إثر صدور ردود فعل رافضة من بعض القيادات العراقية حول القرار الذي أعلنه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بتبني حزبه مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي، أصدر نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني بيانا صحافيا طمأن فيه العراقيين وقادتهم السياسيين إلى «أن دعوة الرئيس بارزاني بتبني حق تقرير المصير لا تعني الانفصال عن العراق، وأن قرارنا هو البقاء ضمن إطار الدولة العراقية»، وفي السياق ذاته، وافقت حكومة الإقليم على إعادة توحيد وتنظيم 20 لواء عسكريا من قوات الأحزاب الكردستانية يضاف إليها لواءا إسناد»، وأكد اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة الكردية، أن هذه الخطوة لا علاقة لها بـ«حق المصير».
وكان الكثير من القيادات العراقية قد استنكرت إعلان بارزاني المطالبة بحق المصير لإقليم كردستان، واعتبروه خطوة نحو انفصال كردستان عن العراق.
وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه الذي انفرد موقع «سبةي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة بنشره: «نستغرب التفسيرات والتحليلات الصادرة من بعض الأوساط، حول حديث الرئيس بارزاني، وتصويره كأنه دعوة للانفصال، لأننا اتخذنا قرارنا بالبقاء ضمن إطار العراق، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلتزم ببقاء الكرد ضمن إطار العراق، حتى إنه رفع خلال مؤتمره الحالي علم العراق وافتتح مؤتمره بالنشيد الوطني العراقي».
وتزامن ذلك، مع قرار بتوحيد صفوف البيشمركة، وصرح اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة الكردية، بـ«أن حكومة الإقليم وافقت على إعادة توحيد وتنظيم 20 لواء عسكريا من قوات الأحزاب الكردستانية، يضاف إليها لواءا إسناد»، مشيرا إلى «أن وزارة البيشمركة تعمل على توحيد قوات بيشمركة الأحزاب الكردستانية منذ عام 2006، ولا علاقة لذلك بالقرار الذي اتخذه الرئيس مسعود بارزاني قبل أيام حول تثبيت حق تقرير المصير».
وقال ياور لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بعد صدور قرار من حكومة إقليم كردستان بتوحيد قوات البيشمركة، شكلنا فعلا أربعة ألوية عسكرية من قوات كانت تابعة للحزبين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ولكننا في وزارة البيشمركة طلبنا من رئاسة الحكومة الموافقة على تشكيل 8 ألوية أخرى لحاجتنا إلى استقطاب المزيد من قوات الأحزاب الكردستانية، ضمن تشكيلات موحدة تأتمر بأوامر من حكومة الإقليم، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على الطلب، وسنعزز الطلب بتوحيد 8 ألوية أخرى، ستشارك فيها بيشمركة الأحزاب الكردستانية الأخرى، منها الحزب الاشتراكي الكردستاني والكادحين الكردستاني».
وأشار أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم إلى أن هيكلية هذه الألوية وتجهيزاتها وأملاكها قد تم تأمينها، وحتى المواقع التي ستنتشر فيها تلك القوات قد تم تحديدها أيضا، وستكون كما يلي: اللواء الأول في منطقة شهرزور بالسليمانية، ويمتد انتشارها إلى حدود جوارتا، واللواء الثاني بحدود قضاء قلعة دزة الحدودي، ويمتد إلى ناحية قسري، واللواء الثالث ينتشر بحدود ناحية حاج عمران الحدودي، امتدادا إلى فيشخابور، واللواء الرابع من فيشخابور إلى حدود مدينة زاخو الحدودية».
ونوه ياور بـ«أن الألوية الأربعة التي سبق أن تم توحيدها انتشرت في مناطق قرة هنجير قرب كركوك، وناحية قوشتبة بمحافظة أربيل، ولواء في ناحية ميدان قرب خانقين، واللواء الرابع بمحافظة دهوك امتدادا إلى قرب حدود محافظة الموصل».
وأشار إلى «أن هناك لواءين آخرين للإسناد، وسيبلغ عدد الألوية عموما في إقليم كردستان نحو 20 لواء مع لواءي إسناد».
وحول ما إذا كان تشكيل هذه الألوية له علاقة بالقرار الذي أعلنه رئيس الإقليم بتثبيت حق تقرير المصير، قال ياور: «لا علاقة للقرارين، فقرار تثبيت حق تقرير المصير الذي أعلنه الرئيس بارزاني هو قرار سياسي يتبناه حزب سياسي، وقرار توحيد قواتنا قرار فني ويعود إلى عام 2006، عندما تشكلت الحكومة الموحدة من الحزبين، وقرار بارزاني لم يصدر باعتباره رئيسا للإقليم، بل كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني، والأحزاب حرة في اختيار الشعارات والأهداف التي تناضل من أجلها، وحق تقرير المصير هو حق مشروع لجميع شعوب وأمم الأرض، ولكن لا علاقة البتة بين ما نفعله نحن من إعادة تنظيم وتحويل قوات البيشمركة الكردية من قوات تابعة للأحزاب إلى قوات حكومية، وهذا القرار اتخذ منذ أبريل (نيسان) 2009، وبعلم ودعم من وزارة الدفاع العراقية وقيادة القوات الأميركية التي أبدت استعدادها لتدريب القوات المذكورة، وهذا يشبه عملية تحويل مقاتلي المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة عمار الحكيم) إلى مراتب في الشرطة العراقية، ونحن أيضا نسعى من خلال توحيد تلك القوات وإعادة تنظيمها، لتكون جزءا من منظومة دفاع الإقليم وبدعم من وزارة الدفاع العراقية».