رفض أكثر من مسؤول فلسطيني التعليق على ما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها أمس حول محادثات سرية أميركية - إسرائيلية ترمي للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين حول ماهية حدود الدولة الفلسطينية ومطلب إسرائيل استئجار مناطق في القدس وغور الأردن لمدة 40 عاما، وحسب رواية أخرى لـ99 عاما. واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ما نشر تسريبات وبالونات اختبار. ورفض عريقات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، جملة وتفصيلا، مجرد الخوض في فكرة تأجير أراض. وقال إن أرض فلسطين ليست للإيجار.
أما عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية فقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتسلم شيئا ولم نبلغ بأي معلومات. ولا نستطيع الرد على تسريبات في وسائل الإعلام». وأضاف: «لكن بإمكاني القول إن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس (أبو مازن) لن يقبلا بأي شكل من الأشكال مثل هذه الأفكار التي طرحت، خاصة في ما يتعلق باستئجار مناطق الأغوار في مفاوضات طابا 2001 لمدة تتراوح بين 6 و9 أعوام».
وذكر الأحمد بموقف أبو مازن المعلن والصريح الرافض لأي وجود إسرائيلي أمني في تخوم الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن الرئيس سيقبل بوجود أمني دولي، سواء كان هذا الوجود أوروبيا أم أميركيا أم من حلف الناتو (الأطلسي) لتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية من ناحية نهر الأردن.
وأشار الأحمد إلى أن «وسائل إعلامية قالت إن الأميركيين يتحدثون عن العمل على إعداد صفقة متكاملة تطرح على الطرفين للخروج من المأزق الحالي.. لكننا نؤكد مرة أخرى أن لا علم لنا بهذه التسريبات ولا نعلق على شيء إن لم يكن رسميا». من جانبه، أكد محمد صبيح الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن ما وصفه بالتسريبات ليس أكثر من بالون اختبار مرفوض عربيا وفلسطينيا. وقال صبيح لـ«الشرق الأوسط» إن جامعة الدول العربية تؤكد رفضها لمحتوى هذه التسريبات وترفض استئجار إسرائيل لأي أراض فلسطينية سواء في القدس الشرقية أو منطقة الأغوار حتى لمدة يوم واحد بأي مقابل. وأضاف أنه من غير المقبول عربيا وفلسطينيا تأجير أراض فلسطينية لمدة 99 عاما، موضحا أن هذا يعد بالون اختبار إسرائيليا يستهدف من ورائه تكريس قضية الاستيطان.
وأضاف صبيح أن الجانب العربي يقبل بوجود دولي سواء قي القدس أو منطقة الأغوار على الحدود مع إسرائيل، ولكن لا أحد يقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد أو مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 6719. وتابع بقوله إن «إسرائيل تريد أن تبقي المستوطنات في القدس وتسيطر على منطقة الأغوار بما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بطريقة أخرى وهذا مرفوض»، موضحا أن هذا الطرح لم نسمعه رسميا من إسرائيل وأنها عبارة عن تسريبات هدفها استفزاز الجانب الفلسطيني والمزيد من التعطيل لعملية السلام.
وبالنسبة لمنطقة الأغوار، أكد السفير صبيح أنها أرض فلسطينية ولا يمكن لأي زعيم فلسطيني أن يسمح بأن تستأجر إسرائيل هذه الأرض لأنها أرض زراعية خصبة وتمثل مستقبل الزراعة الفلسطينية. واستطرد قائلا: «لا أعتقد أن هذا الطرح أمر جدي ولا أعتقد أن هذا سيقبل به فلسطيني واحد، خاصة أن القدس بأكملها؛ الشرقية والغربية، تخضع لمعالجة دولية وفقا للقرار 181». وقال إن إسرائيل ليس أمامها سوى القبول بمبادرة السلام العربية التي تؤكد على الانسحاب الشامل من الأراضي العربية مقابل السلام الشامل.
وأكد أن القدس الشرقية فلسطينية ولن نقبل بالوجود الإسرائيلي فيها، واعدا بضمان ممارسة الشعائر والعبادات لجميع الأديان فيها، «على عكس ما تقوم به إسرائيل حاليا من عمليات تهويد وهدم ومنع الناس من الوصول إلى دور العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية». وفي إسرائيل نشر الخبر نقلا عن «الشرق الأوسط» بإبراز شديد في جميع وسائل الإعلام على اختلاف لغاتها (العبرية والإنجليزية والروسية والعربية). ولفت نظرها أن الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، أوفير، لم يؤكد ولم ينف النبأ، بل تحدث عن المحادثات الأميركية - الإسرائيلية على أنها مستمرة بلا توقف، ولكنهما متفقان على المحافظة على سريتها.
وقال نائب من حزب «كديما» المعارض إن «الحديث عن تأجير لفترة طويلة كان مطروحا على طاولة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وكذلك الاتصالات الإسرائيلية - السورية في زمن الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت وتسيبي ليفني، فهذه فكرة جيدة من شأنها أن تعطي حلولا إبداعية تزيل العقبات التقنية في طريق السلام». ولكن في الوقت نفسه أعرب عن استغرابه لتركز المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال: «في نهاية المطاف، نحن نريد سلاما مع الفلسطينيين. فالأميركيون هم أصدقاء وحلفاء ولكنهم لا يشكلون بديلا عن الفلسطينيين».