قبل يومين على بدء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زيارة رسمية إلى لندن، قال مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على التوترات الحاصلة بين لبنان وسورية إن العلاقات بين البلدين «هي أكبر» من ذلك. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق بدأت تأخذ مسارها الطبيعي بعد اتفاق الدوحة عام 2008، وأضاف: «نحن بالطبع ندرك التوترات الحاصلة بين لبنان وسورية في الوقت الحالي، ولكن نعتقد أن العلاقات بينهما أكبر من ذلك، ونعتقد أن على اللبنانيين أن يتمكنوا من التعاطي مع هذه المسائل، ولكن علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر للسلام في المنطقة، وكيف نصل إلى وضع طبيعي بين كل دول المنطقة».
ويصل الحريري إلى لندن مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له منذ بدء الحكومة الائتلافية الجديدة عملها، ويلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونائبه نيك كليغ ووزير الخارجية ويليام هيغ. وقال ناطق باسم كاميرون لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «فرصة جيدة للحريري لكي يطلع رئيس الوزراء البريطاني على آخر المستجدات في لبنان»، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق إلى قضية السلام في المنطقة، ولكن التركيز سيكون على لبنان وكيف يمكن لبريطانيا أن تقدم دعمها للحكومة اللبنانية.
وشدد ناطق باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» على «العلاقة الممتازة مع لبنان والحكومة اللبنانية»، وأضاف: «في الوقت الحالي من الواضح أن لبنان يمر بأوضاع صعبة، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقدم دعمنا لكي نتأكد من أن لبنان يستمر بالذهاب نحو سلام أكبر واستقرار وتقدم».
ويحرص المسؤولون البريطانيون على عدم الإدلاء بتصريحات قد تفسر على أنها «تدخل في الشؤون الداخلية للبنان» خصوصا في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. وقد علق الناطق باسم الخارجية على الاعتداء على المحققين الدوليين في ضاحية بيروت الجنوبية بالقول: «نحن ملتزمون بالعدالة الدولية، ونأمل أن يسمح للمحكمة بأن تستكمل تحقيقاتها بحرية لكي تتوصل إلى تحقيق العدالة».
وقال مسؤول بريطاني آخر إن بلاده تدعم «بقوة» مبدأ عدم الإفلات من العقاب «في لبنان أو في أي مكان آخر»، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الأول لدعم لندن لعمل المحكمة الدولية. وأضاف: «المحكمة مستقلة مائة في المائة، ودعمها يأتي أولا من حكومة لبنان، مع دعمنا الكبير لها. ونعتقد أنه لكي يتقدم لبنان إلى الأمام ويتخطى الأوقات الصعبة في الماضي، على العدالة أن تتحقق».
وأشار المسؤول إلى أن «واحدة من المشكلات الرئيسية للبنان طوال السنوات والعقود الماضية، أنه كان مسرحا للقوى الخارجية لتتدخل وتمارس دورها في المنطقة»، مضيفا: «نحن نريد أن نساعد لبنان أن يضع هذه الأيام السيئة خلفه، وأن كون له حكومة وحدة وطنية قوية، يتمثل فيها كل الفرقاء السياسيين الذين يمثلون المجتمع اللبناني، كي يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بلبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم وليس من أحد في الخارج، الغرب أو إيران».
وعن حزب الله، شدد على أنه يشكل «جزءا مشروعا من الحكومة اللبنانية»، ولكنه قال إن الحكومة الائتلافية «وضحت قلقها من سياسة الحكومة السابقة تجاه حزب الله، وستعيد تقييم علاقتها بحزب الله بطريقة مدروسة وحذرة». وأضاف: «المهم بالنسبة لنا أنه من الواضح أن لبنان يمر بمرحلة حساسة جدا على الصعيد الداخلي، وسنراقب التحركات عن كثب وتصريحات الفرقاء، ونتخذ قراراتنا استنادا إلى ذلك».
وكان وزير شؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في بداية تسلم الحكومة الجديدة مهامها، إن حكومته قد تراجع سياسة حكومة حزب العمال السابقة تجاه حزب الله. واعتمدت حكومة حزب العمال مقاربة أكثر انفتاحا تجاه حزب الله، وميزت بين جناح عسكري وجناح سياسي للحزب، وقالت إنها تتحاور مع الجناح السياسي المتمثل بالنواب في البرلمان.