اعتبر مير حسين موسوي، أحد قادة المعارضة الإيرانية، أن حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، غير مؤهلة لتطبيق خطة إلغاء الدعم الحكومي، التي بدأت في إيران، كما ندد بـ«مغامرات الحكومة» التي انتهت بفرض عقوبات اقتصادية على بلاده. وجاء ذلك بينما حثت موسكو، الجمهورية الإسلامية على استئناف الحوار الشهر الحالي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي المثير للجدل.
وقال موسوي في لقاء مع زعيم المعارضة الآخر مهدي كروبي: «لسنا ضد خطة إلغاء الدعم الحكومي، لكننا نقول إنهم (الحكومة) لا يملكون الكفاءات اللازمة لتطبيق هذه الخطة بعد تنحية غالبية الخبراء»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «سهام نيوز» الإيراني أمس.
وبدأت الحكومة في مطلع الخريف خطة وصفتها بأنها «جراحة اقتصادية» ترمي إلى إلغاء تدريجي لعمليات الدعم الحكومية لمنتجات الطاقة والأغذية، وتبلغ تكلفتها سنويا نحو 100 مليار دولار مقتطعة من ميزانية الدولة، بحسب التقديرات الرسمية.
وأعلن أحمدي نجاد السبت الماضي أن كل إيراني يتقدم بطلب تعويض عن إلغاء الدعم الحكومي سيمنح ما يوازي 40 دولارا شهريا. وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن 60.5 مليون إيراني من أصل 74 مليونا، تقدموا بطلبات مماثلة للحصول على هذا المبلغ.
وتبنى البرلمان هذه الخطة الحكومية بصعوبة في يناير (كانون الثاني) بعد أشهر من المواجهة مع الحكومة، كما أحدثت هذه الخطة شرخا في المعسكر المحافظ الحاكم في إيران.
ويخشى برلمانيون ورجال دين أن تكون لهذه الخطة عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة وعلى الأخص تفاقم التضخم والبطالة، فيما بدأت العقوبات الدولية تطال اقتصاد البلاد.
واتهم موسوي الحكومة بنشر القوى الأمنية لمنع أي اضطرابات. وقال «ليس من المشرف (...) أن يتفاخر قائد الشرطة (...) بترهيب الناس»، في إشارة إلى تحذير صدر مؤخرا من أي إضراب أو تحرك جماعي، ردا على ارتفاع الأسعار.
وحذر متحدث باسم القضاء الإيراني من أي محاولة لعرقلة تطبيق هذه الخطة. وقال غلام حسين محسني إيجائي: «نأمل ألا تقع أي مشكلة في تطبيق هذه الخطة، لكن في حال وقوع أي مشكلة، فإن القضاء مستعد للتحرك ضد المخربين»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
إلى ذلك، ندد موسوي أيضا بـ«مغامرات (الحكومة) في السياسة الخارجية التي أدت إلى تبني عدة قرارات في مجلس الأمن الدولي ضد البلاد» بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وبينما تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها لأغراض سلمية، يخشى الغرب من استخدامه لأهداف عسكرية. وفرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات على إيران، كما فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان عقوبات أحادية.
وفي سياق متصل، حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إيران أمس على مناقشة برنامجها النووي مع القوى الكبرى وعبر عن أمله في أن تستأنف المحادثات الشهر الحالي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي: «لدينا مصلحة مشتركة للاستئناف السريع لعملية المفاوضات، وندعو طهران للرد على الاقتراحات التي طرحت بطريقة إيجابية». وأضاف «نأمل أن تستأنف المفاوضات... ربما هذا الشهر».
وكان علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي لأحمدي نجاد، قد صرح أول من أمس بأن إيران لن تناقش برنامجها النووي خلال محادثات مع القوى العالمية، مضيفا بذلك شكوكا جديدة، بشأن إمكانية التوصل لاتفاق عبر التفاوض ينهي مواجهة طهران مع الغرب.