يدخل حلف شمال الأطلسي مرحلة جديدة مع تبنيه وثيقة «المفهوم الاستراتيجي» خلال قمته التي اختتمت أعمالها أمس. وعبر 11 صفحة، يعيد الحلف التأكيد على مبادئه الأساسية مع التشديد على قضايا جديدة مثل مكافحة الإرهاب والاتفاق على إقامة درع صاروخية ومواجهة تهديد الفضاء الإلكتروني.
وتشكل الوثيقة التي تمت المصادقة عليها أول من أمس ثالث مراجعة لاستراتيجية الناتو منذ قيامه. وكانت المراجعة الأولى تمت عقب انتهاء الحرب الباردة في قمة روما عام 1991، وبعدها في قمة واشنطن عام 1999. إلا أن المراجعة الثالثة التي نشرت في قمة لشبونة تعتبر الأكثر شمولية وتعتمد على مشاورات عدة أجراها أمين عام الناتو بين يوليو (تموز) 2009 ومايو (أيار) 2010. وفيما يلي أبرز النقاط في الوثيقة التي ستحدد مستقبل الحلف:
- المفهوم الاستراتيجي يبدأ بفقرة تؤكد الهدف من الحلف: «حماية حرية وأمن كل أعضائه من خلال أساليب سياسية وعسكرية». - يحدد المفهوم الاستراتيجي 3 أهداف أساسية: الدفاع والوقاية المشتركة، إدارة الأزمات، ودعم الأمن والاستقرار الدوليين. وبناء على هذه البنود الثلاثة تقسم الوثيقة. - تؤكد الوثيقة على شراكات الحلف، التي تشمل «حوار المتوسط»، أي مع الدول المطلة على البحر المتوسط و«دول مبادرة إسطنبول للتعاون» وهي دول الخليج. وبموجب الاستراتيجية الجديدة، يتعين على الحلف فتح قنوات لدول أخرى في المنطقة من أجل بناء شراكات أوسع. وأفادت مصادر من «الناتو» أن ذلك يشمل توسيع أطر التعاون بناء على التشاور مع الدول المعنية. وكلف قادة دول الناتو السفراء في مقر الحلف لبحث طبيعة هذا التوسيع خلال العام المقبل. - لم يشر المفهوم الاستراتيجي إلى نزاع الشرق الأوسط تحديدا أو إيران أو العراق، مختصرا الإشارة إلى المنطقة فقط في إطار الشراكات القائمة مع دول حوار المتوسط ودول مبادرة إسطنبول للتعاون وتعميقها.
- تنص الوثيقة على أهمية توثيق العمل مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع الدول الشريكة في عملياتها العسكرية.
- تعميق العلاقات مع روسيا من أولويات الترتيب الاستراتيجي للحلف، بناء على «شراكة استراتيجية حقيقية».
- تحدد الوثيقة «الصواريخ الباليستية» كتهديد حقيقي لأراضي دول الناتو، بالإضافة إلى خطر انتشار الأسلحة النووية. وتحدد الوثيقة الإرهاب و«عدم الاستقرار والنزاعات» وهجمات «الفضاء الإلكتروني» والتغييرات المناخية والكوارث الطبيعية كتحديات يتعين على الحلف مواجهتها. - تؤكد الاستراتيجية على سياسة الردع، بالإضافة إلى الدفاع لحماية شعوبها، ويشمل الردع الأسلحة النووية والتقليدية. - وضع «المفهوم الاستراتيجي» نظام الدرع الصاروخية في قلب سياسات الردع، إذ تعهد بـ«تطوير القدرة على حماية شعوبنا وأراضينا ضد هجمات من صواريخ باليستية كجزء أساسي من دفاعنا المشترك»، بالإضافة إلى الإعلان عن نية التعاون مع دول أخرى مثل روسيا لتطبيقه.
- استنادا إلى تجربة الناتو في البلقان وأفغانستان، يشدد المفهوم الجديد على «سياسة شاملة» لإدارة الأزمات، بما فيها «أسلوب سياسي ومدني وعسكري» شامل لمعالجة الأزمات. - سيشكل الناتو «قدرة مدنية مناسبة ولكن صغيرة في مجال إدارة الأزمات» للتعاون مع منظمات مدنية مثل الأمم المتحدة.
- تشدد الوثيقة على بناء قدرات الناتو لتدريب قوات محلية في دول ثالثة، في إشارة لتجربته في التدريب في العراق وأفغانستان.
- استراتيجية الناتو للتوسع في أوروبا ما زلت قائمة والوثيقة تبقي سياسة «الباب المفتوح» لمن يريد السعي للانضمام إلى الحلف ويستوفي متطلبات الانضمام.
- خصص الجزء الأخير من الوثيقة للتشديد على أهمية موارد الناتو واستخدامها بأكثر الطرق كفاءة والتي قد تشمل تعاونا مشتركا بين دول مختلفة في جمع الموارد. وعلى الرغم من أن الحلف تقليديا لم يشرف على تطوير قدرات عسكرية مشتركة، إذ أن كل دولة لديها سيادة في وضع خططها ومشاريعها العسكرية، إلا أن تقليص الإنفاق العسكري لدى نحو نصف أعضاء الحلف جعل المفهوم الجديد يقترح تطوير قدرات مشتركة.