قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها تنتظر موقفا رسميا إيرانيا خلال المفاوضات المتوقعة في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بين الدول الغربية وطهران حول الملف النووي، وقدرات التسلح الإيراني في هذا المجال.
وأضافت أشتون في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل أمس، أنها لا تعلق على التصريحات والمواقف غير الرسمية، بل تنتظر ما سوف يقدمه المفاوض الرسمي الإيراني في مفاوضات من المفترض أن تستغرق يومين ونصف.
وكانت وكالة «مهر» للأنباء قد نقلت أول من أمس عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، قوله إن «القضية النووية انتهت، وإن إثارة هذا الأمر في هذه الجولة من المفاوضات، سيكون بلا معنى». وأضاف أن طهران ستزيد من إنتاج الوقود النووي لضمان احتياجاتها.
ولكن أشتون قالت أمس: «بالنسبة لي، لب جدول الأعمال واضح: نحتاج للحديث عن القدرات في مجال الأسلحة النووية وإجراء مناقشة صريحة واسعة في هذا الشأن». وأضافت: «بالتأكيد، يجب ألا نفوت فرصة مناقشة قضايا أخرى، لذلك احتاج إلى بعض الوقت لنتمكن من القيام بذلك»، موضحة أنها اقترحت على الإيرانيين أن يستمر اللقاء «يومين أو يومين ونصف اليوم». وقالت أشتون: «لكنني أعرف ما أريد مناقشته»، في إشارة إلى القضية النووية.
وأصرت على أن المفاوضات ستستأنف مطلع ديسمبر (كانون الأول) في جنيف على الأرجح. وقالت: «جنيف تبدو المكان المرجح» لاستئناف المفاوضات، موضحة أنها «تلقت الكثير من التأكيدات غير الرسمية، لكنني أريد تأكيدا رسميا».
وكانت إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفقت على أن تستأنف في 5 ديسمبر مباحثاتها بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الدول الست رفضت اقتراحا إيرانيا بإجراء المحادثات في تركيا التي تعد حليفة لطهران في هذا الملف. واقترحت هذه البلدان عقد جولة المحادثات في سويسرا أو النمسا، لكن طهران لم تصدر ردا على الاقتراح. ويختلف الجانبان أيضا على جدول أعمال اللقاء الذي تريد القوى الكبرى أن يتركز على كل جوانب البرنامج النووي الإيراني، بينما تأمل طهران أن يتناول قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، وخصوصا امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، حسب الخبراء الأجانب.
وأظهرت تصريحات الوزراء الأوروبيين ومسوّدة البيان الختامي، التمسك الأوروبي بالسياسة المزدوجة التي تتضمن الاستمرار في التفاوض، والوقت نفسه فرض العقوبات، للضغط على إيران للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن طهران «بدأت تشعر بأهمية العقوبات الأخيرة التي صدرت من أوروبا وأطراف دولية أخرى، وهناك رسالة قوية وجهت إلى طهران من جانب الرئيس الروسي في قمة لشبونة الأخيرة تتفق مع الموقف الأوروبي الذي يدعو إلى أن تكون المفاوضات المقبلة على أساس نقطتين، وهما التسليم بحق إيران في طاقة نووية سلمية، ولكن في الوقت نفسه الاستجابة إلى مطالب المجتمع الدولي الذي تمثله وكالة الطاقة النووية الدولية في فيينا، وعلى طهران التعاون معها».
وعبر الكثيرون من المراقبين في بروكسل عن مخاوفهم من تضارب التصريحات الصادرة عن بروكسل وطهران بشأن المفاوضات المقبلة، وإعلان السلطات الإيرانية عزمها زيادة إنتاج الوقود النووي. وقال نواب خان، صحافي إيراني مقيم ببروكسل، «إن الإيرانيين أكدوا أن مفاوضاتهم المقبلة لن تتناول الملف النووي، والاتحاد الأوروبي مصر على أن يبحث هذا الأمر مع طهران، وهذا يعني أن الأمور قد وصلت إلى ما يمكن تسميته الورطة التي يجب البحث عن مخرج لها، ولا أعتقد أن أوروبا بصدد فرض عقوبات جديدة في الوقت الحالي، لأنها ستنتظر ما ستقدمه إيران في المفاوضات المقبلة».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس استعدادها للقاء مع إيران لبحث قضايا عدة ولكن على رأسها الملف النووي. وقالت ناطقة باسم الخارجية: «مثلما أشرنا في السابق، نحن ملتزمون باللقاء مع إيران لبحث المخاوف حول برنامج إيران النووي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك». وفي حين كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تصر على الفصل بين الملف النووي الإيراني ومناقشة قضايا أخرى في إطار اجتماعات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران، أعربت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن استعدادها لفتح قنوات حوار في قضايا عدة مع إيران.
وفي حين تعتبر إدارة أوباما أن أي اجتماع بين الدول الست وإيران يجب أن يشمل طرح الملف النووي الإيراني المثير الجدل، لا تمانع أن يشمل الاجتماع بحثا لقضايا أخرى. ويفيد مسؤولون أميركيون أن أهمية اللقاء تأتي من أن تكون إيران جادة في بحث تلك القضايا والتوصل إلى حل مرض في ما يخص برنامجها النووي.