قال مسؤولون في منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، إنهم يعولون على حصول إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وزعيم القائمة العراقية، على منصب رئيس «مجلس السياسات الاستراتيجية»، المزمع تشكيله من أجل تأمين مصيرهم وعرقلة مساعي حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لترحيلهم من معسكر أشرف، شمال شرقي بغداد، إلى بلد ثالث بضغوط من طهران.
ولم يتم الاتفاق بعد على صلاحيات هذا المجلس؛ إن كانت استشارية فقط أم تنفيذية، لكن المقترحات تشير إلى تولي علاوي رئاسته، ويشكل عضويته كبار القادة العراقيين، ومن بينهم المالكي.
ويقيم نحو 3000 عنصر من منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في المعسكر، منذ أن استقبلهم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أوائل الثمانينات، وبعد سقوط النظام طالبت الحكومات المتعاقبة في بغداد بترحيلهم، باعتبارهم «منظمة إرهابية»، وأن عناصرها يثيرون القلاقل.
وقال عنصر في المنظمة المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا المجلس يمكن أن يحد من تفرد رئيس الوزراء العراقي (المالكي) والأجهزة الأخرى باتخاذ القرارات أمنيا وسياسيا وخارجيا، وهذا ما لا يتمناه النظام الإيراني».
وقال مسؤول آخر في المعسكر: إن «ما نتطلع إليه في الوقت الحالي أن يتمكن (مجلس السياسات الاستراتيجية)، المتوقع أن يرأسه أحد زعماء القائمة العراقية في البرلمان، بزعامة إياد علاوي، من حمايتنا من (لجنة إغلاق معسكر أشرف) وثيقة الصلة بالمالكي».
وتوصل القادة السياسيون بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات إلى اتفاق لتقاسم السلطة، تم بموجبه التمديد للمالكي لولاية ثانية، وكذلك للرئيس العراقي جلال طالباني، ومنحت رئاسة البرلمان إلى أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، غير أنه ليس من المؤكد بعد إن كان علاوي سيوافق على رئاسة «مجلس السياسات الاستراتيجية».
وحسب مسؤول في الحكومة الإيرانية، فإن طهران لا تشعر بالرضا التام عن الاتفاق السياسي الذي لجأ إليه الفائزون العراقيون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي، لأن الحكومة التوافقية التي سيرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، «من غير المتوقع أن تعمل بالطريقة نفسها التي كانت تعمل بها الحكومة السابقة.. ربما سيكون أمامها عقبات.. ربما تُجبر على التسامح مع البعثيين».
وعلى الرغم من أن المسؤول الإيراني أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى الأهمية التي تنظر بها بلاده إلى «مجلس السياسات الاستراتيجية»، الذي يجري استحداثه بصلاحيات دستورية في بغداد حاليا، فإنه لم يبيِّن طبيعة علاقة إيران في هذه المرحلة بالمالكي، الذي يعتبره كثير من السياسيين أقرب لطهران منه إلى محيطه العربي.
ويرى البعض أنه يمكن لضغوط أميركية وعربية على «حكومة التوافق الوطني» المنتظر تشكيلها في العراق، التأثير بشكل مباشر على تواجد السياسيين الإيرانيين في العراق إيجابا أو سلبا، سواء من مؤيدي طهران أو معارضيها، بحيث يكون لـ«مجلس السياسات الاستراتيجية» صلاحيات لمراقبة عمل المسؤولين داخل الدولة، وكبح جماح التوجهات السياسية الموالية لإيران أو المعارضة لها، سعيا لتحقيق الاستقرار في الداخل العراقي والمنطقة.
ومع جهود تشكيل حكومة في بغداد، أعرب أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي عن القلق من تأثير النفوذ الإيراني على العراق، ونقلت تقارير عن جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، قوله في اجتماع اللجنة: «إننا قلقون بشأن النفوذ الإيراني في كل المنطقة»، بينما اعتبر روهرا باكر عضو اللجنة، المعارضة الإيرانية في العراق: «حلفاؤنا في الحرب ضد التطرف الإسلامي، خاصة ضد نظام الملالي الحاكمين في إيران»، وقال أيضا: «إننا نعيش مرحلة انسحاب القوات الأميركية من العراق، فلا يجوز لنا المساومة مع الحكومة العراقية، ونترك الأفراد الذين هم أصدقاؤنا بهذا الحالة».
ومن جانبه قال شاهين قبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «من الآن حتى تتشكل الحكومة العراقية، تحاول إيران فرض الموت على إخواننا من المعارضة الإيرانية بالعراق (بمعسكر أشرف)»، لكنه أضاف أيضا لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيلة الحكومة (العراقية) الجديدة لن تكون كما يتمناها النظام الإيراني، لأن كل الفرقاء العراقيين وافقوا على مبدأ المشاركة الوطنية.. هذه الشراكة تعطي نمطا جديدا للحكومة والسلطة. نعتقد أن هذا سيقنن صلاحيات السلطة الجديدة، ولن يكون الوضع كما كان النظام الإيراني يتمناه خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من أن القائمة (بزعامة علاوي) لم تحصل على استحقاقها كاملا».
وأردف قبادي أن عشرات المعارضين الإيرانيين المرضى بأمراض مزمنة في معسكر أشرف بالعراق: «يموتون ببطء. إنهم يحتاجون إلى علاج عاجل، ومن الآن حتى تتشكل الحكومة العراقية فعليا، تحاول إيران فرض الموت عليهم»، ومن بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 مريضا بالسرطان.
ويخشى «المجلس الوطني»، الذي تشكل منظمة مجاهدين خلق الإيرانية التيار الرئيسي فيه، من استمرار سياسات حكومة المالكي في المرحلة الجديدة، لأن هذا يعني «منع أي إمكانية للعلاج للمعارضين الإيرانيين في العراق».