الطيران المدني السعودي لـ«الشرق الأوسط»: لم نرصد محاولات دخول طرود مشبوهة لأراضينا

بعد تطبيقه برنامج «الشاحن المعتمد» للتأكد من سلامة الطرود البريدية الصادرة والواردة

السعودية تجدد تطبيق برنامج الشاحن المعتمد الخاص بالتأكد من سلامة الطرود البريدية («الشرق الأوسط»)
TT

نفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي رصدها لأي طرود مشبوهة عبر مطاراتها في ظل تطبيقها لبرنامج «الشاحن المعتمد» الخاص بتفتيش الطرود الصادرة والواردة، مشيرة إلى أن التعميم الذي بثته بالتشديد على المطارات السعودية والشركات بتطبيق البرنامج، ماهو إلا تجديد وتذكير وتأكيد، وليس لوجود مشكلات تذكر.

وتتزامن هذه الإجراءات مع ظهور شحنات مشبوهة أثارت ذعرا في مطارات بريطانيا وأميركا ودبي، وذلك بعد اكتشاف طردين مريبين الجمعة الماضي كانا في طريقهما إلى الولايات المتحدة الأميركية من اليمن.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه، أمس، انفجار طرد مشبوه بالقرب من السفارة الروسية باليونان، إلى جانب انفجار آخر عند السفارة التشيلية في اليونان، والذي كان عبارة عن عبوة ناسفة بحسب ما ذكرته لوسائل الإعلام كارمن إيبانيز، سفيرة تشيلي لدى اليونان، في حين تم العثور على طرد ثالث موجه للسفارة التشيلية غير أنه لا يحوي أي مواد ناسفة، مضيفة أنه تم القبض على شخصين لصلتهما بالواقعة في اليونان.

إلى ذلك، أوضح خالد الخيبري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» أن «برنامج الشاحن المعتمد، تطبقه جميع وكالات ومكاتب الشحن في السعودية، عدا عن تهيئة المطارات المدنية بكافة الأجهزة الأمنية للكشف عن أي مخالفات».

وحول تجديد التعميم للعمل ببرنامج الشاحن المعتمد في هذا الوقت، رغم وجوده منذ 10 سنوات، أكد الخيبري أن البرنامج مطبق فعليا خلال الأعوام الماضية، ولكننا أضفنا وجددنا تأكيدنا للجهات العاملة معنا على تأكيد تطبيقه. نافيا أن يكون هناك رصد لحالات عدم تطبيق في المطارات السعودية.

وقال الخيبري: «يأتي برنامج الشاحن المعتمد وفق متطلبات دليل الأمن الوطني للمطارات المدنية، ولا سيما أنه مطابق للمعايير الدولية الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني»، مشيرا إلى أن البرنامج معتمد من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

إلى ذلك، ما زالت تعيش مطارات العالم حالة ذعر وتأهب أمني بعد قضية الطرود المشبوهة القادمة من اليمن إلى الولايات المتحدة، وهو ما وصفه المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس حينها بأنها حالات أثارت الفزع و«تهديد إرهابي محتمل»، علاوة على انفجارات طرود بجانب عدد من سفارات الدول أمس.

وبالعودة إلى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، فقد لفت إلى أن أي وكالة أو مكتب شحن لا يمارس عمله ما لم يطبق برنامج الشاحن المعتمد ويلتزم بمعاييره، كونه يحوي إجراءات وأنظمة صارمة بناء على ما تنص عليه لوائحه.

وأضاف «يعمل ذلك البرنامج على فحص جميع الطرود الصادرة والواردة عبر المطارات السعودية وفق نظام معين من حيث التدقيق والتفتيش ومعرفة نوعياتها في ظل تقيد جميع الجهات المعنية به».

وحول الإجراءات الأخرى التي اتخذها الطيران المدني من مراقبة الطرود، أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم التأكيد على كافة المطارات السعودية لأخذ الحيطة والحذر، والتنبيه على وكالات ومكاتب الشحن بهدف التأكد من تلك الطرود.

وزاد قائلا: «وفرت الهيئة العامة للطيران المدني الكثير من التقنيات الحديثة المتخصصة في الكشف عن المخالفات، إلى جانب تدريب وتأهيل رجال الأمن العاملين في المطارات وكل الجهات ذات الصلة».

وفي سياق آخر، تشارك السعودية في المؤتمر السنوي الذي تقيمه منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) تحت عنوان (مستقبل توجه المطارات في العالم). والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى اليوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 وذلك في برمودا.

ويرأس الأمير تركي بن فيصل بن تركي، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشؤون المنظمات وفد السعودية المشارك في الاجتماعات والفعاليات المهمة التي يعقدها ويقيمها المجلس خلال فترة انعقاد المؤتمر.

ومن المقرر أن يتم على هامش فعاليات المؤتمر عقد اجتماع الدورة العشرين للجمعية العمومية لمنظمة مجلس المطارات العالمي، التي تعقد سنويا وسوف يشارك فيها أغلب أعضاء المجلس، حيث سيتم خلال ذلك مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المهمة المتعلقة بحاضر ومستقبل المطارات في الدول الأعضاء.

ويناقش اليوم المشاركون في اللقاء جملة من المواضيع بحسب بيان رسمي أصدره الطيران المدني السعودي تتضمن تعديل بعض مواد دستور منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) وعدد من الأنظمة بغية مواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه المطارات وقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي، واعتماد الأنشطة والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية المطارات على المستوى العالمي والإقليمي، وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة العوائق التي تواجه تنمية وتطوير قطاع الطيران والمطارات، واعتماد نقل المقر الرئيسي لمنظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) الحالي من مدينة جنيف بسويسرا إلى المقر الجديد بمدينة مونتريال بكندا.

كما يشهد المؤتمر أيضا عقد الاجتماع الواحد والأربعين لمجلس منظمة المطارات العالمي (World Governing ACI Board) والمكون من (29) عضوا يمثلون المكاتب الإقليمية الخمسة التابعة للمجلس (آسيا والمحيط الهادي، أوروبا، أميركا اللاتينية والكاريبي، أميركا الشمالية، أفريقيا).

ويشتمل المؤتمر على عقد الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي التابع لمنظمة المجلس، وكذلك الاجتماع العاشر لمجلس المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي.

يذكر أن مجلس المطارات العالمي (ACI) تأسس عام 1993 ويتخذ من مدينة جنيف مقرا رئيسيا له ويعتبر من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال المطارات المدنية، وتشترك في عضويته أغلب المطارات الدولية وسلطات الطيران في العالم، إذ يضم 575 عضوا وهم يمثلون 177 دولة من مختلف دول العالم.