وافقت إيران على مبدأ استئناف الحوار حول برنامجها النووي المثير للجدل «بعد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)»، كما أعلنت أمس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وقالت آشتون أمام الصحافيين: إن المفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي أبلغها في رسالة وصلتها صباحا أنه «موافق على بدء المحادثات بعد 10 نوفمبر، وأنه يريد الاتفاق على المكان والموعد».
وأضافت على هامش قمة القادة الأوروبيين في بروكسل: «أعتقد أن ذلك يشكل تطورا مهما، ونحن حاليا على اتصال مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكننا الاتفاق على المكان والموعد». وأعرب جليلي في الرسالة التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها عن «استعداده لاستئناف المفاوضات» على أساس الشروط التي عبرت عنها إيران والتي وردت في رسالة بتاريخ 6 يوليو (تموز).
وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية: إن إيران ترغب في أن يعقد اللقاء في جنيف بدلا من فيينا. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاجتماع يمكن أن يعقد بين 10 و25 نوفمبر. ولم يعقد مثل هذا اللقاء على أعلى مستوى بين طهران والقوى الست المنخرطة في المفاوضات حول الملف النووي، مجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا مع ألمانيا)، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009.
كانت آشتون قد اقترحت على إيران في 15 أكتوبر عقد لقاء في فيينا في 15 نوفمبر على مدى 3 أيام للتباحث في الملف النووي الإيراني المثير للجدل. وأضافت آشتون أن القوى العظمى تأمل في أن تتركز المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا مسألة تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الدول الغربية في أنه يُستخدم لأغراض عسكرية على الرغم من النفي المتكرر لطهران. وأكدت إيران مرارا أنها تريد توسيع المفاوضات لتتضمن مسائل أكثر شمولية مثل الأمن الإقليمي بما فيه حيازة إسرائيل أسلحة نووية.
وحتى لو استؤنف الحوار، فإنه لن يكون سهلا. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يعدون اتفاقا أكثر صرامة حول البرنامج النووي الإيراني كاختبار أول لتقييم تأثير عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا. وبموجب هذا العرض، يتحتم على إيران أن ترسل أكثر من 1995 كيلوغراما من اليورانيوم ضعيف التخصيب، أي أكثر بثلثين من الكمية التي رفضتها طهران في مشروع اتفاق في فيينا قبل عام. وتعكس هذه الزيادة إنتاج إيران المتزايد من اليورانيوم ومخاوف الولايات المتحدة من أن تكون لدى إيران كمية من اليورانيوم تكفي لصناعة قنبلة ذرية، بحسب «نيويورك تايمز».
وأكد البيت الأبيض، أول من أمس أن اتفاقا جديدا حول البرنامج النووي الإيراني سيكون أكثر تشددا من الذي رفضته طهران قبل عام؛ لأنه لا بد من أن يأخذ في الاعتبار التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية خلال هذه المدة. وأعلنت إيران أنها على استعداد لبحث احتمال تبادل وقود نووي في المحادثات المقبلة بعد فشل المفاوضات التي جرت العام الماضي مع مجموعة فيينا التي تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تأمل في أن يؤدي استئناف المحادثات بين الغربيين وإيران حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل إلى حوار «جدي»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي «مقترحات جديدة». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو معلقا على قبول إيران استئناف الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أعلنته بروكسل أمس، «لقد حان وقت القيام بذلك».
وأضاف في تصريح صحافي «نأمل في أن يكون هناك حوار جدي وفي العمق حول مواضيع جدية تثير في شكل كبير قلق المجتمع الدولي الذي طرح أسئلة جدية وينتظر أجوبة جدية». وردا على سؤال عما إذا كانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا ستقدم عرضا جديدا لإيران أثناء اللقاء الذي أعلن أنه سيعقد في نوفمبر أو ستكتفي بتحديث مطالبها التي طرحتها قبل عام، أجاب برنار فاليرو «لا توجد مقترحات جديدة». وأضاف: «ستكون فرصة لعرض الأمور والأخذ في الاعتبار كل الوقت الماضي الذي لم تحصل خلاله لقاءات مع الإيرانيين».
ومنذ عام تشدد فرنسا غالبا على أن الوقت ليس لمصلحة إيران وأن طلب سحب 1200 كلغ من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب من هذا البلد لا يمكن أن يستمر. ولم تتوقف طهران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم حتى أنها عمدت إلى التخصيب بنسبة 20%. وفي مقابل سحب هذه الكمية من اليورانيوم الإيراني، تعهد الغربيون وروسيا بتزويد الإيرانيين بقضبان الوقود لمفاعل نووي للأبحاث في طهران.