كشفت صحيفة «صنداي تلغراف» أمس، عن أن الحكومة البريطانية تجري محادثات سرية لإرسال مرتزقة بريطانيين بتمويل من دافعي الضرائب إلى الصومال لمواجهة القراصنة الذين يهاجمون السفن التجارية ويحتجزون الرهائن.
وقالت الصحيفة إن «مسؤولين بارزين من وزارة الخارجية البريطانية أجروا مناقشات مفصلة مع شركة أمن بريطانية توظف عناصر سابقين من قوة الزوارق البريطانية لتخطيط وتنفيذ عمليات وإدارتها ضد القراصنة الصوماليين».
وتقتضي الخطة المثيرة للجدل أن يقوم الأعضاء السابقون في القوات الخاصة البريطانية بتدريب الصوماليين على كيفية مواجهة القراصنة الذين ينشطون على سواحل بلادهم التي تعمها الفوضى، والاشتراك معهم في عمليات الاشتباك بصفة مدربين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يأتي بعد أيام من الإفراج عن بريطاني وزوجته كانا محتجزين كرهائن من قبل القراصنة الصوماليين لأكثر من عام بعد اختطافهما من يخت.
وأضافت الصحيفة أن الجنود السابقين في القوات الخاصة البريطانية سيعملون كمرشدين ويسمح لهم بمرافقة طواقم المرتزقة في القيام تدريبات وخوض مواجهات مسلحة ضد عصابات القراصنة، في إطار خطة تهدف إلى استعادة السيطرة على الساحل ومنع القراصنة من النزول إلى البحر أو العودة إلى الشاطئ مع ضحايا عمليات الاختطاف.
وشهد العام الحالي 164 حادث قرصنة تعرضت خلالها 37 سفينة تجارية للاختطاف وتم احتجاز 700 بحار كرهائن وقتل 12 شخصا أو أصيبوا بجروح.
وقالت الصحيفة إن خطة استخدام جنود سابقين في القوات الخاصة المثيرة للجدل تقودها وزارة الخارجية البريطانية من خلال رئاستها لمجموعة العمل ضد القراصنة التابعة للأمم المتحدة قبالة سواحل الصومال، ويتولى كريس هولتبي، نائب رئيس قسم السياسة الأمنية في الوزارة، مسؤولية الإشراف على العمليات العسكرية وعمليات التنسيق في المجموعة.
وفكرة إرسال كوادر بريطانية لتدريب القوات الصومالية هي فكرة يحيطها قدر كبير من الحساسية في بريطانيا، حيث إن الدروس المستقاة من تجارب سابقة أظهرت أن أفرادا كثيرين من القوات الصومالية يأخذون أسلحتهم ويلتحقون، بعد تلقيهم التدريبات المناسبة، إما بالقراصنة وإما بالمجموعات الإسلامية المسلحة.
عناصر الخطة تقوم على استخدام زوارق سريعة تتفوق على زوارق الصيد المحورة التي يستخدمها القراصنة، بحيث يتم منع القراصنة من النزول إلى البحر، أو منعهم من العودة إلى الشاطئ مع الضحايا والغنائم.
وحسب صحيفة «صنداي تلغراف» رغم كل ما تقدم فإن استخدام أعضاء سابقين في القوات الخاصة البريطانية بأجر يومي يصل إلى 1500 جنيه إسترليني للفرد يظل أمرا يثير الكثير من الجدل، حيث لا تزال ذكريات ما يعرف بفضيحة «ساندلاين» عالقة بالأذهان، عندما تعاقدت وزارة الخارجية مع شركة «ساندلاين إنترناشيونال للأمن» وقامت الشركة بخرق حظر السلاح ضد سيراليون.
يذكر أن الخلافات بين الحكومة الانتقالية في الصومال وسلطات إقليم بونتلاند أخرت مقترحا بحصول حرس السواحل الصومالي على ثمانية طرادات سريعة وكادر من 96 عنصرا ومراقبا، على أن يدعم ذلك بقوة بحرية من 130 مقاتلا بحريا لأغراض الاستطلاع والمسح والعمليات الهجومية. وتقول الصحيفة إن سلطات بونتلاند تريد إرسال رجالها على متن الدوريات وترفض اقتراح الحكومة الانتقالية باستخدام شركة خاصة إلى جانب قوات السواحل المقترحة.
عبد الله أحمد، الذي كان وزيرا للدفاع في الصومال حتى وقت قريب، قال إنه وافق على الخطة عندما كان في المنصب، وأوضح قائلا «الفكرة هي الاستعانة بمتخصصين من القطاع الخاص لتدريب وتجهيز الصوماليين للعمل بشكل كفء يضمن حقوق الإنسان في عملية استعادة السيطرة على الساحل الصومالي والمياه الإقليمية».
إلى ذلك، تبدأ اليوم الاثنين محاكمة عشرة صوماليين متهمين بمهاجمة سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل القرن الأفريقي، في مدينة هامبورغ الألمانية الساحلية، حيث تعود آخر محاكمة بتهمة القرصنة إلى 400 سنة.
وهؤلاء الرجال العشرة الذين يصعب إثبات هويتهم أو سنهم، والذين أوقفتهم البحرية الهولندية وسلمتهم إلى ألمانيا، متهمون بالهجوم على حركة الملاحة البحرية ومحاولة الخطف بغية الحصول على فدية.
وهم يواجهون عقوبة السجن لـ15 سنة، وهو حكم يعتبره عدد من الخبراء خفيفا جدا لا يردع شن الهجمات قبالة الصومال. وبحسب المكتب الدولي البحري فإن قراصنة صوماليين يحتجزون حاليا 23 سفينة وأكثر من خمسمائة من أفراد الطواقم.
واعتبر ديتر بيرغ، المسؤول عن الشؤون البحرية في «ميونيخ آر إي» أول شركة عالمية للتأمين، أنه «عمل مربح جدا والمجازفة فيه قليلة». وأضاف أن «محاكمة القراصنة أمر مهم»، لكن الدول المستعدة لتنظيم مثل هذه المحاكمات قليلة جدا. ومعظم القراصنة الذين يتم توقيفهم في البحر يفرج عنهم على الفور.
وترى أنجا شورتلاند التي تدرس ظاهرة القرصنة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أنه بالنسبة للقرصان صومالي فإن محاكمته في الغرب لا تشكل رادعا، بل هي أشبه بمكافأة له.
وأضافت أنه «ليس هناك أفضل من تمضية ثلاث أو خمس أو حتى سبع سنوات في سجن أوروبي أو أميركي ثم الحصول على اللجوء السياسي بالنسبة لصومالي». واستطرد نيلز ستولبيرغ، رئيس شركة «بيلوغا شيبينغ» التي تعرضت سفن عدة تابعة لها لهجمات «الاحتمال ضئيل جدا أن يكون للمحاكمة في هامبورغ تأثير على المشكلة». ولفت بيرغ إلى أن عدد الهجمات وقيمة الفديات المطلوبة ارتفعت بشكل كبير منذ سنتين. وقال إن «معظم الفديات ارتفعت إلى أربعة أو خمسة ملايين دولار». حتى أن بعض القراصنة قالوا إنها وصلت حتى إلى تسعة ملايين دولار للإفراج عن ناقلة نفط كورية جنوبية مطلع