مبعوث خاص لساركوزي إلى الجزائر يبحث ملفات اقتصادية لإزالة التوتر السياسي بين البلدين

قال جان بيار رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إنه بصدد «القيام بعمل في العمق» لتوفير ظروف شراكة اقتصادية حقيقية بين الجزائر وفرنسا.

وأوفد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، رافاران إلى الجزائر أمس لبحث إزالة التوتر بين البلدين، المرتبط أساسا بفترة استعمار الجزائر من طرف فرنسا (1830 - 1962).

وذكر رافاران، وهو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي حاليا، لدى وصوله إلى الجزائر أمس، أن بلده «يرغب في تطوير شراكة صناعية مع الجزائر تكون مربحة للطرفين». وقال إن الفرنسيين «يريدون تهيئة المستقبل بواسطة مشاريع صناعية طويلة الأمد، ويرغبون في إنجاز شراكة مربحة تعود بالمنفعة على الطرفين».

وحول المواضيع المدرجة في مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين، صرح رافاران لصحافيين أنه «جاء من أجل الإصغاء للسلطات الجزائرية». وأضاف: «أتمنى أن أقوم بعمل في العمق.. عمل يتماشى جيدا مع المهمة التي عرضها علي الرئيس ساركوزي، ويتعلق الأمر بالملفات الاقتصادية التي ينبغي العمل على تفعيلها».

ورفض مبعوث ساركوزي الخوض في تفاصيل المهمة التي كانت ليوم واحد، في حين تقول أوساط مهتمة بالزيارة، إن رافاران جاء بغرض حل مشكلات كبيرة تتعلق بـ12 ملفا اقتصاديا.

وقال رافاران: «توجد إرادة قوية لدى الطرفين لتطوير التعاون في قطاعات كثيرة، مثل التأمينات والصيدلة والنقل والمناجم والطاقة».

وأخذت المهمة التي قادت رئيس الوزراء الفرنسي السابق إلى الجزائر، شكل تطبيع للعلاقات من حيث إنها ركزت على البحث عن أسهل الطرق لإزالة التوتر الذي سببته رواسب التاريخ المشترك، وما تعلق بفترة الاستعمار. فالجزائريون مصرون على أن تعترف فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية. والفرنسيون يتحفظون على القيام بهذه الخطوة. وسبق لساركوزي أن قال لما زار الجزائر كوزير للداخلية في 2006: «لا يمكن أن نطلب من الأبناء أن يعترفوا بذنب اقترفه آباؤهم».

وعهد ساركوزي لرافاران بمهمة «مسهّل» لتطبيع كامل للعلاقات الثنائية، ولقي إشارات إيجابية من الطرف الجزائري واستعدادا لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية.