الجديد الذي لم يستكمل بعد، وأن الاتفاق الذي تتم دراسته ليس «أقسى» من العرض السابق، إنما يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حصلت منذ عام حتى اليوم، أي أن إيران بدأت مطلع العام تخصيب اليورانيوم بنسبة 19.5 في المائة بينما كانت في العام الماضي تخصب اليورانيوم بنسبة 3.5 في المائة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن النقاش بين الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، مستمر ويتركز حول ما إذا كان على المجموعة اعتماد مقاربة مختلفة كليا، أم أنه يجب أن تعرض تخصيب كمية أكبر من اليورانيوم في الخارج، عن الذي تضمنه العرض السابق. ولا تريد الدول الكبرى أن تركز جولة المفاوضات الجديدة فقط على قضية تبادل الوقود النووي، وهي رغم أنها تعبر عن استعدادها لـ«مناقشة أي موضوع متعلق»، إنما تشدد على ضرورة أن يبقى الموضوع الرئيسي، برنامج إيران النووي، هو محور النقاش. وتسعى الدول الست إلى التوصل إلى اتفاق يمثل ربحا لجميع الأطراف، ويتضمن «حلولا لإيران وبدائل لما بعد وقف البرنامج النووي، وتقديم حوافز لإيران كي تخرج من المفاوضات برأس مرفوع».
وعلى الرغم من أنها راهنت في السابق على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، فإن التفاؤل هذه المرة يبدو أكبر بسبب «تغير الخطاب السياسي للنظام الإيراني منذ عام، ولأن النظام في وضع مختلف نفسيا عما كان عليه مطلع العام»، بحسب ما يشير إليه دبلوماسي أوروبي على اطلاع بسير المفاوضات. وتعتقد البلدان الغربية أن رزمة العقوبات الدولية الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة، وتليت بعقوبات أميركية ومن ثم أوروبية قاسية على نحو غير متوقع، شكلت مفاجأة للنظام الإيراني «الذي لم يكن يتوقعها»، بحسب الدبلوماسي الأوروبي. ويرصد الغرب إشارات كثيرة في إيران تدل على أن النظام يعاني من العقوبات بشكل مباشر وغير مباشر. ويعتقد أن «كل هذه الضغوط سيكون لها آثار متراكمة على استعداد النظام لتقبل فكرة ضرورة التوصل إلى اتفاق».