قال محامو طارق عزيز، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أمس، إنهم يسعون للحصول على عفو رئاسي لوقف تنفيذ حكم الإعدام بموكلهم.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المحامي جيوفاني دي ستيفانو أن فريق الدفاع عن المسؤول العراقي السابق سيطلب العفو عن موكلهم بدلا من الاستئناف في حكم الإعدام.
ويعتبر عزيز المسيحي الوحيد بين بقية مسؤولي النظام العراقي السابق. وكان الرئيس الحالي جلال طالباني قد رفض المصادقة على عدد من أحكام الإعدام التي تتعلق بمسؤولي النظام السابق.
وقال دي ستيفانو إن هذه الخطوة تعتبر «حلا دبلوماسيا طال انتظاره»، وأضاف أن عزيز «لا يريد عفوا لأنه مسيحي؛ بل يطلب العفو كخطوة للمصالحة في العراق. لقد قتل الكثير وتم إعدام الكثير».
ولم يتم الحصول على تعليق من الرئاسة العراقية حول رد فعلها على هذه الخطوة.
وكان طالباني قد رفض المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام في حق عزيز وقال إنه من الخطأ إعدام شخص يبلغ عمره 74 عاما. غير أنه من الممكن تنفيذ الحكم من دون موافقة طالباني وذلك عبر موافقة نوابه أو الحصول على موافقة برلمانية. كما ينص الدستور العراقي على أن العفو الرئاسي يتم باعتماد «توصيات» من قبل رئيس الوزراء العراقي.
ومن المستبعد أن يوافق رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، أمين عام حزب الدعوة، على وقف حكم الإعدام في حق عزيز؛ إذ يعتبر حزب الدعوة أنه ضحية «للجرائم» التي اقترفها طارق عزيز.