قال محمود عثمان القيادي في كتلة الائتلاف الكردستانية إن التحالف الوطني، الذي يتكون من الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، قد أقر جميع النقاط الواردة بالورقة الكردية المؤلفة من 18 نقطة، كما أضاف إليها نقاطا أخرى، ولكن القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تعترض على بندي المادة 140 والبيشمركة.
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادة الكردية تشترط التوقيع على الورقة التفاوضية الكردية المؤلفة من 19 نقطة، والتي رفعت منها النقطة المتعلقة بانسحاب الوزراء الكرد واعتبار الحكومة مستقيلة بحكم ذلك الانسحاب، على أن يتم التوقيع على الورقة قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة، وإلا فإن الكرد لن يشتركوا في تلك الحكومة». وأضاف: «التوقيع تأخر بسبب انشغال الدكتور روز شاويس (كبير المفاوضين الأكراد) بمؤتمر حزبه وانشغال القيادات بالكتل الأخرى بمشاوراتها حول الحقائب الوزارية التي لم تحسم بدورها بعد، ولذلك يتوقع أن توقع الوثيقة الأسبوع القادم».
وأوضح عثمان أن «القائمة العراقية ما زالت تعارض البندين المتعلقين بالمادة 140 ومسألة قوات البيشمركة، ففي ما يتعلق بالمادة 140 يؤكدون على عدم ذكر اسم المادة في الاتفاقات الموقعة، والاستعاضة عنها بالإشارة إلى مشكلة المناطق المتنازع عليها وحلها دستوريا، أما مسألة البيشمركة فهم يرون بأنه ما دام البيشمركة يتسلمون رواتبهم وميزانيتهم وتجهيزاتهم العسكرية من وزارة الدفاع العراقية فيفترض بالتالي أن يتلقوا الأوامر منها مباشرة وليس من غيرها».