أعلنت إيران أمس تحديد موعد لمحاكمة ثلاثة أميركيين متهمين بالتجسس إثر توقيفهم عام 2009 على الحدود الإيرانية مع العراق، وهذه المرة الأولى التي سيمثل الثلاثة أمام القضاء الإيراني بعد اعتقالهم في سجن «افين» الشهير. وقال محامي الأميركيين الثلاثة، مسعود الشافعي، إنه تم تحديد الموعد في 6 فبراير (شباط) المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتم تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة أصلا في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في اللحظة الأخيرة من قبل السلطات القضائية حيث يبدو أن أجهزة القضاء أغفلت استدعاء سارة شورد وفق القانون، وهي ثالثة الموقوفين وكان أفرج عنها في سبتمبر (أيلول) بكفالة.
عادت شورد، وعمرها 32 عاما، إلى الولايات المتحدة، في حين لا يزال رفيقاها جوش فتال وشاين باور، وعمرهما 28 عاما، معتقلين في إيران. وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد تلقيت إشعارا رسميا من المحكمة للقدوم للدفاع عن موكلي الثلاثة ساره وجوش وشاين، خلال جلسة في 6 فبراير. والتهم الموجهة إليهم لم تتغير وهي الدخول بشكل غير قانوني إلى إيران والتجسس».
واعتقل باور وشورد وفتال في 31 يوليو (تموز) 2009، بعدما دخلوا الأراضي الإيرانية من دون تأشيرة دخول، فيما كانوا يقومون بنزهة في منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق. وأكد المتهمون أنهم ضلوا طريقهم غير أن القضاء الإيراني اتهمهم إثر ذلك بالتجسس، وهو ما تنفيه واشنطن التي طالبت مرارا بإطلاق سراحهم. وأعرب المحامي الشافعي عن خيبة أمله جراء تأجيل موعد انعقاد جلسة المحاكمة. وقال: «لست سعيدا جدا حيال الموعد المتأخر لهذه الجلسة، ليس هناك أي تبرير لتمديد مدة توقيف موكلي».
وكشف المحامي الشافعي أنه طلب الأحد من القاضي السماح له مجددا بزيارة موكليه لتحضير مرافعة الدفاع، وأنه «ينتظر الرد» موضحا أنه لم يلتق موكليه منذ الإفراج عن سارة شورد في 14 سبتمبر (أيلول) بكفالة مالية قدرها نحو 500 ألف دولار أميركي تم تسديدها بواسطة سلطنة عمان.
وكانت سلطنة عمان أحد الوسطاء بين طهران وواشنطن في هذه القضية إلى جانب السفارة السويسرية في طهران التي تتولى إدارة المصالح الأميركية في إيران، علما أن العلاقات الدبلوماسية الأميركية الإيرانية مقطوعة منذ ثلاثين عاما.
وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مجددا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بإطلاق سراح الأميركيين الاثنين اللذين لا يزالان قيد التوقيف. وأعلنت كلينتون «لا نعتقد أن هناك أي أساس لمحاكمتهم». وأثارت قضية الأميركيين الثلاثة منذ توقيفهم تباينات بين السلطات القضائية التي تبدي تشددا، والحكومة التي تسعى إلى التقليل من شأن هذه القضية وتسهيل الإفراج عن الموقوفين في إطار عملية تبادل - نفاها الجانبان - مع إيرانيين موقوفين في الولايات المتحدة. ويتزامن الموعد الجديد لجلسة المحاكمة في 6 فبراير مع توقيت يشهد احتفالات الذكرى الثانية والثلاثين لقيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وهي فترة عادة ما تشكل مناسبة تطلق خلالها السلطات الإيرانية شعارات ومواقف معادية لأميركا والغرب.
وتنتظر الحكومة الأميركية تأكيدا رسميا لموعد محاكمة فتال وباور وشورد، إذ أوضحت وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الأميركية تتواصل مع السلطات الإيرانية للحصول على تأكيد حول موعد المحاكمة. ويذكر أن دبلوماسيين سويسريين في طهران كانوا قد زاروا فتال وباور في 26 أكتوبر الماضي ولكن لم يحصلوا على موافقة للقائهما خلال الأسابيع الماضية. وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية إننا «ما زلنا نعبر عن أملنا في إطلاق سراحيهما».
ومن غير الواضح بعد إذا كانت شورد تنوي العودة إلى إيران للمثول أمام المحكمة. وتمتنع الإدارة الأميركية عن التعليق حول شورد إذ إنها تعتبر «مواطنة خاصة» وأي قرار حول العودة إلى إيران يعتبر «شخصيا».
وتزامنا مع إعلان موعد محاكمة جديدة لباور وفتال، أطلقت عائلتاهما مناشدة جديدة للحكومة الإيرانية لإعادة الشابين إلى الولايات المتحدة تزامنا مع «عيد الشكر» الأميركي هذا الأسبوع. وقالت العائلتان في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «عطلة عيد الشكر هي وقت اجتماع العائلات سويا ونحن نناشد إيران السماح لشين وجوش لينضما إلينا كي تكتمل عائلتينا مجددا». وأضاف البيان: «من غير المنطقي اعتقال شين وجوش، عائلتانا غير سياسيتين وليس لدينا قوة لتغيير سياسات حكومتنا.. مرة أخرى نطلب من إيران أن تبدي الإنسانية والعدالة وتطلق شين وجوش». وقد نظمت عائلات المعتقلين الثلاثة قبل إطلاق شورد، والعائلتان منذ إطلاقها، جميع حملاتهم وعملوا من خلال مؤسسة للعلاقات الخارجية، مفضلين عدم الظهور على أنهم مقربون من الإدارة الأميركية أو أنهم يعملون بحسب الحكومة الأميركية أملا في أن يساعد ذلك على إطلاق الأميركيين.