أكد رئيس مجلس إدارة محافظة السليمانية أن مجلسه «سيستمر في مقاطعة محافظ المدينة المعين من قبل حكومة إقليم كردستان على الرغم من الوعود التي تلقاها من رئيسها برهم صالح بتنظيم انتخابات جديدة لمجالس محافظات كردستان في غضون شهري مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين».
وكان كاوة عبد الله رئيس مجلس إدارة السليمانية قد التقى صالح للتباحث معه حول الخلافات القائمة بين المجلس ومحافظ المدينة على خلفية قرار تعيين الأخير من قبل رئيس الحكومة بشكل يعتبره المجلس مخالفا للقانون، وهي خلافات بقيت على حالها معلقة بحسب رئيس المجلس الذي أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بتنظيم انتخابات جديدة لمجالس المحافظات الكردستانية خلال الشهرين الثالث أو الرابع من العام المقبل، لكنه شكك في التزام رئيس الحكومة بتعهده ووعده هذا. وقال عبد الله: «لا يوجد أي ضمان لالتزام رئيس الحكومة بوعده، لذلك نحن قلقون حيال تنظيم تلك الانتخابات على الرغم من مرور فترة طويلة على نهاية ولاية المجلس الحالي، والحاجة الملحة لإعادة إجراء انتخابات جديدة في ظل المتغيرات التي جرت في المحافظة خلال السنوات الأخيرة». وأكد عبد الله أن «المجلس سيستمر في مقاطعته للتعامل مع محافظ المدينة بهروز قشاني المعين من قبل رئيس حكومة الإقليم في مخالفة صريحة للقانون».
من ناحية ثانية، بدأت صباح أمس عملية انتخاب أعضاء «مؤتمر اتحاد معلمي كردستان» بمشاركة 117 ألف معلم ومعلمة في مدن ومناطق إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها لانتخاب 329 عضوا لمؤتمر الاتحاد المقرر انعقاده في شهر مارس المقبل. وأشار رئيس الاتحاد بالوكالة عبد الواحد محمد في تصريحات إلى أن «المراكز الانتخابية تخضع لرقابة كاملة من قبل القضاة المنتدبين وكذلك ممثلي الكيانات والقوائم الانتخابية». لكن حركة التغيير المعارضة اتهمت منظمي العملية بأن معظم مراكزها تفتقر إلى الإشراف القضائي. وفي مركز إعدادية أربيل النموذجية واجهت «الشرق الأوسط» مدير المركز عبد الرزاق فرهاد عثمان بتلك الاتهامات فقال إن «القاضي موجود قبل بدء عملية التصويت، حيث تم بإشرافه فتح الصناديق وفحصها للتأكد من خلوها من الأوراق الانتخابية، وأقفلت الصناديق بحضور مندوبي الكيانات السياسية، ثم أطلقت عملية التصويت إثر ذلك، حيث كان الإقبال شديدا منذ الساعات الأولى، ونحن الآن في الساعة الواحدة ظهرا نقدر حجم المشاركة بحدود 60 - 65%، وأؤكد أنه لم تجر أية خروقات خلال عملية التصويت». ورد القاضي صابر عبد الله حمد المنتدب للإشراف على هذا المركز على الاتهام بالقول: «ها أنتم ترونني جالس هنا وأراقب العملية التي تسير بشكل ديمقراطي وشفاف، وهناك مندوبو القوائم المتنافسة تستطيعون أن تسألوهم إذا حدثت أية خروقات معينة».