شن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، هجوما عنيفا على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، واصفا إياه بـ«الفاسد والفاسق» على خلفية الجواب الذي قدمه الأخير ردا على سؤاله الموجه إلى الحكومة، حول توقيف القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم الذي يلاحقه القضاء العسكري بجرم التعامل مع إسرائيل، والذي أكد فيه ميرزا أن توقيف كرم حصل وفقا للقانون وأنه أدلى باعترافات صريحة عن تعامله مع إسرائيل في حضور محاميه، ومن دون أي ضغط أو إكراه.
وقال نقولا في رده على رد ميرزا: «أصبحنا نعيش اليوم في دولة المافيا وليس في دولة القانون»، مشيرا إلى أن «مدعي عام التمييز سعيد ميرزا أصبح في وضع المتهم، وذلك من خلال فضح سرية التحقيق في قضية العميد المتقاعد فايز كرم»، وتوجه إلى ميرزا بالسؤال: «بأي حق يتهم ويصدر الحكم، والعميد كرم حتى الآن لم يصدر أي حكم بحقه أو أي قرار اتهامي؟، ومن أين له الحق بأن يرد على نائب وهو موظف؟ ومن هو المسؤول اليوم عن سعيد ميرزا، هل هو مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، من هو المسؤول ليحاسب هذا الفاسد الفاسق؟»، وختم نقولا: «أقول لسعيد ميرزا ابن زغرتا وابن كرم ليس بعميل، وهو أشرف من كل الذين يحققون معه».
وعلق مصدر قضائي على هجوم نقولا على النائب العام التمييزي، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما قدّمه القاضي ميرزا هو جواب رسمي على السؤال المقدم من النائب نقولا إلى الحكومة، باعتبار أن النائب العام التمييزي هو رأس النيابات العامة والضابطة العدلية والمرجع المختص للرد على سؤال يتعلق بتحقيق قضائي وليس السلطة السياسية»، وحول وصف نقولا للقاضي ميرزا بـ«الفاسق والفاسد»، اكتفى المصدر القضائي بالقول: «الإناء ينضح بما فيه، والقضاة الشرفاء لا يفقهون لغة الشتائم التي لا يتقنها إلا نبيل نقولا وأمثاله». وكان القاضي ميرزا قدّم جوابا أول من أمس، على السؤال المقدم من النائب نبيل نقولا في شأن ملابسات توقيف العميد المتقاعد فايز كرم، فاستغرب ميرزا توجيه سؤال بهذا الخصوص إلى الحكومة، بدل مراجعة القضاء الصالح لتقديم الدفوع أو الطعون المنصوص عليها في القانون. وأبرز ما جاء في الرد المفصل لميرزا أن «شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعتبر حسب أحكام المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من القائمين بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز والنواب العامين والمحامين العامين». وقال: «إن ما قامت به شعبة المعلومات لجهة الاستقصاءات وجمع المعلومات والقيام بالتحريات الرامية إلى التأكد من قيام العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي لا يختلف في شيء عما قامت به قبل ذلك لجهة كشف وتوقيف 28 عميلا ومتعاملا مع العدو الإسرائيلي في فترة ستة عشر شهرا».
وأكد أن «استدعاء العميد كرم للاستجواب أمام شعبة المعلومات حصل مساء الثلاثاء الثالث من أغسطس (آب) الفائت وختم محضر استجوابه يوم السبت بتاريخ السابع من الشهر المذكور نفسه، أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن التمديد حصل بموافقة النائب العام لدى محكمة التمييز نظرا لخطورة الموضوع وبهدف الوقوف على كافة التفاصيل منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وحتى توقيفه في 3/8/2010، ثم أحيلت الأوراق إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتاريخ 11/8/2010 ثم توالت جلسات الاستجواب بحضور وكيله، بعدها أحيلت الأوراق إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي وضع مطالعته بالأساس بانتظار صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق العسكري الأول».
وأوضح النائب العام التمييزي أن «تفتيش منزل العميد المتقاعد فايز كرم حصل بعد اعترافه الطوعي بعلاقته بالعدو الإسرائيلي، وبعد موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز لضبط أي مواد جرمية لها علاقة باعترافه الصريح».
ولفت ميرزا في رده إلى أن محامي العميد كرم «مارس حقوقه وحضر جلسة الاستجواب الأولى - أي إن المقابلة الأولى للمحامي بموكله العميد كرم حصلت بعد 8 أيام على التوقيف الاحتياطي وليس بعد 22 يوما من التوقيف كما ورد في باب الوقائع التي تضمنها السؤال حيث نفى العميد كرم تعرضه لأي نوع من أنواع الضغط أو التهديد لدى استجوابه من قبل شعبة المعلومات، كما تقدم وكيله بطلب المواجهة وأجيب إلى طلبه فورا، وبشكل شبه يومي له ولأفراد عائلة العميد كرم، وأن ما يعانيه هذا الأخير من مشكلات صحية لم يكن سببها توقيفه بل إن معاناته لمشكلات في القلب سابقة لتاريخ التوقيف».
بدوره رد المحامي رشاد سلامة وكيل كرم على الرد الذي قدمه ميرزا حول توقيف موكله فقال: «كما لا يحق لي بصفتي وكيل كرم مخالفة قاعدة سرية التحقيق لا يحق لميرزا كذلك». وإذ سجل سلامة احترامه الشخصي للقاضي ميرزا ودوره في الموقع الذي يشغله، أشار إلى أن «الخلاف بيننا حول موضوع كرم ليس على الجلسة الأولى (أمام قاضي التحقيق التي اعترف فيها) بل على الجلسة الثانية التي أنكر فيها كرم كل ما هو مدون في جلسة التحقيق الأولى وفي الإفادات الأولية»، لافتا إلى أن «سبب اعترافه أولا كان تعرضه للتهديد والتعذيب».