قررت منظمة التحرير الفلسطينية بدء التحرك الفعلي نحو مجلس الأمن لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. ومن المفترض أن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى لجنة المتابعة العربية التي تنعقد في القاهرة يوم الأربعاء هذا القرار، ويطلب وضع خطة عربية من أجل تنفيذه.
وجاء قرار المنظمة في اجتماع ترأسه أبو مازن، أمس، في مقر الرئاسة برام الله، قبيل لقائه اليوم المبعوث الرئاسي الأميركي، جورج ميتشل، الذي سيحاول دفع الفلسطينيين إلى بدء مباحثات «موازية» مع إسرائيل، أي مباحثات غير مباشرة يتنقل خلالها ميتشل بين رام الله وتل أبيب لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهي مفاوضات جربها الأميركيون على أي حال ولم تفض إلى أي نتائج. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا مرفوض»، مشيرا إلى أن «القيادة (الفلسطينية) اتخذت قرارا واضحا مفاده أنه «دون وقف الاستيطان لا مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة، ولا تقريب، ولا موازية، ولا أي شكل». وزاد قائلا: «موقفنا لم يتغير، يجب وقف جميع أشكال الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وهذا هو المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات».
وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى لجنة المتابعة العربية لوضع خطة عربية وفلسطينية مشتركة من أجل بدء الاتصالات مع الدول أعضاء اللجنة الرباعية، والدول أعضاء مجلس الأمن، من أجل التوجه إلى الهيئات الدولية لبحث فرض عقوبات على إسرائيل جراء قيامها بانتهاكات في الأرضي الفلسطينية، وبموازاة ذلك، انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعمليا، بدأ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مثل هذا التحرك، وأرسل أمس رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي يدعوهم فيها للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاءت دعوة عريقات هذه في رسالة خطية بعث بها إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، قبيل انعقاد مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد أمس.
وقال عريقات في رسالته: «بمناسبة انعقاد مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونظرا للحرص الشديد على الحفاظ على مبدأ الدولتين وعلى عملية السلام، وأمام التعنت الإسرائيلي واختيار الحكومة الإسرائيلية للاستيطان بدلا من السلام، فإننا نتوجه إليكم، ونحن نثمن مواقفكم، وخاصة بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر 2009، وتوصيات رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية حول القدس، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات في مجال فرض الحقائق على الأرض من خلال استمرار العمليات الاستيطانية وهدم البيوت وتهجير السكان، ونؤكد على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولتين على حدود 1967، وعلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية، مشددين على أن هذه الخطوة إن اتخذت من قبل دول الاتحاد الأوروبي فستشكل حماية نوعية لمبدأ الدولتين ولعملية السلام». وينتظر أبو مازن اليوم ردا أميركيا على استفسارات تقدمت بها السلطة لواشنطن حول موقفها من قضايا الوضع النهائي، الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات.
لكن رأفت أكد أن أي ردود يحملها ميتشل مهما كانت، لن تغير من موقف السلطة شيئا فيما يخص ضرورة وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات، موضحا أن الأسئلة التي وجهت لواشنطن مرتبطة ببدء التحرك الفلسطيني - العربي بالاتصال بدول العالم لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية. وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود 4 يونيو كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وقال بيان لمنظمة التحرير، أمس: «إن القيادة الفلسطينية، وبعد أن تسلمت بعض الأفكار الأميركية بشأن تعديل أسلوب ومسار العملية السياسية، ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة إنما تتمثل في توفير الأسس التي أكدت عليها القيادة الفلسطينية دائما، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للاستيطان في القدس وبقية أرجاء الضفة الغربية، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله العسكرية والاستيطانية، والاستعانة بقوة دولية لضمان أمن حدود الدولة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، خاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية».
وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة بعد انتهاء اجتماع القيادة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، قائلا إن أولويتها هي «استمرار الاستيطان والتوسع، وديمومة الاحتلال، وبرنامج حكومتها لا يخرج عن هذه القاعدة».
ودعا عبد ربه إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية، كما دعا إلى تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وطالب عبد ربه القيادة العربية، وخاصة لجنة المتابعة في اجتماعها القادم، بتقديم مزيد من الدعم والتوجيهات للقيادة بشأن المفاوضات، وضرورة الوقف التام للاستيطان، والعمل على اتخاذ خطوات مشتركة لتنسيق المواقف، والاتصال مع مختلف الأطراف المعنية.