بينما اعتبر ضربة أخرى للجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، أعلنت إسرائيل استئناف العمل في مشروع إقامة خط سكة حديدية يخترق مدينة القدس، ويربط الشطر الغربي بالأحياء الشرقية التي تتكثف فيها الأنشطة الاستيطانية حاليا.
ويرى الفلسطينيون أن المشروع يأتي لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة ولتسهيل عمليات الاستيطان في أرجائها، حيث إنه يتزامن مع إصدار بلدية الاحتلال في المدينة أوامر هدم ضد العشرات من البيوت الفلسطينية.
ويصل طول السكة الحديدية 14 كيلومترا، وتربط بين جبل هيرتزل في الشطر الغربي ومستوطنة «بسغات زئيف» في الشطر الشرقي.
وكان يفترض أن ينتهي العمل في المشروع في نهاية عام 2008، لكن العمل توقف بسبب معوقات لوجستية وسياسية، حيث يشرف على تنفيذ المشروع شركات إسرائيلية بالتعاون مع شركتين فرنسيتين.
ويحظى المشروع بدعم جميع الأحزاب التي تشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وضمنها حزب «العمل»، بالإضافة إلى حزب «كاديما» المعارض برئاسة تسيفي ليفني.
من ناحيته، اعتبر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن المخطط الإسرائيلي المتمثل في مواصلة الحفريات في محيط المسجد الأقصى، لا سيما في باحة حائط البراق والمنطقة المحيطة بها وإقامة منشآت جديدة، «يهدف إلى تغيير معالم ساحة البراق ومنطقة باب المغاربة، في سياق حملة تهويد المدينة المقدسة»، محذرا من الآثار الخطيرة التي ستلحق بالمسجد الأقصى والوجود العربي والإسلامي في مدينة القدس جراء هذا المخطط.
وحذر المفتي من أن السلطات الإسرائيلية ماضية في طمس كل أثر إسلامي وعربي في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف. وأضاف في تصريح صحافي أن المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى «تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك أو وضع اليد عليهما، هو ضرب من الخيال، لأن المسجد الأقصى المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه هو حق خالص للمسلمين وحدهم، كما أن مدينة القدس إسلامية الوجه، عربية الهوية ولن يسلبها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل في الإجرام وتزييف الحقائق».
وطالب المفتي بعقد اجتماع عاجل لدول منظمة المؤتمر الإسلامي لبحث سبل الدفاع عن المقدسات الإسلامية ودعم صمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن مخططات جديدة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة عبر توسيع عدد من المستوطنات في محيط القدس.
من ناحية ثانية، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيعقد لقاء مع الحاخام عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب «شاس»، في محاولة لإقناعه بعدم معارضة العرض الأميركي لتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر. واشترط حزب «شاس» الإسرائيلي في وقت سابق عدم معارضتها للخطة باستثناء أي مشروع عمراني يجري إنجازه في القدس.
في سياق آخر، اعتبر وزير الإعلام الفلسطيني السابق، مصطفى البرغوثي، والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الاستفتاء العام لمنع أي انسحاب من القدس والجولان، هو تأكيد آخر على عدم وجود شريك للسلام في إسرائيل وعدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في السلام.
وأشار البرغوثي في بيان صدر عنه إلى أن تأييد قانون الاستفتاء من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بما فيها حزبا «العمل» و«كاديما» والأحزاب المتطرفة، هو تأكيد على مدى جنوح الإسرائيليين نحو التطرف، وأنه لا فرق بين حزب وآخر.
أوضح البرغوثي أن الأحزاب في إسرائيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتحد على القواعد الإسرائيلية الأساسية وترفض تقسيم القدس وعودة اللاجئين، وأن تجنيد نحو 80 عضو كنيست من أحزاب «العمل»، و«كاديما»، و«الليكود»، و«شاس»، و«إسرائيل بيتنا»، من أجل التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على قانون الاستفتاء يؤكد صحة ذلك.
واعتبر البرغوثي أن الشغل الشاغل للكنيست الإسرائيلي، هو تشريع القوانين «العنصرية» ووضع العراقيل في طريق السلام الحقيقي والعادل.
وحذر البرغوثي من أنه من الخطأ المراهنة على التفاوض مع حكومة متطرفة، مؤكدا أن تلك المفاوضات محكومة بالفشل جراء موازين القوى المختلة وطبيعة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي الذي يصطبغ بالصبغة المتطرفة، وجنوح غالبيته إلى اليمين المتطرف لا إلى السلام.