يتوجه نحو 40 مليون ناخب مصري ممن لهم حق التصويت إلى صناديق الاقتراع، صباح يوم غد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لاختيار 508 مرشحين ومرشحات نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومن بينهم أيضا 64 مقعدا انتخابيا مخصصا للمرأة، وسط احتدام المنافسة بين أبرز ثلاث قوى في البلاد؛ الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي المعارض.
وفي وقت واصلت فيه سلطات الأمن المصرية توقيف كوادر الإخوان حيث اعتقلت أمس 8 من أعضاء الجماعة، ينظم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) مؤتمرا إلكترونيا لمواجهة ما قال إنه «انتهاكات الإخوان المسلمين للنظم والقوانين في مرحلة حساسة من تاريخ مصر». وفي غضون ذلك انتقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اعتداد اللجنة العليا للانتخابات بالاستشكالات على أحكامها، مشددة على أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بشكل مطلق بتنفيذ أحكام مجلس الدولة دون الالتفات إلى أي استشكالات.
وأعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن العدد النهائي للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات بلغ 4686 مرشحا ومرشحة من بينهم 1188 مرشحا ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مرشحا مستقلا، و378 مرشحة للمقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و233 مرشحة مستقلة.
وقال عمر في تصريحات له أمس، إن 18 حزبا سياسيا سوف يتنافسون على المقاعد الانتخابية العادية حيث يخوض الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الانتخابات بـ763 مرشحا ومرشحة، وحزب الوفد 168 مرشحا ومرشحة، والتجمع 66 مرشحا ومرشحة، والعربي الناصري 31 مرشحا، والأحرار 22 مرشحا ومرشحة، والغد 20 مرشحا ومرشحة، والجيل 27 مرشحا ومرشحة، وشباب مصر 9 مرشحين، والجمهوري الحر 8 مرشحين، والسلام الديمقراطي 38 مرشحا، والعدالة الاجتماعية 3 مرشحين، ومصر العربي الاشتراكي 4 مرشحين، والخضر 8 مرشحين، والتكافل 5 مرشحين، والمحافظين 4 مرشحين، والدستوري الحر 6 مرشحين، و(مصر 2000) يخوض الانتخابات بأربعة مرشحين، والشعبي الديمقراطي بمرشحين اثنين.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 16 حزبا سياسيا تخوض الانتخابات على المقاعد الانتخابية المخصصة للمرأة وهي الحزب الوطني 69 مرشحة، والوفد 23 مرشحة، والتجمع 8 مرشحات، والأحرار 6 مرشحات، والغد 5 مرشحات، والجيل الديمقراطي مرشحتان، وشباب مصر مرشحتان، والجمهوري الحر 6 مرشحات، والسلام الديمقراطي 8 مرشحات، والعربي الناصري 6 مرشحات، والعدالة الاجتماعية مرشحة واحدة، ومصر العربي الاشتراكي 4 مرشحات، والخضر مرشحة واحدة، والاتحادي الديمقراطي مرشحتان، والتكافل مرشحة واحدة، والمحافظين مرشحة واحدة.
وتجري الانتخابات وسط متابعة لممثلي 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني المعترف بها رسميا والذين تم منحهم تصاريح بذلك إثر تقدمهم بطلباتهم بهذا الشأن للجنة العليا للانتخابات أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان. فيما لم يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية بمتابعة الانتخابات، باعتبار أن تلك الانتخابات تمثل «شأنا داخليا» بحسب تصريحات للعديد من المسؤولين بالدولة وأيدتهم فيها معظم الأحزاب السياسية، فضلا عن أن السلطات المصرية اعتبرت أن الرقابة الأجنبية تمثل مساسا بالسيادة الوطنية.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستقوم بمواجهة حاسمة لأي محاولات للخروج على القانون أو التظاهر خلال العملية الانتخابية وتقديم المخالفين للنيابة العامة، حيث جاءت تلك التصريحات في أعقاب المشادات والمشاحنات التي وقعت خلال مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات والتي كان أكثرها حدة بمحافظة الإسكندرية.
وتبدأ عملية الاقتراع في تلك الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك بحضور مندوب عن كل مرشح من المرشحين في كل لجنة فرعية، فيما تجري انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا كشف عن خلاف عميق بين قضاء مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر حيث انتقد الحكم بشدة ثغرة «الاستشكالات القضائية أمام المحاكم المدنية العادية» التي تلجأ إليها الدولة في حال صدور حكم من قضاء مجلس الدولة ضد استبعاد أحد مرشحي الحزب الحاكم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، أو من ناحية أخرى ضد إدراج أسماء عدد من مرشحي المعارضة المصرية في كشوف المرشحين وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في حكمها إن كافة الأحكام الصادرة عنها في شأن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقبلة وقبول أوراق بعض المرشحين فيها، هي أحكام نهائية وباتة وملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولا تقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي الأخرى.
وأضافت المحكمة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن العملية الانتخابية تتمتع بالحجية المطلقة التي تسري على الكافة، مشددة على أن كافة الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام، والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني، تكون عديمة الأثر القانوني نظرا لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.