أشعل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع إقامة أي نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، مجددا معركة السيادة على المدينة المقدسة من جديد.
ونفذ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش، قرار نتنياهو أمس، مبتدئا برئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بأن أصدر قرارا بمنع فياض من المشاركة في حفل مشاريع تدشين مدارس وتعبيد طرق نفذتها السلطة، في ضاحية السلام شمال القدس. وأعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها إزاء القرار الإسرائيلي، وردت أولا بالتأكيد أن فياض سيحضر من دون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ثم اختارت إقامة الحفل بحضور أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ومن دون فياض، وإقامة احتفال آخر يحضره فياض في منطقة ضاحية البريد في القدس، التي يقع جزء منها خارج حدود بلدية القدس. وكان نتنياهو قد أوعز إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية بالعمل على منع إقامة نشاطات للسلطة الفلسطينية في «منطقة نفوذ بلدية العاصمة». وأصدر وزير الأمن الداخلي أمرا بتطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد ولا حتى فياض بالمشاركة في أي احتفالات. ورد مكتب فياض بقوله إن رئيس الوزراء مصمم على أن يرعى حفل تدشين مدارس وتعبيد طرق في منطقة عناتا شمال القدس رغم معارضة إسرائيل لذلك. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي الدكتور غسان الخطيب، إن فياض سيجري جولته ولن يتراجع عن زيارة مدينة القدس، وأضاف: «لن نجري أي اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لاستيضاح الموقف، والبرنامج لن يتغير. نحن على أرض فلسطينية ولا نحتاج إلى أذن من الاحتلال الإسرائيلي».
ولاحقا ألغى فياض المشاركة في احتفال ضاحية السلام واختار إقامة حفل آخر في ضاحية البريد، لكنه شارك المحتفلين في ضاحية السلام باتصال هاتفي، قال فيه، «إن ضواحي القدس ستكون جزءا من العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وإن السلطة الوطنية مصرة على بناء مؤسسات الدولة في كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة» مؤكدا تمسك الشعب والسلطة ببسط السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967. وأضاف: «إن إسرائيل لا تحظى بتأييد دولي في حظرها نشاط السلطة الفلسطينية في شرق القدس». وحيا فياض صمود أبناء القدس «فوق أراضيهم المحتلة رغم ممارسات الاحتلال التهويدية»، مؤكدا استمرار السلطة الوطنية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس الأسبق، الذي حضر الاحتفال في ضاحية البريد مع أعضاء في المجلس التشريعي ومسؤولين آخرين، «هذا جزء من المعركة على السيادة». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل بعد 42 عاما من احتلال القدس ما زالت تقاتل على سيادتها». وأردف: «لكن قرار إسرائيل منع الدكتور فياض دليل على أنهم (الإسرائيليين) ما زالوا مرعوبين من هذه المسألة. وهذا يثبت أنهم فشلوا في فرض سيادتهم». ووصف عبد القادر القرار الإسرائيلي بأنه سخيف، وقال: «ما حدث يثبت إلى أي حد أصبحت فكرة سيادة إسرائيل على المدينة المقدسة سخيفة». وأكد عبد القادر أن الفلسطينيين أصحاب الأرض هم أصحاب السيادة، وقال: «رغم القرارات الإسرائيلية احتفلنا اليوم (أمس) مع انطلاق النشيد الوطني الفلسطيني ورفعنا الإعلام في قلب القدس». وتعهدت السلطة بالاستمرار في تنفيذ مشاريع تأهيل البنى التحتية في القدس الشرقية، وقال مكتب فياض إن المرحلة الأولى من مشاريع التأهيل والبنية التحتية في القدس، تشمل تأهيل 14 مدرسة بتكلفة 5 ملايين ونصف مليون شيكل، وتدشين شارع بطول 5 كيلومترات مع إعداد بنية تحتية كاملة له في ضاحية السلام بتكلفة مليون و300 ألف شيكل. واستقبل مئات الفلسطينيين، فياض لدى وصوله ضاحية البريد، وتم ذلك بعد ساعات من هدم إسرائيل مغسلة للسيارات في بيت حنينا شمال القدس، وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لفتح، «إن إقامة الاحتفال كان رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية أنها لن تستطيع منع المقدسيين من تطوير مدينتهم. هذا في صلب عمل واهتمام الحكومة الفلسطينية».