يبحث رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى مع المسؤولين الإيرانيين بطهران، اليوم، التعاون الاقتصادي الثنائي الذي عرف تطورا كبيرا منذ عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية عام 2000. لكن متتبعين للملف رجحوا أن يطرح الجانبان، بمناسبة الزيارة، وساطة طلبت بريطانيا من الجزائر القيام بها تجاه إيران بخصوص ملفها النووي.
وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، فإن أحمد أويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي سيرأسان اليوم بطهران أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري - الإيراني. وقاد الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، أمس، اجتماع لجنة المتابعة عن الجانب الجزائري، ووزير الإسكان وإنشاء المدن علي نيكزاد، عن الجانب الإيراني.
واتفق الوزيران، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، على استحداث 3 مجموعات عمل مشتركة «تتولى تقييم ما تم إنجازه وإعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية». وتهتم مجموعة العمل الأولى بجوانب الاقتصاد والبنوك والتجارة، والثانية مختصة بالسكن والبنية التحتية والفلاحة والصناعة، أما الثالثة فتتصل بالمجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة.
وصرح الوزير مساهل بأن انعقاد اللجنة العليا المشتركة «يمثل محطة مهمة ومفصلية في مسار تدعيم روابط التعاون بين الجزائر وإيران»، مشيرا إلى أن لقاء أويحيى ورحيمي المرتقب اليوم «يأتي تنفيذا لقرار قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس محمود أحمدي نجاد، إدخال تعديلات على الإطار المؤسساتي للتعاون الثنائي للارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة، إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني».
وقال مساهل: إن برنامج التعاون الثنائي في 2010 «سجل نتائج إيجابية»، تجسدت، حسبه، في «قطاعات الموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية، والثقافة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والتعليم العالي». وأشار إلى أن ما تحقق من أشواط في التعاون «يبقى بعيدا عن القدرات الحقيقية للبلدين». وتحدث عن «إمكانية استدراك التأخر (في إنجاز مشاريع تم الاتفاق عليها) واستشراف برامج تعاون جديدة». وأضاف مساهل أن الاتفاقات التي يفترض التوقيع عليها خلال زيارة أحمد أويحيى «سيكون لها الأثر البالغ في توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات حيوية، كالنقل البحري والتعاون في ميدان تسيير الموانئ والفلاحة والصحة».
ويتوقع مهتمون بتطور العلاقات بين البلدين، في شقيها السياسي والاقتصادي، طرح موضوع الوساطة التي طلبت لندن من الجزائر القيام بها لدى طهران في ملفها النووي. وصرح أليستر بورت، وزير الخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما زار الجزائر في 11 من الشهر الحالي، بأن بريطانيا «تعول على الصداقة التي تجمع بين الجزائر وإيران لإقناع طهران بالعدول عن برنامجها النووي».